منصور بیجار در نشست فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس جمهور در زاهدان در حال برگزاری است با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استان گنج پنهان است، بیان کرد: این خطه، پهناورترین استان کشور و دارای تمام ظرفیت‌هایی بوده که در اسناد بالادستی برای آن تعریف شده است.
وی افزود: سیستان و بلوچستان سرزمین پهناوری بوده که دسترسی به آب‌های آزاد، دسترسی به مرزهای بسیار گسترده، جمعیت قابل گسترده و جوان، ذخایر معدنی و خاک و انرژی‌های تجدیدناپذیر دارد که می‌تواند محرک بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بخش کشاورزی، شیلات و در بخش خدمات کریدورهای مهم شمال و جنوب غربی و ساحلی در این استان قرار گرفته که اینها همه ظرفیت بوده و وجود مرز مشترک با کشور افغانستان و پاکستان ظرفیت بسیار خوبی به شمار می رود، از سوی دیگر وجود مناطق آزاد چابهار و سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و ظرفیت‌های گردشگری بسیار زیادی که در این منطقه وجود دارد که باید به بهترین نحو از آنها استفاده کرد.
وی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان رنگین کمان معدن و صنایع است که مهمترین آنها طلا، منیزیم و مس است، علاوه بر آن تنها در دو بخش میوه‌های گرمسیری مانند موز و گوشت تامین کننده کشور و حتی صادر کننده باشیم و این از قابلیت‌های این استان به شمار می‌رود.
بیجار گفت: طرح‌های بزرگ آبرسانی از جمله انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و استان‌های شرقی، کریدورهای مواصلاتی که در حال انجام بوده، راه آهن چابهار به زاهدان، توسعه بندر شهید بهشتی که بخشی از آن صورت گرفته، طرح‌های صنعتی مانند طلای تفتان، مس و جانجا، فولاد مَکُران و پتروشیمی نگین مَکُران که توسط بخش خصوصی در حال انجام بوده، توسعه بازارچه‌های محلی و گمرک‌ها؛ اما با تمام اینها نرخ بیکاری سیستان و بلوچستان ۱۴ درصد بوده و دو برابر نرخ کشوری است.
وی با بیان اینکه مشارکت اقتصادی سیستان و بلوچستان با توجه به این ظرفیت‌ها بسیار ناچیز در تولید ناخالص ملی در کشور است، افزود: در کنار تمام ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، عقب ماندگی‌های موجود ناشی از عدم توزیع ناعادلانه ثروت از سال‌های گذشته و آفت‌های مدیریتی بسیار بدی که کشور را دچار مشکل کرده برای این طرح‌ها همه مانع است، گاهی اوقات برای صدور یک موافقت اصولی جزئی بعد از یک سال پیگیری متناقضی به مشکل برخورده و اینها مشکلات سیستان و بلوچستان را دوچندان کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: سرانه این استان از دریافتی ارزش افزوده ناشی از قانون مالیات و ارزش افزوده متوسط برای هر نفر یک میلیون و ۱۹۰ هزار ریال بوده، ولی در کشور ۳۲ میلیون ریال، یعنی ۲۷ برابر استان است و این نشان دهنده این است که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: با توجه به این موضوعات پیشنهاد می‌شود برای تشویق سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان نرخ تسهیلات که برای سرمایه‌گذاران انجام می‌شود به نسبت کشوری کاهش پیدا کند، تخصیص بخشی از منابع بانکی صرفاً برای توزیع بین سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که در استان قرار است کار انجام دهند در نظر گفته شود.
بیجار اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی ویژه برای سیستان و بلوچستان باید اعمال شود تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند، یکی از موضوعاتی که در ارزش افزوده به این استان آسیب زده پرونده مودیان بزرگ مالیاتی بوده که در تهران بررسی می‌شود این باعث شده دریافت مالیاتی کمتر و ارزش افزوده کمتر شود تقاضای ما برگشت پرونده‌ها و به نسبت سرمایه‌گذاری که در استان انجام می شود مالیات نیز در اینجا پرداخت شود.
وی افزود: جمع‌بندی لایحه ارزش افزوده را انجام داده‌ایم تقاضا داریم مجدد به مجلس ارائه شود و مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در این زمینه کمک کنند، چرا که قانون در درازمدت آسیب‌های زیادی به فاصله فقیر و غنی خواهد زد.
استاندار سیستان وبلوچستان افزود: تفویض اختیارات به سطوح استانی در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید انجام شود، در سال گذشته بازارچه ای در پیشین در دولت شهید رئیسی انجام و این رویه ها مانع راه اندازی آن شد، و خواهان تفویض اختیارات به استان هستیم.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سفر دهه ۸۰ به سیستان و بلوچستان راهبردهایی را ارائه کردند که بخشی از آن به اقتصاد برمی‌گردد رهبر معظم انقلاب به روحیه داد و ستد مردم سیستان و بلوچستان تاکید کرده و گفتند باید به آن توجه شود، بنابراین مجوز صید و صیادی باید به استان ابلاغ شود که آن را مدیریت کنیم، همچنین طرح ساماندهی سوخت و تفویض اختیار ایجاد صنعت‌های شهرک‌های جدید که با تقاضا مواجه هستیم در دستور کار قرار گیرد.
بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان حدود ۲۰ درصد آن گازرسانی شده و ۸۰ درصد آن باقی مانده از این جهت صنایعی که فعال هستند هم با بحث ناترازی که ایجاد شده محدود شده‌اند.
وی گفت: تقاضا داریم مرز رسمی کهک به عنوان چهارمین مرز راه اندازی شود، همچنین واردات خودرو برای فعالیت در محدوده استان را از محل ارز صادرات پیله وران تقاضا داریم.
انتهای پیام