حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری ۲۸ آبان ماه در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اظهار کرد: انتظار می‌رود که قضات به‌گونه‌ای عمل کنند که سمنان به عنوان استان پیشرو در زمینه‌های کنترل موثر جمعیت کیفری در کشور مطرح شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمند و پایش مستمر جمعیت کیفری در مراجع قضایی استان سمنان از قضات استان درخواست کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، وضعیت جلوگیری از صدور قرارهای تامین کیفری نامتناسب و تناسب سازی احکام قضایی صادره با نوع جرم و کیفیت مجازات‌ها ساماندهی شود
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در آموزه‌های دینی اسلام و در قوانین و مقررات مربوطه، محبوس کردن افراد، استثنایی بر اصل است و زندان و ندامتگاه برای هر محکوم علیه و متهمی مناسب نیست و اصل بر عدم استفاده از این مجازات و سلب آزادی افراد است، در واقع زندان جای افرادی است که حضور آنان در جامعه مضر بوده و به آن لطمه وارد می‌کنند.
وی تصریح کرد: زندان یک موسسه کیفری برای نگهداری افرادی است که بنا به دلایل کافی و وافی، امنیت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کنند و از همین رو باید با معرفی آنان به ندامتگاه‌ها، شرایط اصلاح، بازاجتماعی و بازپروری کردن آنها را برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه فراهم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه ۵ موضوع را بعنوان مهمترین تصمیمات این جلسه خطاب به قضات سراسر استان عنوان و خاطرنشان کرد: نظارت بر تحقق این موارد پنجگانه امری ضروری است که باید مورد توجه جدی کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و دیگر مسوولان قضایی در استان باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: همکاران قضایی سراسر استان، معرفی افراد به زندان‌ها را محدود به اشخاصی کنند که مخّل امنیت و اجرای عدالت در جامعه بوده و در برخورد با آنان مطابق بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه، بویژه قوانین کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی عمل کنند.
وی با بیان اینکه باید تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مرتکب بعنوان یک اصل مدنظر باشد اظهار کرد: قضات دستگاه قضایی استان در صدور آراء و اتخاذ تصمیمات قضایی همواره سه اصل مستند، مستدل و موجه بودن را بطور مستمر مدنظر قرار دهند، چرا که صدور آراء و اتخاذ تصمیمات نامتناسب علاوه بر اینکه باعث وهن آن تصمیمات می‌شود، موجبات کاهش حس اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی را نیز فراهم می آورد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ضمن تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر زندان‌های استان گفت: بازدید مستمر از زندان‌های سراسر استان به صورت هدفمند مطابق مقررات مربوطه هر دوهفته یکبار، حتی‌المقدور خارج از وقت اداری برنامه‌ریزی شود و تمامی قضات از ندامتگاه‌های مرتبط بازدید کرده تا علاوه بر گفت‌وگوی چهره به چهره با زندانیان، بر احوال آنان نظارت و تصمیمات لازم را برای رفع مسائل و مشکلات آنان صادر کنند.
اکبری توصیه کرد: روند تسهیل شرایط برای افرادی که در اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بویژه با موضوع مهریه، به زندان ها معرفی شده‌اند با پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط محکوم به و یا تعدیل اقساط و هرآنچه که باعث می‌شود ضمن اجرای قوانین، از نگهداری محکومان مالی در زندان‌ها جلوگیری کند فراهم و در دستور کار مسوولان قضایی استان قرار گیرد.
وی از قضات این استان خواست: با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقات و تأسیسات قانونی، در راستای کاهش جمعیت کیفری استان تلاش شود و در احکام و تصمیمات قضایی صادره در این خصوص حتما سنخیت و تناسب نوع جرم و مجازات آن به لحاظ کمی و کیفی مدنظر باشد و با اجرای دستوالعمل کاهش جمعیت کیفری و پایش مستمر زندانیان، مسیر مدیریت هوشمند زندان‌ها به سَمت ارزیابی مطلوبی منتهی شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: با برنامه‌ریزی منظم، هدفمند و اثرگذار نسبت به جمعیت کیفری محبوس در زندان‌های استان، به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در حوزه حبس‌زدایی جامه عمل پوشانده شود و با اجرای اسناد و قوانین بالادستی در این حوزه، استان سمنان به عنوان استان پیشرو در زمینه‌های کنترل موثر جمعیت کیفری در کشور شناخته شود.
انتهای پیام