محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: اخیرا مسائلی برای کلیه صنایع در رابطه با تخصیص ارز سهمیه‌بندی ایجاد شده است. به کارت‌های جدید بازرگانی سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری تخصیص داده شده که به کلی نظم و نظام اقتصاد را به هم ریخته و متقاضیان صدور کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده است. با وجود این موضوع ارزسوزی عجیب و غریبی ایجاد و ارز از صنایع گرفته می‌شود که امیدواریم به زودی راه حل درستی برای این موضوع پیدا شود.

وی با اشاره به ارتباط آب با پایداری و اهمیت بالای این موضوع افزود: آب برای تامین امنیت غذایی مصرف شده و باید استفاده از آن را به بهره‌وری متصل کنیم که در این صورت طی چند سال صادرکننده بسیاری از محصولات کشاورزی خواهیم شد و مصرف آب نیز کاهش خواهد یافت. موضوع بهره‌وری در بخش کشاورزی باید به عنوان یک اصل وجود داشته باشد. در سایر نقاط جهان کنترل مصرف یا با افزایش قیمت آب انجام می‌شود یا در صورت ثابت ماندن قیمت آب، آب باید به تولید متصل شود.

تاکید بر راه‌اندازی کارگروه سند سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های استان در حوزه آب و تدبیراندیشی در این زمینه گفت: ضروری است موضوعات آبی به طور جدی در کارگروه سند سازگاری با کم آبی در استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، لازم است کارگروه سند سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی راه‌اندازی شود.

وی افزود: دامنه موضوع چالش آب بسیار گسترده است، باید واقعیت‌ها در این زمینه پذیرفته شود و همه همکاری کنند تا تصمیم مناسبی در این زمینه اخذ شود. از سویی، بعضا مصوبات و اسناد بالادستی و درون استانی در حوزه آب وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود و این نکته مدنظر قرار گیرد.

مظفری با توجه به شرایط آب در خراسان رضوی، توسعه کشت گلخانه‌ای در این استان را ضروری دانست و گفت: با توجه به وضعیت سدهای استان، باید اقدامات اساسی برای پایداری شرایط آب در استان انجام گیرد و الگوی کشت تغییر کند. هم اکنون الگوی کشت در شهرستانی مانند تایباد به طریقی است که با وجود محدودیت‌ها در حوزه آب، تولیداتی صورت می‌گیرد که به نحوی به مثابه خروج آب از استان است. باید توجه کنیم که استان ما در حوزه آب آنقدر غنی نیست که با الگوی کشت نادرست هم آب را از دست بدهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت آبخیزداری در استان اضافه کرد: متوسط بارندگی در خراسان رضوی به ۷۰ میلی‌متر در سال رسیده است و باید از هدررفت سیلاب‌ها جلوگیری شود. در واقع، انتقال آب از خارج استان، جمع‌آوری سیلاب‌ها، بهره‌برداری صحیح از منابع آبی و کنترل مصرف از بحث‌های جدی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین، در خصوص دستورکار دوم این نشست در موضوع ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی گاز مصرفی صنایع گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر تعیین قیمت گاز به جای متر مکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی با توجه به کیفیت‌های متفاوت به خصوص در خراسان رضوی پیشنهاد به جایی است و چنانچه شرکت گاز استان سازوکار لازم برای اجرا ندارد، می‌بایست پیشنهاد گردد تا فراهم شدن سازوکار اجرایی در ضرایب تعیین شده، تفاوت در استان جبران شود.

دستاوردهای اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

در ابتدای این جلسه «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارشی از دستاوردهای این شورا در فاصله دو جلسه اخیر ارائه و اظهار کرد: با کمک دستگاه قضایی و پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی استان، پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان محور غرب مشهد زین پس صادر می‌شود. بیش از ۱۰۰۰ واحد حدود ۴۰ سال است که به دلیل اختلافات با شهرداری، پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان ندارند. در دبیرخانه شورای گفت‌وگو این موضوع پیگیری و با تلاش‌های زیاد، اولین پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای بخش خصوصی صادر شد. مورد دوم شمول ماده ۱۷۲ مالیات‌های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک‌های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه‌های قابل قبول بود که محقق شد.

وی افزود: ۳۰۴ شرکت مهندسین مشاور در استان وجود دارد که با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌های مرتبط با شرکت‌های مهندسین مشاور اختلافات زیادی داشتند که در جلسه پیشین توافق شد تا صدور رای دیوان عدالت اداری نظیر سنوات گذشته در ارتباط با شرکت‌های مهندسین مشاور عمل شود.

سپس جلسه وارد دستور کار اول یعنی چالش‌های حوزه آب خراسان رضوی شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با این دستور کار تصریح کرد: طرح سازگاری با کم‌آبی و طرح همیاران آب استان در گذشته توسط دولت مصوب و ابلاغ شده اما اجرایی شدن این موضوع اتفاق نیفتاده است. یکی از دلایل طرح این موضوع، موانع و چالش‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و صدور مجوز تخصیص آب و لزوم ایجاد هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی بوده است. تقویت ساختار همیاران آب در سطح استان و بسط این ساختار به شهرستان‌ها، ضرورت تامین مال پروژه‌های تعریف شده در استان با توجه به خشکسالی‌های اخیر نیز از دیگر دلایل طرح این موضوع بوده است.

لبافی ادامه داد: سهم خراسان رضوی از بودجه آب کشور علی‌رغم خشکسالی‌های پی‌درپی بسیار کم و حدود ۱.۸ درصد است که استان در این حوزه رتبه ۲۳ کشور را دارا است. همچنین خراسان رضوی در سرانه اعتبارات بخش آب، در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد.

زنگ خطر کمبود شدید آب در خراسان رضوی

در ادامه «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: خراسان رضوی و ایران منطقه کم‌آب و خشکی بوده و سه عامل باعث افزایش این خشکی می‌شود. سرانه آبی حاصل تقسیم جمعیت بر آب تجدیدپذیر است که اگر این عدد حدود ۱۷۰۰ مترمکعب در سال باشد، استان یا کشور مورد نظر خارج از تنش آبی، اگر این عدد بین ۱۷۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد آن منطقه دارای تنش آبی و کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال به معنای کمبود اب است. سرانه آبی جهان بالای ۶۰۰۰ متر مکعب بوده، سرانه ایران حدود ۱۴۰۰ مترمکعب و سرانه خراسان رضوی ۶۰۰ مترمکعب بوده که به معنی کمبود شدید آب است.

وی افزود: در دشت مشهد سرانه آبی ۲۰۰ متر مکعب بوده که فوق‌العاده خطرناک است. حدود ۵۰ درصد جمعیت استان در دشت مشهد ساکن بوده، ۷۰ درصد صنایع استان در این دشت حضور داشته و ۹۰ درصد خدمات نیز در این دشت ارائه می‌شود. مسئله آب پایداری ما را تهدید می‌کند. سه عامل باعث خشکی بیشتر استان می‌شود؛ تغییرات آب‌وهوایی باعث شده که میانگین بارش استان در سال کمتر از درازمدت شده و موضوع دوم این است که میزان تبخیر یا درجه حرارت نسبت به درازمدت ۰.۷ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: عامل سوم این بوده که ما در ۵۰ سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد متر مکعب از آبخوان‌های زیرزمینی خود را از بین برده‌ایم. عامل چهارمی هم وجود دارد که نشست زمین است و تمام دستاوردهای تمدنی در این نشست دفن می‌شود.

علایی با بیان اینکه دو راهکار برای موضوعات مذکور وجود دارد، تصریح کرد: یکی از راهکارها تامین آب بیشتر جهت رسیدن به امنیت آبی است که راهکار آن احداث سد و خط انتقال است. این برنامه اشتباهات راهبردی زیادی داشته است. امنیت آبی ارتباطی به میزان آب نداشته و به توسعه و توان اقتصادی مربوط است. بحران آب به دلیل از بین بردن سه مورد به‌وجود آمده است که این سه مورد عبارتند از مالکیت مردم بر آب، مدیریت مشارکتی بر آب و اقتصاد آب.

وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور مردم آب را مدیریت کند. کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی خراسان رضوی در مدیریت آب سهیم هستند. در سال ۱۳۹۶ که دولت موظف شد سند سازگاری با کم آبی در کشور را تهیه کند، این سند در استان با عنوان همیاران آب تهیه شد. این سند ۳سال در استان اجرا شد که دستاوردهای زیادی داشت اما پس از آن مغفول ماند. بر اساس چیزی که هیئت دولت در سال ۹۶ در قالب سند سازگاری با کم آبی مصوب کرده، تمام اختیارات به استاندار داده شده اما شرکت مدیریت منابع آب این موضوع را نمی‌پذیرد.

سپس «کامران داوری»، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در آینده رشد مصارف آب خواهیم داشت اما از طرفی تغییر اقلیم در حال کاستن از تجدیدپذیری منابع آب ما است. وزارت نیرو از سالیان گذشته در برنامه تعادل‌پذیری سال ۱۳۸۳ و سپس در سال ۱۳۹۳ بر مشارکت مردم تاکید کرده و در نیمه اول دهه ۹۰ شوراهای استان‌ها را تشکیل داده اما سپس به دلیل اینکه در زاینده رود دچار مشکلاتی شد، شوراها را کنار گذاشت و سپس سراغ سازگاری رفت که باز هم ساختاری مشارکتی است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ شورای عالی آب، موضوعی به نام سازوکار هماهنگی و مدیریت حوزه‌ای آب را مصوب کرد که راکد مانده است و ما بارها تقاضا کرده‌ایم که پایلوت اجرایی این مصوبه باشیم. در خراسان رضوی ظرفیت بسیار بالایی برای شروع فعالیت مشارکتی وجود دارد. طرح همیاران آب نیاز به بهبود، گسترش و بسط دارد. اگر افت سطح آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند و شوری آب متوقف شود، به هدف خود رسیده‌ایم. تقاضا داریم با در نظر گرفتن اهمیت موضوع آب، به آن توجه شده و برداشت‌ها و چاه‌های غیرمجاز متوقف شوند.

لزوم فعال‌سازی کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی

«محمدعلی نعمت‌نژاد»، مدیرعامل شرکت اب منطقه‌ای خراسان رضوی در بخشی از این جلسه خاطرنشان کرد: کارگروه سازگاری با کم‌آبی جایگزین شورای حفاظت از منابع آب شده و در این راستا سند سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی که نقشه راه آب استان را تا افق ۱۴۲۰ ترسیم می‌کند، در کارگروه استانی و ملی تصویب شد. این سند دوگام داشته که اولین گام تا سال ۱۴۰۵ و گام بعدی تا ۱۴۲۰ است که بر این اساس قرار بود در گام اول به تعادل آبخوان‌ها یعنی کسری مخزن صفر برسیم. این سند علی‌رغم ضوابط وزارت نیرو، به صورت بومی و منطقه‌ای اختلافاتی با اسناد سازگاری با کم‌آبی سایر استان‌ها دارد و آن نیز حضور پررنگ تشکل‌های کشاورزی بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر علی‌رغم به تصویب رسیدن این سند در کارگروه ملی، دستگاه‌ها خصوصا در حوزه وزارت نیرو بر اساس برنامه‌های ابلاغی کل کشور ارزیابی می‌شوند. گام دوم این سند رسیدن به ۷۵ درصد آب‌تجدیدپذیر بود؛ لذا لزوم اصلاح، بازنگری یا الحاق برنامه‌های پیشنهادی سند از ضروریات است. این کارگروه در حال حاضر در استان کمرنگ شده و تقاضا دارم در اولین اقدام، کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی فعال شود.

باید به سمت آبیاری کم‌فشار برویم

«غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: سند سازگاری با کم‌آبی استان مواردی در بخش کشاورزی مطرح کرده که دو راهبرد مهم داشته است. یک راهبرد کشاورزی حفاظتی مبتنی بر کشاورزی کم‌نهاده و راهبرد دوم الگوی کشت است. البته در خصوص کشت فراسرزمینی در دهه اخیر بحث‌های زیادی شده است. خراسان رضوی در تجهیز و ساماندهی مزارع به سامانه‌های نوین آبیاری در ۲سال گذشته رتبه اول کشور را داشته و در سال گذشته سطح مجهز مزارع استان به سامانه‌های نوین آبیاری ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: در کل کشور باید به سمت آبیاری کم‌فشار برویم. در الگوی کشت ملزوماتی داریم که اگر از مجلس ابلاغ نشده و تسیهلات و مجازات لحاظ نشود، الگوی کشت در کل کشور دچار مشکل خواهد شد. کشت فراسرزمینی مسائلی دارد که ملی است و باید مرتفع شود؛ توسعه گلخانه‌ها در استان به کندی پیش می‌رود و باید به این موضوع تسریع بخشید.

سپس «مهدی جمشیدی»، مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی تصریح کرد: مدیریت مشارکتی فراتر از سازگاری آب است؛ کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی یک کارگروه دولتی است. مزیت خراسان رضوی سند همیاران آب استان بوده که تقاضا دارم این سند فعال شود که این موضوع می‌تواند الگوی خوبی برای کشور باشد.

در ادامه «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: مدیریت آب باید بر اساس نبود آب انجام شود. خواسته ما این است که بر اساس مصارف و ارزش اقتصادی برای آب برنامه‌ریزی شود. نظارت بر چاه‌های آب، نحوه مصرف آب و محصول و ارزش افزوده حاصل از آن جزو الزامات است.

همچنین «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس آمار مصرف آب بخش صنعت زیر ۳ درصد است اما ارزش افزوده ناشی از این آب تحویلی را باید در نظر داشته باشیم. در بخش کشاورزی نیز به ازای آب تحویلی ارزش افزوده حساب می‌شود. ۴ راهبرد در خصوص آب در بخش صنعت به کار گرفته‌ایم که اولین موضوع افزایش بهره‌وری بوده، دومین موضوع بازچرخانی آب است، سومین موضوع مشارکت جدی صنعت در بخش پساب و راهبرد چهارم انتقال آب است.

«حسن نوری‌زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به لزوم جلوگیری از خروج آب‌های مرزی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای مدون که منجر به اجرا شود؛ علی‌رغم تامین اعتبارات در خصوص پروژه‌های مهم در شهرستان‌های کلات و سد شوریجه پیشرفت فیزیکی مورد نیاز را نداشته و اگر این برنامه‌ها اجرا می‌شد، شاید سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از کشور جلوگیری می‌کردیم.

سپس «وحید اردکانیان»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: کسری مخزن استان در ۲۰ سال گذشته ۱ میلیارد متر مکعب بود و پس از آن اقدامات بسیاری از جمله کنتورهای هوشمند برای کنترل برداشت‌ها انجام شد. میزان برداشت بخش کشاورزی از آن زمان تاکنون به یک چهارم کاهش پیدا کرده اما کسری مخزن به همان میزان است. تا زمانی که حقوق کشاورزان دارای چاه مجاز پرداخت نشود، معضل چاه‌های غیرمجاز حل نخواهد شد.

در ادامه «محمدرضا اورانی»، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در متوسط کشور ۹۲ درصد آب در اختیار بخش کشاورزی، ۶ درصد در اختیار بخش شرب و بهداشت و ۲ درصد در اختیار صنایع است. در استان ۸۱.۵ درصد اب در اختیار بخش کشاورزی است که این میزان نسبت به میانگن کشوری ۱۱ درصد کمتر است. امروزه بر اساس سیمای آب استان ۶۸۱ میلیون متر مکعب کسری آب مخازن است. اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و برداشت غیرمجاز در کشاورزی ۴۸۱ میلیون متر مکعب و در شرب و بهداشت ۱۳۱ میلیون مترمکعب است. تنها برخورد ما با یک بخش درست نیست. هرگونه نیاز آبی بالا در هر بخشی مشکل ایجاد می‌کند.

لزوم تفویض اختیارات به خراسان رضوی جهت مقابله با کم‌آبی

«نصرالله پژمان‌فر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در رابطه با این دستور کار بیان کرد: گفت‌وگو در خصوص موضوع آب جدید نیست و در گذشته نیز با وزیر نیرو توافق کردیم در رابطه با دشت مشهد ماهانه جلسه داشته باشیم که امیدواریم این موضوع با وزیر فعلی ادامه پیدا کند. اصل این موضوع به ناترازی برمی‌گردد. در بخش‌های مختلف این ناترازی در استان‌های دیگر منجر به تنش شده و در خراسان رضوی اقداماتی صورت گرفته اما نتوانسته موضوع را حل کند.

وی اضافه کرد: مدیریت هم در رابطه با آب‌های زیرزمینی و سطحی و هم منابع آبی اشتباهاتی داشته است. قانون سازگاری با کم‌آبی نتوانسته این مشکل را حل کند زیرا دولت باید از صندلی تصمیم‌گیری در این حوزه بلند شده و تنها نظارت کند. مالکین آب یعنی کشاورزان باید در رابطه با آب تصمیم‌گیری کنند. ما می‌گوییم دشت مشهد ممنوعه است اما آب شرب استثنا بوده و با حفر چاه، برداشت‌های مازاد انجام می‌دهیم و از طرفی دیگر امکان بستن چاه‌های غیرمجاز را نداریم. طرح همیاران آب قدمی رو به جلو بوده اما نهایی نیست و در ارتباط با این موضوع باید مجوز پایلوت آن اخذ شده و اختیارات تام به استاندار تفویض شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نظارت و کنترل را باید به افرادی بسپاریم که حقابه دارند. پساب مشهد آب مازاد نیست که آن را به جای دیگر ببریم و می‌توان از آن در حوزه صنعت و کشاورزی استفاده کرد.

سپس «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ای عملیاتی جهت اجرای الگوی کشت داشته باشیم.

در ادامه «محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: باید به مقوله آبخیزداری و آبخوان‌داری توجه کنیم. نباید آب از مرزهای کشور خارج شود. باید برای سیلاب‌های بزرگی که در استان وجود دارد اقداماتی انجام دهیم تا از هدررفت این اب جلوگیری کنیم.

همچنین «محمدعلی چمنیان» نایب رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی‌های روز یادآور شد: هزینه آبخیزداری و احداث سد برای هر مترمکعب ۲ دلار بوده و هزینه بارورسازی ابرها برای هر مترمکعب ۱ سنت است.

سپس «جمال‌الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: چهار راهبرد اصلی خصوصا در حوزه مشهد وجود دارد که یک راهبرد، کاهش هدررفت مصرف آب شرب است. ۳۵ درصد آب شرب در حال هدر رفتن است. در دشت مشهد ما مصرف آبی داریم که پول آن را دریافت نمی‌کنیم و تنها در گلبهار ۳۰ هزار واحد غیرمجاز ویلایی وجود دارد. موضوع بازار آب نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد و به صورت مشارکتی انجام شود.

با موافقت استاندار خراسان رضوی، اجرای تکالیف سند سازکاری با کم‌آبی استان و تقویت مجدد ساختار همیاران آب در سطح استانی تصویب شد.

پیشنهاد محاسبه ارزش گاز مصرفی صنایع استان بر اساس ارزش حرارتی

ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون ارزش حرارتی گاز طبیعی خراسان رضوی در مقایسه با سایر نقاط کشور و تاثیر آن بر صنایع استان، موضوع دومین دستور کار این نشست بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: ارزش حرارتی سوخت، مقدار گرمایی است که در زمان سوختن کامل واحد جرم، در دما و فشاری خاص آزاد می‌شود. ارزش حرارتی گازی که در خراسان رضوی مصرف می‌شود، کمتر از میانگین کشور است؛ این بدان معناست که برای افزایش ارزش حرارتی گاز در استان، بایستی گاز بیشتری مصرف شود. نکته اینکه محاسبات ارزش گاز مصرفی برای صنایع، بر اساس مترمکعب انجام می‌شود؛ در حالی که ارزش گاز صادراتی بر اساس ارزش حرارتی است. این موضوع هزینه گاز را برای صنایع استان ما افزایش می‌دهد و این ناترازی باعث می‌شود که صنایع نتوانند رقابت سالم بین استانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که بر اساس کیفیت گاز می‌توان قیمت‌ این انرژی را تعیین کرد، افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که محاسبه ارزش قیمت تعیین شده گاز مصرفی برای صنایع به جای مترمکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی باشد که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش بینی شده است.

در ادامه، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درخواست ما این است که نرخ‌گذاری برای محاسبه ارزش گاز مصرفی صنایع، بر اساس ارزش حرارتی گاز باشد.

پیشنهاد استفاده از تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: میانگین نرخ ارزش حرارتی گازی که در کشور ارائه می‌شود، حدود 9000 کیلوکالری بر مترمکعب است؛ اما گازی که از پالایشگاه خانگیران به صنایع  استان تحویل می‌شود، ۸۱۰۰ کیلوکالری بر مترمکعب است.

وی خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، در خصوص قیمت‌های برق و گاز تحویلی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان و زمان مصرف، قیمت‌های ترجیحی اعمال کند؛ پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت این ماده قانونی است.

مرادی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش حرارتی گازی که صنایع در خراسان رضوی تحویل می‌گیرند، پایین‌تر است و صنایع باید حجم گاز بیشتری را  بسوزانند، به نظر می‌رسد اگر تعیین این ارزش با یک ضریب در نظر گرفته شود، به خوبی می‌توان موضوع را در این مقطع مدیریت کرد تا تصمیم اساسی‌تری در این حوزه اتخاذ شود.

ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ارزش حرارتی گاز برای صنایع در نزدیکی پالایشگاه خانگیران، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از سایر نقاط کشور است و به نظر می‌رسد پیگیری حل این مسئله از سوی استاندار خراسان رضوی می‌تواند راهگشا باشد.

سپس محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در این باره گفت: در شرایط کنونی و محاسبه گاز مصرفی صنایع استان بر اساس مترمکعب، صاحبان صنایع متضرر می‌شوند. با توجه به اینکه موضوع کاهش یارانه‌های انرژی در کشور مطرح است، بهتر آن است که این موضوع هر چه سریعتر از طریق استان به مرکز اعلام و این مورد اصلاح شود؛ زیرا با کاهش یارانه‌ها هزینه تمام شده تولید در آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در ارائه پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص محاسبه گاز مصرفی براساس ارزش حرارتی، باید صنایعی که از گاز به عنوان خوراک اصلی خود استفاده می‌کنند را مستثنی کرد.

تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز صنایع با دفع پرت‌های حرارتی در کارخانه‌ها

در ادامه، مهدی رئوف، معاون شرکت گاز خراسان رضوی در این خصوص گفت: طبق قانون، دولت موظف است ارزش گاز صنایع را براساس مترمکعب تعیین کند، شورای اقتصاد هم گاز را براساس مترمکعب قیمت‌گذاری می‌کند؛ از سویی، درصد ترکیبی ارزش حرارتی گاز باعث شده است که درصد ارزش حرارتی گاز استان افزایش یابد. هم اینک قطر خط انتقال گاز از پالایشگاه سرخس ۳۰ اینچ و قطر لوله خط انتقال گاز از خوزستان ۴۸ اینچ است؛ در واقع، بسیاری از نقاط کشور از خط انتقال خوزستان تغذیه می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر قرار بر رقابت بین صنایع استان با صنایع کشور باشد، ارزان بودن مصرف گاز به تنهایی عامل موفقیت نیست؛ چراکه در بررسی وضعیت مصرف گاز یک کارخانه قند در استان، متوجه پرت حرارتی چشمگیر در آن کارخانه شدیم؛ لذا ضروری است صرفه جویی در مصرف گاز با دفع پرت‌های حرارتی از دل واحدهای تولیدی انجام گیرد.

معاون شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در بهینه‌سازی تجهیزات خود، تصریح کرد: دستگاهی به نام تصفیه کننده وجود دارد که می‌تواند ارزش حرارتی گاز و دمای واقعی گاز را در لحظه اندازه‌گیری کند، در صورتی که این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد، کمک بزرگی به واقعی شدن مصرف گاز خواهد کرد.

نوری‌زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: لازم است شیوه‌های اصلاح مصرف انرژی در تجهیزات صنایع مورد توجه قرار گیرد.

سپس روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: قیمت گاز صنایع باید بر اساس کیفیت و ضریب منطقه‌ای تعیین شود یا بر اساس ارزش حرارتی گاز باشد تا صنایع استان متضرر نشوند. ضروری است این موضوع تا حصول نتیجه از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری شود.

مظفری، استاندار خراسان رضوی همچنین، در خصوص دستورکار دوم این نشست در موضوع ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی گاز مصرفی صنایع گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر تعیین قیمت گاز به جای متر مکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی با توجه به کیفیت‌های متفاوت به خصوص در خراسان رضوی پیشنهاد به جایی است و چنانچه شرکت گاز استان سازوکار لازم برای اجرا ندارد، می‌بایست پیشنهاد گردد تا فراهم شدن سازوکار اجرایی در ضرایب تعیین شده، تفاوت در استان جبران شود.

در خصوص دستور کار دوم با موضوع ارزش گاز حرارتی نیز پیشنهاد دبیرخانه مصوب شد. بر این اساس مقرر شد پیگیری شود که حسب اجازه‌ای که قانون‌گذار در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داده است، قیمت‌ گاز صنایع بر اساس کیفیت گاز تحویلی به جای مترمکعب باشد و درصورتی که بستر اجرا برای شرکت گاز فراهم نیست، تفاوت میزان کیفیت با میانگین کشور در قالب ضریب، جبران شود.

انتهای پیام