حجت‌اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب اراک در پنجمین نشست سال جاری شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی گفت: در خصوص بحث سامان‌دهی و طرد اتباع، مهم‌ترین امر داشتن برنامه دقیق و مشترک بین دستگاهی است و عملکردهای فردی از هم گسسته و بدون اندیشه، راه به جایی نمی برد.
وی افزود: مراجعت مجدد اتباع پس از طرد، موضوعی است که علت آن انگیزه های بازگشت است و نمی‌توان انتظار داشت تبعه افغانی که از کارفرمای ایرانی طلبکار است یا خانواده اش در ایران حضور دارند، ایده ای برای برگشت به ایران نداشته باشد و اینجاست که رساندن انگیزه های آنها به حداقل، موثر در طرد دائمی آنهاست.
مدعی العموم مرکز استان مرکزی گفت: شاهد هستیم که کارفرمایان در برخی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اتباع غیر مجاز را به کارگیری می‌کنند که این امر مصداق عنوان مجرمانه است و با آنها برخورد قانونی قاطعانه می‌شود.
وی ادامه داد: کارگاه هایی که نیاز به نیروی کار دارند و کارگر ایرانی نیز تمایل به همکاری با آن ها ندارد، می بایست حل موضوع را از طریق مراجع رسمی نظیر اداره کار و صنعت معدن پیگیری کنند تا معرفی نیروی انسانی مجاز برای آنها صورت پذیرد.
دادستان اراک گفت: نیاز است کمیته های تخصصی با حضور دستگاه های مرتبط در بحث اتباع شکل گیرد و آسیب‌شناسی و برنامه اقدام واحد برای خروج اتباع غیرمجاز از استان، برنامه‌ریزی شود.
محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در مقایسه شش ماهه اول امسال با سال گذشته، شاهد افزایش جرائم ارتکابی از سوی اتباع غیرمجاز و متعاقب آن پرونده های ورودی به دستگاه قضایی بودیم که این امر هزینه های مالی و غیرمالی زیادی را به جامعه تحمیل می کند.
این مقام قضایی گفت: در استان مرکزی تنها سه شهرستان اراک، ساوه و دلیجان برای حضور قانونی اتباع، مجاز هستند، اما در عین تعجب می‌بینیم که در برخی شهرهای ممنوعه، اتباع حتی صاحب کسب و کارهای خرد نیز هستند که جای تاسف دارد.
وی اظهار کرد: رویه ای که اکنون در خصوص طرد اتباع غیرمجاز انجام می‌شود این است که فرد دستگیرشده بدون خانواده و به صورت انفرادی به کشور متبوع بازگردانده می‌شود که همین حضور خانواده در ایران، موجب زنده ماندن امید مراجعت مجدد تبعه طردشده به کشورمان است، بر این اساس لازم است طرد اتباع غیر مجاز به صورت خانوادگی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در پایان گفت: ما در دستگاه قضایی ملجاء و چشم امید مردم هستیم و دور از انصاف است که یک تبعه غیرمجاز با حضور در استان ما، ضمن اینکه هزینه های اقتصادی زیادی را متوجه حکومت می کند با خدشه‌دار کردن امنیت، سلامت روانی شهروندان را به خطر اندازد.
انتهای پیام