حجت‌الاسلام سعید شهواری در حاشیه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روند کاری ستاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دریافت درخواست‌ها از طریق دادستان و ارجاع به کمیته‌های مختلف است که توسط کارشناسان بررسی می‌شوند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد به دادگستری ارسال می‌شود، بیان کرد: مسائل اقتصادی و موانع تولید با ارائه راهکار در صحن ستاد چکش‌کاری می‌شود و مصوبات را برای اجرا در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم و دادستان به عنوان دبیر پیگیر خواهد بود.
وی ادامه داد: همانگونه که رهبر انقلاب می‌فرمایند؛ «بانک نباید بنگاه‌داری کند بلکه باید با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به چرخه تولید و اشتغال کمک کنند» لازم است بانک‌ها در رفع موانع تولید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: وام‌گیرنده‌ها هم باید بدانند تسهیلات را در راه قانونی آن هزینه کنند که به خاطر ضعف نظارت، وام‌ها در مسیر انحراف قرار می‌گیرد و بانک مجبور به تملک وثایق است.
شهواری با بیان اینکه باید حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باید منتج به ایجاد اشتغال شود، تصریح کرد: کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌های نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و معمولا در خصوص وام‌هایی که دریافت کردند با بانک اختلاف دارند؛ بانک‌ها در عمل همکاری لازم را داشته باشند. هر چند دولت به تنهایی نمی‌تواند بار تولید و اشتغال را به دوش بکشد و ضرورت دارد بخش خصوصی به میدان بیاید؛ از طرفی بخش خصوصی نیازمند حمایت است و بانک‌ها نباید این حمایت را دریغ کنند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی، معاون دادستان، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، قضات و کارشناسان دادگستری و دستگاه‌های ذیربط و سرمایه‌گذاران واحدهای راکد حضور داشتند و مشکلات آنان مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
انتهای پیام