به گزارش ایسنا، الف نوشت: آنچه که رسم معمول افزایش قیمت محصولات کارخانه‌های خودروسازی بوده، طی‌کردن پروسه اخذ مجوز افزایش نرخ‌ها از شورای‌رقابت و پس از کناره‌گیری این نهاد از فرآیند نرخ‌گذاری خودرو، اجازه از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که معمولاً روالی مدت‌دار برای طی‌کردن آن نیاز بود اما پدیده‌ای که اخیراً در فقره افزایش محصولات به ثبت رسید، کاملاً ناگهانی و غافلگیرکننده بوده و هیچ شباهتی میان آن و مقاطع قبلی وجود ندارد و بر این اساس است که برخی از عبارت شبیخون برای توصیف اقدام ایران‌خودرو و سایپا استفاده می‌کنند.
بدون شک عملکرد دو خودروساز اصلی کشور محل انتقادات فراوانی است و برداشت کلی از خروجی عملکرد ایران‌خودرو و سایپا بسیار نامطلوب و نارضایتی‌های بسیاری را موجب می‌شود اما در موضوع افزایش قیمت محصولات تولیدی که قطعاً عواملی نظیر سودجویی و بهره‌مندی از انحصار این حوزه هم در آن دخیل است، رد پای مسائل دیگری هم به چشم می‌خورد که چندان به آن پرداخته نمی‌شود.
باید در نظر داشت که صنعت خودروسازی وابستگی بسیار شدیدی به محصولات پتروشیمی و فولادی داشته و هر سطحی از تغییرات قیمتی در آن، هزینه‌های تولید خودرو را دچار تغییر خواهد کرد. این را در کنار ساز و کار تعیین نرخ محصولات فولاد و پتروشیمی بگذاریم تا عمق فاجعه موجود بیشتر نمایان شود. بر اساس روال موجود، تولیدکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی قیمت‌گذاری اولیه کالاهای خود را بر اساس دلار انجام داده و سپس با تسعیر آن بر اساس نرخ نیما و یا نرخ‌های مرجع دیگر، آن را در بورس کالا به فروش می‌رسانند.
جالب آنکه بر اساس تصمیم دولت، نرخ نیمایی به‌منظور کم‌کردن فاصله آن با بازار آزاد با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و ۵۰ هزار تومان را رد کرده است. قابل انکار نیست که عمده محصول مورد استفاده برای تولید خودرو، فولاد و پتروشیمی است؛ جدای از واردات برخی محصولات الکترونیکی مورد نیاز که بار دلار وارد شده و همه این موارد منجر به افزایش گزاف هزینه‌ها برای تولید خودرو خواهد شد و طبیعی است که تولیدکننده برای تراز هزینه و درآمد به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود باشد.
در حالی که اکثر مردم به‌واسطه کیفیت نامطلوب خودروهای تولیدی و کیفیت پایین خدمات و نارضایتی‌های بسیار زیادی که از خودروسازها دارند در حال انتقاد به ایران‌خودرو و سایپا بوده و این اقدام را در راستای سودجویی آنان تلقی می‌کنند اما باید در نظر داشت که اقتصاد دلاریزه ایران و سرکشی مجدد نرخ ارز که بخش اعظم آن ریشه در سیاست‌های دولت دارد، نقش اصلی را در این افزایش قیمت‌های ناگهانی محصولات خودروسازان ایفا می‌کند.
برخلاف روایت‌های رسمی، اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نرخ ارز و علی‌الخصوص دلار داشته و هر سطحی از تغییرات در آن بر قیمت کالاها و زندگی مردم اثرات فراوانی خواهد داشت و با این وجود بسیار عجیب است که سیاست رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تلاش برای افزایش نرخ نیمایی، تشکیل بازار توافقی و اشخاص و دورنمای آن، تک‌نرخی کردن ارز است.
انتهای پیام