به گزارش ایسنا، هم میهن نوشت: سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر جنگ پیشین او، یوآو گالانت را که روز ۵ نوامبر از جایگاه خود برکنار شده بود، صادر و آنها را به «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» متهم کرد. این نخستین بار است که دیوان کیفری بین‌المللی چنین دستوری را علیه یک رهبر مورد حمایت غرب صادر می‌کند.
براساس اعلام قضات دیوان کیفری بین‌المللی، «دلایلی منطقی» برای باور این مسئله وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول جنایت‌هایی مانند «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی» و «قتل، آزار و اذیت غیرنظامیان و دیگر اعمال غیرانسانی» هستند. این دستور در پی درخواست کریم احمدخان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و پس از ۶ ماه تحقیق و بررسی صادر شد.
صدور این دستور تضمین‌کننده این موضوع نیست که نتانیاهو و گالانت در لاهه محاکمه خواهند شد. دستور قضات دیوان کیفری بین‌المللی حتی تضمین نمی‌کند که این دو نفر بازداشت می‌شوند و عدالت در خصوص آنها اجرایی می‌شود اما این دستور مطمئناً زندگی سیاسی و شخصی نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین اسرائیل را پیچیده‌تر می‌کند و تبعاتی جدی برای آنها و همچنین برای رژیم اسرائیل در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.
صدور حکم بازداشت چه معنایی برای نتانیاهو و گالانت دارد؟
حکم دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص جرایمی صادر شده که در فاصله ۸ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی یک روز پس از عملیات طوفان‌الاقصی حماس تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ (زمان درخواست دادستان دیوان برای بازداشت نتانیاهو و گالانت) صورت گرفته است.
این دیوان که مقر آن در شهر لاهه هلند قرار دارد، در سال ۲۰۰۲ برای محاکمه افرادی که مرتکب جنایاتی چون نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌شوند، تأسیس شد. ICC نهادی مستقل است و با دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد (ICJ) تفاوت دارد.
دیوان کیفری بین‌المللی ضابط قضایی مخصوص یا نیروی پلیس در اختیار ندارد و از همین رو برای اجرای احکام صادره به ۱۲۴ کشور عضو دیوان وابسته است. اسرائیل عضو دیوان نیست و بر همین اساس ادعا می‌کند که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم اسرائیلی‌ها را ندارد. در مقابل قضات دیوان معتقدند که به سبب صورت گرفتن جرایم مورد اشاره در درخواست در محدوده مرزهای فلسطین اشغالی (نوار غزه و کرانه باختری) و همچنین عضویت فلسطین در دیوان از سال ۲۰۱۵ به این سو، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی این جرایم را دارد.
این وضعیت به این معناست که خطر بازداشت در اسرائیل، نتانیاهو و گالانت را تهدید نمی‌کند اما اگر این دو نفر به یکی از ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند و آن کشور تعهد قانونی خود را انجام دهد، بازداشت خواهند شد. به‌طور معمول، جز موارد استثنایی، این دیوان متهمان را به صورت غیابی محاکمه نمی‌کند و این یعنی در صورت عدم بازداشت نتانیاهو و گالانت آنها به احتمال زیاد محاکمه هم نخواهند شد.
انزوای بیشتر اسرائیل
درحالی‌که شانس اندکی برای تحقق سناریوی بازداشت و محاکمه نخست‌وزیر فعلی و وزیر جنگ سابق اسرائیل وجود دارد اما یکی از تبعات قابل انتظار صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت، منزوی‌تر شدن اسرائیل در عرصه بین‌المللی است.
نشریه آمریکایی وکس نوشته است: «به‌رغم اینکه نتانیاهو و گالانت تا حد زیادی از بازداشت در امان خواهند بود اما حکم آنها تبعات دیپلماتیک و نظامی زیادی برای اسرائیل خواهد داشت.»
عادل احمد حق، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه راتگرز در آمریکا در این خصوص می‌نویسد: «من فکر می‌کنم نه‌تنها ارتباط بسیاری از کشورهای جهان با نخست‌وزیر و دولت اسرائیل تحت تأثیر قرار می‌گیرد بلکه روابط اسرائیل با برخی از نزدیکترین متحدانش هم دچار مشکل می‌شود و برخی از سران کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی تحت فشار افکار عمومی در داخل قرار خواهند گرفت تا با نتانیاهو دیدار یا گفت‌وگو نکنند.
برای مثال، نه‌تنها دیگر سفر به آلمان یک گزینه در دسترس و آسان برای نتانیاهو نخواهد بود بلکه احتمالاً مقام‌های آلمانی نیز زمان سفر به اسرائیل مجبور باشند دو بار فکر کنند و یا از گفت‌وگو با او صرف‌نظر کنند؛ چراکه در غیر این صورت با فشار داخلی زیادی مواجه خواهند شد.»
در مورد برخی از کشورها به‌طور مشخص آمریکا این گزاره صدق نمی‌کند. به‌رغم تغییر نگاه افکار عمومی آمریکا به‌ویژه جوانان به موضوع اسرائیل و فلسطین، هنوز هواداران اسرائیل در این کشور اکثریت را در اختیار دارند و با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ احتمالاً روابط دوجانبه آمریکا و اسرائیل بهتر از قبل شود.
یکی از چالش‌های مهم صدور این حکم برای اسرائیل این است که از این پس تجارت اسلحه با کشورهای اروپایی و کشورهایی که در داخل قوانین محدودکننده‌ای برای انتقال تسلیحات دارند، دچار مشکل خواهد شد. این قوانین محدودکننده معمولاً در شرایطی اعمال می‌شود که دلایل معتبری برای باور به احتمال استفاده از این تسلیحات برای ارتکاب جنایات وجود داشته باشد.
پیش از این هم نمونه‌هایی از بروز این مشکلات برای اسرائیل دیده شده بود اما با صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی این مشکلات تشدید خواهد شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت خود در مورد پرونده نسل‌کشی که با شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل که در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ صادر شد، چنین عنوان کرده بود که اسرائیل به احتمال بسیار زیاد در حال نسل‌کشی در غزه است و دستور داد «هر ابزاری که در اختیار است» برای جلوگیری از اقداماتی که می‌تواند به نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها منجر شود، مورد استفاده قرار گیرد.
این حکم باعث شد گروه‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان دولت‌ها را برای توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل تحت فشار بگذارند. به همین دلیل در ماه‌های گذشته، دادگاهی در هلند، صادرات قطعات جت‌های جنگی به اسرائیل را ممنوع اعلام کرده بود، تعدادی از شرکت‌های بریتانیایی فعال در حوزه تسلیحات قراردادهای خود را با اسرائیل لغو کردند یا اعلام کردند که دیگر این قراردادها را تمدید نخواهند کرد. کانادا نیز به دلیل آنچه در غزه در حال رخ دادن بود، صادرات تسلیحات به اسرائیل را محدود کرد.
در بلژیک مجوز صادرات باروت به اسرائیل لغو شد و نهاد لغوکننده این مجوز، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را به‌عنوان مبنای لغو این مجوز اعلام کردند. در ژاپن کمپانی ایتوچو ۵ فوریه اعلام کرد که به همکاری و شراکتش با کمپانی اسرائیلی البیت پایان می‌دهد. همچنین آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا در ۲۰ ژانویه اعلام کرد که ایتالیا انتقال تمام سیستم‌های تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف می‌کند. دولت اسپانیا نیز اعلام کرده است که محدودیت‌هایی را برای فروش تسلیحات به اسرائیل در نظر گرفته است.
حتی اگر نتانیاهو و گالانت بازداشت نشوند آنها برای همیشه در شمار رهبرانی به یاد آورده خواهند شد که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت‌شان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» صادر کرده است. اسرائیل نیز رژیمی خواهد بود که همزمان با بررسی پرونده ارتکاب «نسل‌کشی» در دیوان بین‌المللی دادگستری، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین‌اش در دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت می‌گیرند.
موضع کشورها درباره حکم بازداشت نتانیاهو چیست؟
صدور حکم بازداشت برای نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین اسرائیل واکنش‌های زیادی را در جهان برانگیخت و بسیاری از کشورها به فراخور مواضع و نوع نگاه خود واکنش متفاوتی را نشان دادند؛ برخی ضمن اعلام حمایت از تصمیم دادگاه آمادگی خود را برای اجرای این حکم در قلمرو سرزمینی خود اعلام کردند، بعضی ترجیح دادند با واکنش‌های دوپهلو و مبهم از سوالات پیرامون این موضوع عبور کنند و برخی دیگر هم به مخالفت با آن برخاستند.
در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو حکم دیوان بین‌المللی کیفری را «پوچ» و «یهودستیزانه» توصیف کرد و آن را مشابه «محاکمه دریفوس» خواند و گفت که این حکم نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت. آلفرد دریفوس یک افسر یهودی ارتش فرانسه بود که دادگاه ابتدا او را به جرم خیانت به کشور محکوم کرد اما در ادامه بی‌گناهی او اثبات شد.
یوآو گالانت نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد به فرماندهی ارتش در یک دوره سخت «افتخار» می‌کند و افزود «جنگ تا زمان دستیابی به اهداف ادامه می‌یابد.» جنبش حماس در واکنش به این حکم ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان کیفری بین‌المللی آن را یک گام مهم به سوی برقراری عدالت خواند و خواهان بررسی نقش سایر مقام‌های اسرائیلی در جنگ شد.
تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این حکم را اتفاقی مهم می‌داند که امیدها به نهادها و قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در آرژانتین، خاویر میلی رئیس‌جمهور راست افراطی این کشور در شبکه اجتماعی ایکس با تأکید بر اینکه عمیقاً با این تصمیم مخالف است، مدعی شد: «حق اسرائیل نادیده گرفته شده است.»
الکساندر شلنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش در اظهارنظری عجیب حکم دیوان کیفری بین‌المللی را «مضحک و غیرقابل درک» توصیف کرد اما ساعاتی بعد دفتر او در بیانیه‌ای اظهار داشت که به دلیل تعهد قانونی اتریش به دیوان، وین خود را ملزم به اجرای حکم می‌داند.
بلژیک یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها را در خصوص حکم دیوان کیفری بین‌المللی داشت. وزارت امور خارجه بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ علیه مصونیت در هر جایی که جرم اتفاق می‌افتد یک اولویت برای بلژیک است و ما حمایت کامل خود را از دیوان کیفری بین‌المللی اعلام می‌کنیم. کسانی که مسئولیت جنایات در اسرائیل و غزه را بر عهده دارند، باید در بالاترین سطوح تحت پیگرد قرار گیرند؛ فارغ از اینکه چه کسی آن را انجام داده است.»
در کانادا، جاستین ترودو، نخست‌وزیر این کشور در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت گفت که «این بسیار اهمیت دارد که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند.» او در ادامه تصریح کرد که کانادا از حکم دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نخستین ساعات پس از انتشار حکم تأکید کرد که این احکام سیاسی نیستند و باید مورد احترام قرار گیرند و اجرایی شوند: «این احکام باید از سوی همه کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی از جمله تمام اعضای اتحادیه اروپا اجرا شوند.»
کریستوف لموآن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، اعلام کرد که این کشور «مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» عمل خواهد کرد. با این حال، او از اظهارنظر درباره اینکه آیا فرانسه در صورت سفر نتانیاهو به این کشور او را بازداشت خواهد کرد یا نه، خودداری کرد و این موضوع را «از نظر قانونی پیچیده» خواند.
موضع‌گیری آلمانی‌ها هم مبهم بود. یک سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که این کشور «به دقت» حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را بررسی خواهد کرد، اما تا زمان انجام سفری به آلمان از سوی آنها تصمیمی در این مورد نخواهد گرفت. این سخنگو افزود: «دولت فدرال آلمان در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مشارکت داشت و یکی از بزرگ‌ترین حامیان این دیوان است. این موضع نیز نتیجه‌ای از تاریخ آلمان است.» او همچنین تأکید کرد: «در عین حال، یکی از پیامدهای تاریخ آلمان این است که ما رابطه‌ای منحصربه‌فرد و مسئولیتی بزرگ نسبت به اسرائیل داریم.»
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرده حکم ICC در خصوص بازداشت نتانیاهو را یک بدنامی و رسوایی برای این نهاد می‌داند و به زودی نتانیاهو را به مجارستان دعوت می‌کند. مجارستان نخستین کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری است که اساسنامه رم را به تصویب رسانده اما اعلام کرده نمی‌خواهد به تعهد خود عمل کند. مجارستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد.
اسپن بارت آیده، وزیر خارجه نروژ گفته اطمینان دارد که دادگاه کیفری بین‌المللی به این پرونده با «بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه» رسیدگی خواهد کرد. نروژ یکی از سه کشوری است که در کنار اسپانیا و ایرلند تابستان امسال کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را یک گام مهم به پیش خواند و گفت که هرکس می‌تواند باید با فوریت به دیوان کمک کند. ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد گفته «اتحادیه اروپا و سوئد از عملکرد مهم دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنند و از استقلال و بی‌طرفی آن حفاظت خواهند کرد.»
کاسپار ولدکامپ، وزیر خارجه هلند نیز اعلام کرد که کشورش استقلال دیوان کیفری بین‌المللی را محترم می‌شمارد و در تحقیقات این نهاد دخالت نخواهد کرد. ولدکامپ همچنین تصریح کرد که دولت هلند تمامی «ارتباطات غیرضروری» با نتانیاهو را قطع خواهد کرد. سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به این حکم اعلام کرد، لندن استقلال دیوان را محترم می‌شمارد و این دادگاه را «نهادی حیاتی برای بررسی جدی‌ترین جرایم بین‌المللی» می‌داند.
روسیه در موضع‌گیری پیرامون این مسئله بسیار با احتیاط عمل کرد چراکه پیش‌تر حکمی مشابه برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور نیز صادر شده بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به خبرنگاران در این باره گفت: «شما می‌دانید ما عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستیم و در نتیجه مسئولیتی برای اجرای حکم نداریم. اما به‌طور کلی این شرایط از نظر صدور حکم از سوی ICC و واکنش ایالات متحده بسیار جالب است. ما از این تصمیم حمایت نمی‌کنیم اما شرایط را زیر نظر داریم.»
چین نیز آمریکا را به استاندارد دوگانه متهم کرد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «پکن امیدوار است که دیوان بین‌المللی کیفری از موضعی بی‌طرف و عادلانه حمایت کند و از اختیارات خود مطابق با قانون استفاده کند.»
او با تاکید بر اینکه «ما همیشه در کنار قوانین بین‌المللی ایستاده‌ایم و با هر اقدامی که نقض قانون باشد، از جمله هدف قرار دادن غیرنظامیان و تاسیسات، مقابله می‌کنیم و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای در غزه رخ می‌دهد»، خاطرنشان کرد: «فاجعه انسانی در غزه در حال بدتر شدن است و ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس و کاهش تنش بدون قید و شرط را اجرا کنند.»
چین که مانند اسرائیل و ایالات متحده عضوی از دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اعلام کرد: «از هر گونه تلاش جامعه بین‌الملل در مورد مسئله فلسطین که برای دستیابی به انصاف و عدالت و حمایت از اقتدار حقوق بین‌الملل کمک می‌کند، حمایت می‌کند.»
سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه نشست خبری خود همچنین آمریکا را متهم کرد که از صدور حکم قضایی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حمایت اما با صدور قرار بازداشت برای نتانیاهو مخالفت می‌کند و واشنگتن را به داشتن «استانداردهای دوگانه» متهم کرد. این دیپلمات چینی در ادامه گفت: «پکن به‌طور مداوم با برخی کشورها زمانی مخالفت می‌کند که آنها از قوانین بین‌المللی که مناسب خودشان باشد، استفاده می‌کنند. اینها درگیر استانداردهای دوگانه هستند.»
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو از آن به عنوان اقدامی «شنیع» و «مفتضحانه» یاد کرد. رئیس‌جمهوری ایالات متحده تاکید کرد که هیچ قابلیت مقایسه‌ای بین حماس و اسرائیل وجود ندارد. وی افزود که کشورش همواره در برابر تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل در کنار این کشور خواهد بود.
در همین حال مایک والتز، مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ضمن دفاع از اسرائیل وعده داد که آمریکا در ماه ژانویه «پاسخی قوی به تعصبات یهودستیزانه» دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل متحد، خواهد داد. والتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات توسط دولت ایالات متحده رد شده است.»
چهره‌هایی نظیر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه نیز که سال گذشته از حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت پوتین حمایت کرده بودند، این بار علیه دیوان موضع گرفتند.
در گذشته کدام رهبران با حکم بازداشت ICC مواجه شده‌اند؟
عمر حسن البشیر: در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در منطقه دارفور در غرب سودان، حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق این کشور را صادر کرد. او در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی سفر کرد اما بازداشت نشد. البشیر، که اکنون ۸۰ ساله است، در سال ۲۰۱۹ پس از سه دهه حکومت از قدرت برکنار شد. وی همچنین در سودان با اتهاماتی مرتبط با کودتای سال ۱۹۸۹ که موجب به قدرت رسیدن او شد، روبه‌رو است. در صورت محکومیت، ممکن است به اعدام یا حبس ابد محکوم شود.
لوران باگبو: رئیس‌جمهور سابق ساحل عاج، لوران باگبو، نیز در سال ۲۰۱۱ به دلیل اعمال ارتکابی در جریان خشونت‌های پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ این کشور از سوی دادگاه تحت پیگرد قرار گرفت. باگبو و یکی دیگر از رهبران ساحل عاج، چارلز بله گوده، در سال ۲۰۲۱ تبرئه شدند.
معمر قذافی: در سال ۲۰۱۱، دادگاه برای رهبر وقت لیبی، سرهنگ معمر قذافی، یکی از پسرانش و رئیس سازمان اطلاعات او، به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در دو هفته نخست قیام لیبی، حکم بازداشت صادر کرد. چند ماه بعد، قذافی توسط شورشیان در لیبی کشته شد و هرگز در برابر دادگاه حاضر نشد. پسر او همچنان تحت تعقیب باقی مانده است.
ویلیام روتو: دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ پرونده‌ای را علیه ویلیام روتو، معاون وقت رئیس‌جمهور کنیا، به دلیل فقدان شواهد کافی مختومه اعلام کرد. او در سال ۲۰۱۱ به اتهام جنایات علیه بشریت و سایر جرائم مرتبط با خشونت‌های پس از انتخابات کنیا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار گرفته بود. روتو در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس‌جمهور کنیا انتخاب شد.
ولادیمیر پوتین: دیوان کیفری بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ به دلیل جنایت‌هایی که در طول حمله نظامی تمام‌عیار روسیه به اوکراین اتفاق افتاده، از جمله جابه‌جایی اجباری کودکان و جدا کردن آنها از خانواده، دستور بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را صادر کرد. از آن زمان پوتین سفرهای بین‌المللی متعددی از جمله به چین داشته است. اولین سفر رئیس‌جمهور روسیه به یک کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر به مغولستان بود که با فرش قرمز از او استقبال شد و اقدامی برای بازداشت صورت نگرفت.
انتهای پیام