به گزارش ایسنا، این نویسندگان ادعا می‌کنند که آنها باید به عنوان کارگر طبقه‌بندی شوند، که به این ترتیب حق حمایت از شغل و حقوق تعطیلات به آنها ارائه شود. این اقدام قانونی در حالی انجام شده که در آوریل ۲۰۲۴ قراردادهای جدیدی ارائه شد که آنها را رسما به عنوان "کارگر" به رسمیت شناخت و شامل تغییراتی مانند کاهش نرخ ساعتی برای برخی از وظایف و تعیین حقوق تعطیلات حدود ۱۳ درصد بود. با این حال، نه تنها این تغییرات انجام نشده بلکه خالص حقوق آنها کاهش بسیاری داشته است.
به گفته این نویسندگان، دانشگاه برای ادامه دریافت کار، آنها را ملزم به امضای این قراردادهای جدید کرد و با این کار درآمد آنها را به خطر انداخت. البته این شکایت و ادعا موضوع تازه‌ای در دانشگاه کمبریج نیست و برخی از خواسته‌ها به سه دهه قبل باز می‌گردد.
هدف این پرونده اصلاح وضعیت شغلی نویسندگان، حصول اطمینان از دریافت غرامت مناسب و برخورد عادلانه برای کارشان است. رایان برادشاو، وکیل مدافع نویسندگان، در گفتگو با رسانه‌ها در این باره گفت: « این نویسندگان از حقوق اساسی که باید در تمام مدت به آنها اعطا می‌شد، محروم شده‌اند. تعدیل‌هایی که بخش انتشارات و ارزیابی دانشگاه کمبریج تحت عنوان پیروی دیرهنگام از تعهدات قانونی‌شان انجام داد، در واقع کاهش دستمزد بود که فقط عنوانش عوض شده بود».
سارا برتون، معاون مدیر اجرایی انجمن نویسندگان نیز از خواشته این ۱۲ نفر حمایت کرده و می‌گوید: اعضای ما نویسندگان قدیمی و متعهد هستند و مجبور کردن آنها به امضای قراردادهای جدید و در نتیجه کاهش دستمزدها، اقدامی بسیار تکان دهنده و ناعادلانه است.
در واکنش به این اقدام قانونی، سخنگوی انتشارات و ارزیابی دانشگاه کمبریج به رسانه‌ها گفت: ارزیابی‌کنندگان ما در اوایل سال جاری شرایط بهبود یافته‌ای را تحت قراردادهای جدید دریافت کردند که مورد قبول این ۱۲ نفر نیز قرار گرفت. این مناسب نیست که در مورد یک پرونده حقوقی در حال انجام، اظهار نظر کنیم.
انتهای پیام