به گزارش ایسنا، روزنامه همدلی نوشت: موضوع اشتغال به مشاغل حساس برای مقاماتی که خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت کشور دیگری را دارند از روزی در ایران حساسیت‌زا شد که جلال‌الدین فارسی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از انقلاب به دستور امام خمینی کنار رفت، با این استدلال که «ایشان ایرانی‌الاصل نیست.»
با وجود این تاکید مهم رهبر انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری اول، در سال‌های پس از انقلاب، جمهوری اسلامی شاهد حضور سیاستمدارانی بود که یا خود و یا فرزندان‌شان دارای تابعیتی غیر از تابعیت ایران بودند. موضوعی که در برهه‌های مختلفی دستمایه حمله به حریفان سیاسی شده بود.
موقعیت محمدجواد ظریف در میان مخالفان اصلاحات و تنش‌زدایی و رفع تحریم ودشمنی شدید این گروه‌ها با او به خصوص در هنگام مذاکرات برجام و البته پس از کارزاری که به نفع پزشکیان به راه انداخت و به عقیده برخی تحلیلگران سبب پیروزی او در انتخابات و دور کردن دست کسانی چون جلیلی از ریاست جمهوری شد، او را در کانون این موضوع قرار داده است. محمد جواد ظریف با حدود سه دهه ماموریت سیاسی از سوی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا، به‌طور طبیعی فرزندانی متولد آنجا دارد که تابعیت آن کشور را کسب کرده اند، چیزی که خود ظریف «تابعیت قهری» خوانده است.او این روزها به علت نقشی که در پیروزی و البته ساماندهی کابینه پزشکیان داشته است، در کانون توجه مخالفانش قرار گرفته که چندباری تلاش کرده‌اند که او را از معاونت راهبردی ردیس جمهور برکنار کنند. موضوعی که یک بار تا آخر آن پیش رفتند و برکنار او محتمل شده بود، اما آنچنان که خود ظریف گفته با «رایزنی‌های رئیس جمهور» او در سمت خود ابقا شد.
مخالفان ظریف با آن که می‌دانند، ادامه کار ظریف از کجا نشات می‌گیرد و در موارد مشابه تسلیم آن شده بودند، اما دست به کار شده‌اند تا با استفاده از «قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مانع از حضور ظریف در دولت پزشکیان شوند. این در حالی است که حداقل یکی از چهره‌های اصلی جریانی که اکنون می‌خواهد ظریف را با استناد به این قانون برکنار کند، خود سال‌ها به صورت همزمان تابعیت کشوری بیگانه داشت و در قامت نماینده مجلس نیز فعالیت کرد.
از همین رو دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار اصلاح این قانون شد و می خواست با قید یک فوریت این کار را به انجام رساند. اتفاقی که روز گذشته رخ نداد و نمایندگان مجلس مخالفت خود را با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بعد از که این لایحه به صورت عادی بررسی شده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود.
دفاعیات دولت
روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد .مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در دفاع از این لایحه گفت:«پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد برای مشاغل حساس شرط قطعی باشد نه همسر و فرزند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت:« اینکه به طور مطلق انتصاب افرادی که همسر و فرزندان آنها تابعیت کشور دیگر را داشته باشند منع شده است، در حقیقت یک امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده است.»
او افزود:« بحث یک نفر یا دو نفر نیست فهرستی از اشخاص خدوم از نیروهای مختلف به خصوص از نخبگان و دانشمندان است که ما به آنها نیاز داریم.»
مخالفت نمایندگان
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند.بعد از اعلام مخالفت مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:«با توجه به اینکه یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود و به صورت عادی بررسی می‌شود.»
وی اضافه کرد:«این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد:« البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.»
رای منفی با کلیدواژه ظریف
چیزی که در نطق نمایندگان مخالف تکرار شده، مصداق این قانون یعنی محمدجواد ظریف بوده است. گویی نمایندگان همه قصد خود از این مخالفت را برکناری محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس جمهور بوده است و نه چیز دیگر. چنان‌که برخی از نمایندگان تندرو روز گذشته در صحن علنی مجلس شدید تعابیر را درباره ظریف و حتی عراقچی به کار بردند.
در حالی که پیش از این از تابعیت آمریکایی حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز در کانون توجه بوده است. اما چندی پیش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه اما در حال حاضر گفته می‌شود نمایندگانی نظیر آقاتهرانی گرین کارت آمریکا را دارند، یادآور شد:«ضریب محدودیت دو تابعیتی در این مجلس افزایش پیدا کرد و قبل از مجلس یازدهم شاید خیلی جدی نمی‌گرفتند. البته دو تابعیتی‌هایی که تابعیت موقت داشتند یعنی به اعتبار تحصیل در آن کشور حضور داشتند لذا تابعیت آنها از حیز انتفاع افتاده به این معنی که یک مقطعی دو تابعیتی بودند و اعتبار تابعیت دوم آنها به پایان رسیده است، بنابراین در مجلس نماینده‌ای که دو تابعیت داشته باشد را نداریم کما اینکه در مجلس یازدهم سخت‌گیری‌های بیشتری در مورد دو تابعیتی‌های علی‌الدوام صورت گرفته است.»
داستان علی لاریجانی شاید مهم‌ترین مورد برای این ممنوعیت باشد. او که این روزهای حساس در قامت نماینده رهبری به کشورهای لبنان وسوریه سفر کرده و حامل پیام رهبر انقلاب بوده است، دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به استناد به همین قانون ردصلاحیت شده است، این در حالی است که دوازده سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.
از دیگر کسانی که در دولت فعلی از او نام برده می‌شود، احمد دنیامالی است. در روزهای گمانه‌زنی پیرامون کابینه دولت چهاردهم در رسانه‌ها ومحافل سیاسی رواج داشت، بعد از معرفی احمد دنیامالی، گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی زمزمه‌هایی شنیده شده است که گویا فرزند او تابعیت کشور دیگری را دارد و به همین دلیل او نمی‌تواند طبق قانون به وزارتخانه ورزش و جوانان برسد. موضعی که البته چندان مورد توجه مخالفان او قرار نگرفت وبدون طرح آن در مجلس، دنیامالی توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کرده ووزیر ورزش وجوانان دولت چهاردهم شود.
این مساله در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز مطرح شد. در شهریور ۱۴۰۱ دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توییتر خود نوشته بود: ئیس‌جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای ادامه‌تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!». اما چیزی نگذشت که معلوم شد فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از سال ۹۷ تاکنون تابعیت کانادایی دارد. تابناک ان روزها در این باره نوشته بود: موضوعی که مهدی خزعلی، برادر انسیه و کبری خزعلی دیگر مقام مسئول در دولت سیزدهم آن را تأیید کرده و گفته علاوه بر فرزند انسیه که تابعیت کانادایی دارد و ساکن کاناداست، فرزندان کبری خواهر دیگرش هم ساکن آمریکا هستند و فرزند خود او هم خارج از کشور زندگی می‌کند. این سایت اضافه کرد: علاوه بر آنها می‌توان به فرزند حدادعادل و زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم و ده‌ها مسئول دیگر اشاره کرد.
انتهای پیام