بندبازی ترکیه بین فلسطین و اسرائیل

ترکیه و اسرائیل در طی روابط ۷۵ساله خود، تاریخ پر از افت و خیزی داشته اند. ترکیه اولین کشور با اکثریت مسلمان بود که در سال ۱۹۴۹رسماً اسرائیل را به رسمیت شناخت و روابط آنها به تدریج رو به گسترش گذاشت.

به گزارش ایسنا، جمیله کدیور در یادداشتی در اطلاعات نوشت:  ۴۰۴روز پس از آغاز جنگ غزه، در روز ۱۳نوامبر ۲۰۲۴ ( ۲۳آبان ۱۴۰۳) رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ی ترکیه اعلام کرد که کشورش تجارت و تمامی روابط خود را با اسرائیل قطع می کند   و تا پایان در کنار فلسطین می ایستد. اردوغان همچنین خواست ارسال تسلیحات به اسرائیل متوقف شود و گفت: «محدودیت های تجاری و تحریم های اسرائیل شکل دیگری از مبارزه است...»

چند ساعت پس از آن که اردوغان اعلام کرد همه روابط خود را با اسرائیل قطع کرده، وزارت خارجه اسرائیل تغییر در روابط دیپلماتیک خود با ترکیه را تکذیب و اعلام کرد  این وزارتخانه «از تغییر در وضعیت روابط با ترکیه آگاه نیست.» تا زمان نگارش این مقاله، گزارش‌ها حاکی از آن است که سفارت ترکیه در اسرائیل طبق معمول کار می‌کند و نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل در آنکارا نیز باز است.

ترکیه و اسرائیل  در طی روابط ۷۵ساله خود، تاریخ پر از افت و خیزی داشته اند. ترکیه اولین کشور با اکثریت مسلمان بود که در سال ۱۹۴۹رسماً اسرائیل را به رسمیت شناخت و روابط آنها به تدریج رو به گسترش گذاشت.

 علیرغم برخی تنش های سیاسی بین طرفین، همکاری آنها در بخش های نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، گردشگری و اطلاعاتی با امضای چندین توافقنامه کلیدی در سال ۱۹۹۶ از جمله موافقتنامه های همکاری دفاعی و تجارت آزاد (   FTA)  افزایش یافت  با این حال، این روابط مستحکم به یک موضع ضد فلسطینی تبدیل نشد. اواخر دهه ۱۹۷۰ترکیه با سازمان آزادیبخش فلسطین روابط رسمی برقرار کرد و یکی از اولین کشورهایی بود که دولت فلسطین در تبعید را در سال ۱۹۸۸به رسمیت شناخت و پس از تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان بخشی از روند صلح اسلو از آن حمایت کرد.

اوایل دهه ۲۰۰۰تنش بین ترکیه و اسرائیل با فروپاشی روند صلح و وقوع انتفاضه دوم افزایش یافت. این دوره همچنین با ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با توجه بر آرمان فلسطین و افزایش انتقادات به اسرائیل همراه بود. ترکیه به ظاهر سعی کرد سیاست متعادلی در قبال اسرائیل و فلسطین اتخاذ کند و ضمن حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل، از خود تصویری مدافع آرمان فلسطین ارائه دهد. حمله اسرائیل به کاروان کمکرسانی به غزه در سال ۲۰۱۰و کشته شدن ۹شهروند ترکیه منجر به کاهش روابط دیپلماتیک و تعلیق توافقات نظامی شد.

به رغم بهبود نسبی روابط در سال ۲۰۱۶، تلاش ها برای بازگرداندن روابط کامل، در پی به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط رئیس جمهور ی آمریکا در ۲۰۱۷شکست خورد. بالاخره در سال ۲۰۲۲، اسرائیل و ترکیه روابط کامل دیپلماتیک خود را مجدد برقرار کردند.

دولت ترکیه بارها اقدامات نظامی اسرائیل را در غزه محکوم کرده و خواستار اقدامات بین‌المللی قویتر علیه اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها شده است. اظهارات اردوغان مورد توجه بسیاری در جهان اسلام قرار گرفته و ترکیه به عنوان مدافع سرسخت حقوق فلسطینیان و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل معرفی شده است. 

علیرغم اعلام اردوغان مبنی بر تعلیق روابط نظامی و تجاری با اسرائیل تقریباً پس از هر بحرانی، روابط اقتصادی ترکیه و اسرائیل در ۲۰سال گذشته به طور قابل توجهی گسترش یافت. بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه   (TÜİK)حجم تجارت دوجانبه از۱.۴۱میلیارد دلار  در سال ۲۰۰۲به ۸.۹۱میلیارد دلار درسال ۲۰۲۲افزایش یافت و تراز تجاری به طور مداوم به نفع ترکیه بود. این آمارها نشان می دهد که به رغم لفاظی های طرفین علیه هم، اسرائیل و ترکیه منافع اقتصادی را بر افت و خیزهای روابط سیاسی ترجیح داده اند.

 پس از عملیات ۷اکتبر ۲۰۲۳و متعاقب آن جنگ اسرائیل علیه غزه، ترکیه که در ابتدا طرفین را به خویشتنداری ترغیب می کرد، محاصره و بمباران غزه توسط اسرائیل را یک قتل عام خواند و پیشنهاد میانجیگری ترکیه در جنگ را داد و به تدریج انتقادات خود را از دولت نتانیاهو شدت بخشید. او با اعلام اینکه حماس یک سازمان تروریستی نیست، بلکه یک گروه آزادیبخش است که برای محافظت از سرزمین و مردم خود می جنگد، اقدامات اسرائیل را در غزه نسل کشی و جنایت جنگی، نتانیاهو را قصاب غزه و اسرائیل را یک کشور تروریستی خواند. اظهاراتی با مصرف داخلی که تعارض با سیاست های عملی ترکیه در قبال اسرائیل داشت و شکاف بین لفاظی های آتشین و سیاست های واقعی ترکیه را آشکار می‌کرد. مگر می شود کشوری را تروریستی دانست و روابط تجاری و سیاسی با آن داشت؟ این سئوال در ذهن بسیاری از مردم ترکیه بود که نتیجه آن در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴مشخص شد.

  در این انتخابات، اردوغان سخت ترین شکست خود را در دو دهه اخیر متحمل شد و بسیاری از رای دهندگان مذهبی از حزب رفاه نو حمایت کردند که خواستار اقدامات شدید علیه اسرائیل بودند. این شکست موجب مجموعه‌ای از اقدامات از جمله اعلام تحریم‌های تجاری علیه اسرائیل شد. ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۴برخی از صادرات به اسرائیل را محدود کرد و گفت که در اوایل ماه مه تجارت خود را با اسرائیل به طور کلی متوقف می کند.

علیرغم اعمال تحریم تجاری علیه اسرائیل در دوم ماه مه، آنکارا به حفظ روابط دیپلماتیک خود با رژیم صهیونیستی ادامه داد. اگرچه دولت ترکیه سال گذشته به طور موقت سفیر خود را برای رایزنی فراخواند، اما نمایندگی های دیپلماتیک ترکیه در تل آویو همچنان باز بود. اسرائیل هم سفارت خود را در آنکارا به دلیل تهدیدات امنیتی منطقه تخلیه کرده بود.

به موازات اظهارات ضد اسرائیلی شدید اردوغان و دیگر مقامات ترکیه و علیرغم تصمیم بر تعلیق روابط تجاری در اعتراض به اقدامات اسرائیل، اخبار حاکی از آن بود که تجارت جاری ترکیه با اسرائیل کامل متوقف نشده است و همچنان از طریق کشورهای ثالث و فلسطین انجام می شود. مشخص شد که کالاهای ترکیه اغلب به بهانه مقصد فلسطین، به اسرائیل می رسد یا شرکت های ترک از کشورهای ثالث مانند یونان برای ارسال کالا به اسرائیل استفاده می کنند. برخی کسب و کارهای اسرائیلی هم تحت نام دولت خودگردان ثبت شدند.

بر اساس داده های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)، صادرات ترکیه به فلسطین در۱۰ماهه اول سال جاری ۵۴۲.۵درصد افزایش یافت و از ۱۰۲میلیون دلار به ۶۶۱میلیون دلار رسید. شرکت‌ها حتی می‌توانستند اسنادی را برای صادرات به مقصد شرق آسیا آماده کنند، اما مسیر کالاها را به اسرائیل تغییر دهند. ادعاهایی هم مبنی بر تجارت پسر اردوغان با اسرائیل پس از ۷اکتبر مطرح شد. افزایش قابل توجه ورود کالاهای ارسالی به فلسطین، به معنی این بود که صادرات ترکیه همچنان به اسرائیل می رسد .

آنکارا البته می‌توانست تحریم‌های دوم ماه مه را به گونه ای تنظیم کند که جلو راههایی که به شرکت‌های ترک اجازه داده از کشورهای ثالث برای ادامه تجارت با اسرائیل استفاده کنند، ببندد.  گرچه ترکیه با رد اتهامات  اعلام کرد که  از۲مه ۲۰۲۴، هرگونه صادرات یا واردات با اسرائیل را به طور کامل متوقف کرده است، فعالان و روزنامه‌نگاران محلی با مستندسازی این معاملات، تجارت موازی بین ترکیه و اسرائیل را افشا کردند. بعدها، دولت ترکیه یک فرآیند سه مرحله ای جدید را برای شرکت های صادراتی در ماه ژوئن اعلام کرد که اجرا نشد. افشاگری ها موجب شد که از ۲۳اکتبر ۲۰۲۴، یعنی بیشتر از یک سال بعد از جنگ غزه، این فرایند اجرا شود  و تجارت را موقتاً مختل کند.

خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان که نفت را از آذربایجان از طریق ترکیه فقط برای ارسال به اسرائیل حمل می کند، تقریباً ۴۰درصد از مصرف سالانه نفت خام اسرائیل را تأمین می کند. این خط لوله می توانست توسط ترکیه قطع شود و هزینه سوخت و انرژی اسرائیل را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این کار انجام نشد. چرا؟

اردوغان که در طول جنگ اسرائیل در غزه به طور مداوم اظهارات شدیدی علیه اسرائیل داشته، در سخنرانی ۲۸ژوییه (۷مرداد) خود در شاخه حزب عدالت و توسعه در استان ریزه هم گفت: «ما باید بسیار قدرتمند باشیم تا اسرائیل نتواند این کارهای مزخرف را با فلسطین انجام دهد. همان گونه که وارد قره باغ و لیبی شدیم، می توانیم همین کار را با آنها نیز انجام دهیم. هیچ چیزی وجود ندارد که از این کار جلوگیری کند، تنها باید قدرتمند باشیم تا این اقدامات را انجام دهیم.»  سخنانی که البته از مرحله حرف فراتر نرفت.

 از طرفی، بر اساس اطلاعات منتشره در ۶ژوییه حداقل ۴۰۰۰ترک اسرائیلی با تابعیت مضاعف ترکیه و اسرائیل پس از ۷اکتبر به غزه رفتند و برای اسرائیل جنگیدند. گفته می شود از زمان آغاز تهاجم زمینی به غزه تا تاریخ ۶ژوییه، به طور رسمی، ۳۲۵سرباز اسرائیلی کشته شده اند که از این تعداد ۶۵نفر از آنها ترک دو تابعیتی بوده اند. ۱۱۰نفرهم مجروح شدند. پارلمان ترکیه در ۱۰ژوییه، مرحله اول طرحی را با هدف لغو تابعیت و مصادره دارایی اتباع ترکیه ای که در جنگ نسل کشی اسرائیل در غزه شرکت داشتند را تصویب کرد. یکی از مدافعان این پیشنهاد گفت: «بر اساس توافقات بین المللی،   باید فعالانه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت مبارزه کنیم؛ اما چرا وزارت دادگستری تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است و چرا ۹ماه منتظر بودیم؟» البته سئوال های دیگری هم مطرح است: چرا اردوغان از همان ابتدا با تهدید به سلب تابعیت آنها در صورت جنگیدن برای اسرائیل، آنها را از جنگ علیه فلسطینی ها منع نکرد؟
هرچند ترکیه اقدامات فوق را انجام نداد، به جز اظهارات تند علیه اسرائیل، اقداماتی برای حفظ حیثیت خود در بین افکار عمومی داخل و خارج انجام داد. ازجمله، در ۷اوت ۲۰۲۴درخواست پیوستن آنکارا به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه را ثبت و اوایل نوامبر ۲۰۲۴با طرح ابتکار نامه مشترک چند کشور و سازمان بین المللی، خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شد. 

اردوغان برای ایفای نقش «روز بعد از جنگ» غزه، مشتاق مشارکت در پروژه بازسازی آن و تنظیم سیاست های آینده فلسطین است؛ بنابراین، اگر نشانه ای بر امکان ایفای نقش ترکیه در شکل‌دهی آینده غزه باشد، اردوغان خود را با آن تنظیم می کند.  

انتهای پیام

  • شنبه/ ۲۶ آبان ۱۴۰۳ / ۲۲:۳۷
  • دسته‌بندی: دیدگاه
  • کد خبر: 1403082619221
  • خبرنگار :