حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، امروز یکم آذرماه در جمع ستادهای راهبری حوزه‌های علمیه بیان کرد: حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست، محیط زیست ورود خوبی دارند، اما کافی نیست، این عرصه‌ها باید موضوعات و ریز موضوعات خود را مشخص و روی آن‌ها تمرکز بیشتری صورت بگیرد.
وی به عنوان نمونه به زیرمجموعه‌های عرصه فرهنگ اشاره کرد و گفت: در عرصه فرهنگی موضوع خانواده مطرح است که مسائل آن یعنی گزاره‌های فقهی، حکمی، اخلاقی و معرفتی آن، بحث ازدواج، طلاق و جمعیت و آسیب‌های اجتماعی دیگر تعریف می‌شود و یا در عرصه اقتصاد، بانکداری و بورس موضوعات محوری آن هستند و مسائل آن بانکداری بدون ربا یا رسوب مانده حساب‌ها است.
نهاوندی ادامه داد: در حوزه محیط زیست موضوع جنگل‌ها هستند و مسائل فقهی انفال یا مساله تصرفات آب و هوایی و آلودگی هوا مطرح است، حوزه باید متعلقات دینی، فقهی و اخلاقی این مباحث را موضوع‌شناسی و مساله یابی کند و از طریق سازوکارهای تعریف شده به نظام حکمرانی منتقل کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: انتظارات رهبر معظم انقلاب به عنوان یک فقیه زمان شناس و مرجع تقلید از یک سو و رهبرآگاه جهان اسلام از سوی دیگر این است که حوزه‌های علمیه در راستای تحقق دستورات الهی، رسالت اقامه دین را برعهده دارند و نظام و دستگاه‌های حکومتی بسترساز اجرای آن هستند.
نهاوندی ادامه داد: حوزه در کنار توجه به عرصه‌های مختلف نظام باید از اکنون به استقبال موضوعات جدید مانند هوش مصنوعی و متاورس برود که آینده تمام معادلات پایه را در معاملات و تعاملات به هم می زند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور موثر حوزه‌های علمیه در نظام حکمرانی و تحول آفرینی در عرصه‌های مختلف را در سه حوزه نظریه پردازی، سیاستگذاری و تقنین دانست و گفت: حوزه بدون ورود به این عرصه‌ها نمی‌تواند به توقعات نظام حکمرانی پاسخ مثبت دهد.
نهاوندی با اشاره به ضرورت نظریه پردازی در حوزه‌ها، گفت: طراحی، تدوین و تفسیر مبانی نظری ضروری است به گونه‌ای که حوزه‌های علمیه نسبت به مکتب اقتصادی، نظریات اجتماعی و حوزه مسائل زیست محیطی و راهبری نموده و نظریه کارآمد ارائه دهند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مداخله دوم حوزه را در عرصه سیاستگذاری دانست و گفت: حوزه باید متناسب با سیاست‌های نظام، دیدگاه‌ها و مطالبی که از آن مبانی نظری و نظریه پردازی دینی به دست آورده را در سیاست‌ها اشراب کند، البته برای این کار سازکارهایی مانند کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگ دیده شده است.
نهاوندی سومین عرصه تاثیرگذاری را در حوزه تقنین ذکر کرد و گفت: به عنوان کسی که از درون حوزه و از پای تحقیق و تدریس با سابقه طولانی اجرا وارد دستگاه پارلمانی و مجلس شورای اسلامی شدم، نقش نخبگان حوزه را در موضوع تقنین بسیار مهم می دانم، چرا که قضاوت داوری مردم نسبت به کارآمدی نظام دینی که از متن و بطن حوزه آغاز شد تحت تاثیر جدی چارچوب‌های قانونگذاری است، و اجرای قانون و کارآمدی و ناکاآمدی نظام به آن وابسته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، وی ادامه داد: اگر قانون خوبی متناسب به نیازهای نظام و برگرفته شده از مبانی دینی و فقهی تصویب شود، می‌تواند جامعه دینی را به خوبی تدبیر و تمشیت کند، ولی تصویب یک قانون ضعیف و مخالف روح شریعت جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
نهاوندی با اشاره به اینکه کرسی درس فقه التقنین هنوز در حوزه علمیه آنگونه که باید جایگاه خود را پیدا نکرده است، گفت: با وجودی که موضوع قانونگذاری از دوران مشروطه و زمان علمای بزرگی مانند مرحوم نائینی و آخوند خراسانی دغدغه و مساله اصلی حکمرانی دینی بوده است ولی اکنون تعداد درس‌های فقه التقنین در حوزه‌های علمیه کمتر از انگشتان یک دست است.
وی تصریح کرد: فقدان یک ساز و کار مناسب برای دریافت نیازها و مسائل نظام از سوی حوزه‌های علمیه یک خلاء بزرگی بود که امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان پل ارتباطی میان حوزه و نظام می‌تواند تا حدودی این خلاء را برطرف کند.
نهاوندی با بیان اینکه ستادهای راهبری حوزه به عنوان یک ظرفیت بزرگ باید در فعالیت های خود نگاهی به مسائل تقنینی داشته باشند، گفت: اگر بخواهیم فعالیت‌ها به ثمر برسد و ضمانت اجرا پیدا کند به صورت طبیعی بهترین اقدام این است که از طریق ساختارهای موجود کار پیش برود.
وی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از جمله برگزاری مدرسه پارلمانی، گفت: برای اینکه طلاب و اساتید با زبان و ادبیات تقنین آشنا و در این عرصه توانمند شوند سلسله مدرسه‌های پارلمانی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیش بینی شده است و تاکنون شش مدرسه را برگزار کردیم.
فعال شدن یک کارگروه قانونگذاری ذیل هر ستاد راهبری، شیوه تعامل ستادهای راهبری و نظام تقنین، سمت و سوی پایان نامه‌های حوزوی به سمت مباحث قانونی، ضرورت گفتمان سازی و شناسایی نظام مسائل نظام از سوی حوزه، دسترسی به اطلاعات و گزارش‌های تقنینی، رفع موانع اجرای برخی قوانین راهبردی، خلاء‌های قانونی، پیگیری آثار و کارآمدی قوانین از موضوعات و پیشنهادات مطرح شده در این نشست توسط مدیران ستادهای راهبری حوزه بود.
انتهای پیام