به گزارش ایسنا، پیشرفت تکنولوژی در چند سال اخیر، جهان را در زمینههای مختلف به سمت دیجیتالی شدن سوق داده و یکی از مهمترین زمینههایی که از پیشرفت فناوری تاثیر زیادی پذیرفته، اقتصاد است.
یکی از سادهترین تعاریف اقتصاد دیجیتال اقتصاد مبتنی بر فناوریهای دیجیتال است. در این نوع اقتصاد، فناوریهای جدید و به ویژه اینترنت، نقش مهمی ایفا میکنند. تبادلات مالی، خرید و فروش، ارائه خدمات و … از شکل سنتی خارج میشود و شکلی دیجیتالی و مدرن به خود میگیرد. همچنین این فضا سبب ایجاد انواع جدیدی از خدمات، محصولات و کسب و کارها شده است.
بنابراین اقتصاد دیجیتال را می توان شکل جدیدی از اقتصاد دانست که بر پایه فناوریهای نوین شکل میگیرد و مزایای آن برای کشورها، سبب شده تا این نوع اقتصاد در همه کشورها مورد توجه قرار بگیرد.
کارشناسان معتقدند اگر اقتصاد دیجیتال بخواهد در کشور پیادهسازی شود و به یک نرخ رشد و توسعه خوبی برسد، به زیرساخت هایی نیاز دارد. تحول دیجیتال از جمله مواردی است که به عنوان لازمه رشد اقتصاد دیجتال مطرح می شود چراکه فناوریهای دیجیتال فرصتهای بیشماری را برای سازمانها در هر اندازه و صنعتی ارائه میکنند و با پیادهسازی صحیح تحول دیجیتال، سازمانها میتوانند بهبود یابند، رشد کنند و در دنیای رقابتی امروزی پیشرو باشند.
تحول دیجیتال بر سه بخش دولت دیجیتال با محوریت هوشمند سازی، جامعه دیجیتال با محوریت فرهنگسازی، کسبوکار دیجیتال با محوریت توسعه فضای کسبوکار آینده جوامع را شکل میدهد و بر همه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی اثرگذار است.
در همین رابطه علی اصغر انصاری- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرده است برنامه توسعه هفتم توجه ویژهای به افزایش بهرهوری در تمام حوزهها دارد که لازمه تحقق آن توجه به تحول دیجیتال در همه زمینههاست.
مهمترین چالش در زمینه تحقق اقتصاد دیجیتال، تامین مالی و سرمایهگذاری در این بخش است و برگزاری رویدادهایی برای معرفی ظرفیتهای این حوزه و جذب سرمایهگذار مناسب است.وی افزود: کشور در حوزه اقتصاد کلان با چالشهایی مواجه است که برای حل آنها، باید زمینه استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتها فراهم شود که لازمه آن بهرهگیری از تحول دیجیتال در هر دو حوزه اقتصاد کلان و در سطح بنگاههاست و در بخش صنعت، ورود فعالان این حوزه به عرصه انقلاب صنعتی چهارم ضرورت دارد.
به گفته انصاری بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستگاههای دولتی مکلفاند برنامههای هوشمندسازی و تحول دیجیتال خود را بصورت طرحهای اثرگذار انجام دهند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید رشد سالانه اقتصادی آنها را رصد، اندازهگیری و اعلام کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحها از رویکردهای برنامه هفتم توسعه است و تمام دستگاههای دولتی مکلفاند برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کنند و سازمان نظام صنفی رایانه بعنوان بخش خصوصی میتواند به سازمانها و نهادهای دولتی در زمینه تحقق تحول دیجیتال بر اساس سند تحول بخشی یاری برساند.
وی یادآور شد: رشد اقتصاد دیجیتال موجب افزایش تولید ناخالص ملی میشود از این رو وزارت ارتباطات برای توسعه این بخش، طرحهای جامعی تهیه کرده و در وزارتخانه ۳۲ جز از احکام مرتبط با فناوری اطلاعات در برنامه هفتم، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و نتایج آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام شده است.
بنابر این گزارش سید ستارهاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم چندی پیش تحول دیجیتال را امری مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که هم افزاییها با دستگاه های دیگر برای تحقق «تحول دیجیتال» منجر به پاسخگویی به مطالبه جدی مردم از حاکمیت در بحث تسهیل زندگی و تامین حقوق شود.
وی گفته بود که ظرفیت های لازم برای ایجاد «تحول دیجیتال» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف وجود دارد و این وزارتخانه آمادگی دارد که زمینه این تحول را در سایر دستگاه ها فراهم کند.
انتهای پیام