شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص کلیات بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر لایحه بودجه توسط دولت در دو مرحله به مجلس ارائه می‌شد که در بخش اول کلیات، احکام، سقف منابع و واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای بودجه مصوب شده و سپس در بخش دوم پیوست‌ها و جداول به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کلیات بودجه مصوب شده، اما در حال حاضر بودجه هر استان مشخص نیست، ادامه داد: در سال آتی تقریبا ۳۵ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات، مالیات بر واردات، بهره مالکانه و درآمدهای پایدار ایجاد شده، ۳۶ درصد درآمدهای دولت از محل واگذاری سرمایه‌هایی مانند نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی بوده و همچنین ۲۲ درصد درآمدها از محل واگذاری دارایی مالی که در حقیقت به معنای انتشار اوراق اسلامی و یا استقراض از صندوق توسعه ملی کسب شده و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها است.

بزرگ شدن بیش از حد دولت؛ افزایش هزینه‌های جاری

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: حدود ۶۳ درصد از منابع مالی دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود که شامل حقوق کارکنان، پرداختی بازنشستگان، یارانه‌های نقدی، هزینه‌های حمایتی و رفاهی می‌شود که این میزان به معنای بزرگ شدن بیش از حد دولت و افزایش هزینه‌های آن است که سالانه این ارقام رو به افزایش بوده و میزان بسیار زیادی از درآمدها توسط این قسمت بلعیده می‌شود.

عیدی‌زاده اضافه کرد: نزدیک به ۱۹ درصد بودجه صرف مصارف سرمایه‌ای می‌شود که شامل بودجه عمرانی و تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شود. تقریبا ۱۱ درصد مصارف بودجه به اصل بازپرداخت بدهی‌های دولت و حدود ۷ درصد نیز خرج مصارف اختصاصی خواهد شد.

جامعیت و یکپارچگی؛ مهم‌ترین نقطه مثبت تنظیم بودجه

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آتی دارای مزایا و معایب متفاوتی است، عنوان کرد: یکی از مزایای بودجه سال ۱۴۰۴، جامعیت و پکپارچگی بودجه است و یکسری ارقام فرابودجه‌ای نیز در آن گنجانده شده است؛ به طور مثال رقمی مشخص برای تقویت قوای دفاعی کشور در بودجه بیان شده و یکی دیگر از نقاط قوت بودجه حرکت نسبی در جهت تکلیف سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که میزانی از اوراق اسلامی نیز در این راستا منتشر خواهد شد و همچنین از دیگر نقاط مثبت تنظیم بودجه سال آتی، می‌توان به در نظر گرفتن حدودا ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اشاره کرد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: از نقاط ضعف تنظیم بودجه، اعلام و پیش‌بینی میزان استقراض از صندوق توسعه ملی است و در واقع در دولت‌های پیشین نیز برای جبران کسری منابع از صندوق توسعه ملی قرض می‌گرفتند ولی در بودجه سال ۱۴۰۴ از ابتدا این موضوع پیش‌بینی شده و سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد رسیده است که این صندوق، بین نسلی بوده و اینکه از ابتدا، سهمی برای این صندوق در نظر گرفته شود، یکی از نقاط ضعف تنظیم لایحه بودجه است که البته دولت‌ها راه دیگری برای تامین کسری خود ندارند و همچنین از دیگر نقاط ضعف، عدم شفافیت در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی و حامل‌های انرژی است که امیدواریم در جداول پیوست توضیحات کامل ارائه شود.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: از نقاط مثبت لایحه بودجه سال آتی، در نظر گرفتن رشد مالیات‌ها تا ۳۹ درصد است و ۱۷۰۰ همت از ورود مالیات‌ها تامین می‌شود. مالیات بر واردات ۸۵ درصد رشد می‌یابد و به ۲۶۴ همت می‌رسد و همچنین بودجه عمرانی کشور ۵۶۰ همت در نظر گرفته شده که این عدد در سال گذشته ۴۰۰ همت بود.

وی ادامه داد: در بودجه سال آتی برای واردات خودروی سواری تا ۲ میلیارد یورو، بودجه تعیین شده است. نرخ حقوق گمرکی  کالاهای اساسی و دارو را تا یک درصد کاهش داده‌اند و همچنین حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات واسطه‌ای را تا 2درصد کاهش داده‌اند که این موارد نشان از نقاط مثبت لایحه بودجه است.

چاپ اوراق اسلامی چالش دولت‌های آینده

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه چاپ اوراق اسلامی برای دولت‌های آینده مشکل‌آفرین خواهد بود، گفت: در بودجه سال آتی، میزان ۷۰۰ همت ناخالص به انتشار اوراق عالی اسلامی اختصاص داده شده که این عدد در سال گذشته، ۲۵۴ همت بوده و در سال‌های گذشته میزان چاپ اوراق اسلامی کمتر بوده است و در  نتیجه این روند صعودی سررسید شده و دولت باید سررسید اوراق سال‌های گذشته را پرداخت کند و قطعا هزینه‌کرد اوراق سال آینده، طی سال‌های بعدی با سود گریبان دولت‌های بعدی را خواهد گرفت.

عیدی‌زاده با بیان اینکه انتشار اوراق اسلامی علاوه بر آسیب به دولت‌های آینده، به اقتصاد روز کشور نیز آسیب می‌رساند، بیان کرد: علی‌رغم اینکه وزیر اقتصاد در خصوص عدم فشار به بازار سرمایه گفته بودند، خریدار اوراق اسلامی بانک‌ها بوده و در نتیجه منابع مالی بانک‌ها کاهش یافته و تسهیلاتی که بایستی به فعالین اقتصادی حقیقی دهند و همچنین نسبت مصارف به منابع در استان نیز تحت تاثیر این فرآیند قرار می‌گیرد.

صندوق‌های بازنشستگی در حال بلعیدن بودجه دولت

وی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در حال بلعیدن بودجه دولت هستند، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری حجم عظیمی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده‌اند و در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۵۰۰ همت ارتقا یافته است که این عدد در سال گذشته حدود ۳۸۰ همت در نظر گرفته شده بود و این اعداد نشان‌دهنده عدم هدایت و اداره صحیح صندوق‌های بازنشستگی است؛ درصورتی که این صندوق‌ها هزینه‌های خود را از دو منبع بیمه و دولت تامین می‌کنند. شاهد آن هستیم که نه تنها کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی تمام نمی‌شود بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تنها راه مقابله با هزینه‌های رو به رشد صندوق‌های بازنشستگی، این است که دولت خود را کوچک کند، ادامه داد: بزرگ بودن دولت مشکل‌ساز است، به‌طوری که کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴، ۵۶۰ همت در نظر گرفته شده و از طرفی ۵۰۰ همت برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده تا این صندوق‌ها ورشکسته نشوند.

انتهای پیام