به گزارش ایسنا، قدس نوشت: در ساختار اداری کشور براساس یک رویه قدیمی ۳۵هزار شرکت پیمانکاری شکل گرفته که حدود یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی را استخدام کرده است. این افراد با وجود آنکه در نهادهای دولتی کار می‌کنند زیرمجموعه شرکت مادر نیستند و انگار به سرپرستی گرفته شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی برای ارتقای وضعیت شغلی این افراد و کاهش هزینه‌های دولت در طرح «ساماندهی کارکنان دولت» مصوب کرد شرکت‌های واسطه پیمانکار حذف شوند تا کارگران که در مجموعه‌های خود به مثابه افراد یتیم از مزایای مجموعه مادر محروم بودند به حقوق واقعی خود دسترسی پیدا کنند. این قانون اما با در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. شاید به گفته علی کارنامی، نماینده مجلس «در پشت صحنه این بلاتکلیفی، مافیای اقتصادی حضور دارند تا ۳۵هزار شرکت بتوانند نیروی انسانی را استثمار کنند».طرح ساماندهی کارمندان دولت در سال‌های اخیر مدام دست به دست شده و بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چرخیده است. هر یک از این نهادها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایفشان بوده انجام داده‌اند تا با حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه‌های دولتی، امکان جذب نیروها به صورت دائمی در سال جاری فراهم شود. اما به زعم حمایت‌های گسترده! این طرح رد شد.
اذهان عمومی به خاطر دارد که رئیس مجلس در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود، از ظلم به کارگران پیمانکاری، رانت و سودهای جابه‌جا شده در شرکت‌های پیمانکار، فامیل‌بازی و ایجاد شرکت‌های صوری و بی‌عدالتی شدید میان کارگران پیمانکاری و رسمی گفت و تأکید کرد این نیروها «شهروند درجه۲» شده‌اند و حتماً این گره را باز و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد کرد. اما در مقام عمل به جایی نرسید و به بهانه تحمیل بار مالی به دولت بایگانی شد.
از نظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این نیروها هم‌اکنون هم در این دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و قرار نیست نیروی جدیدی اضافه و هزینه‌های دولت زیاد شود.مجلسی‌ها می‌گویند ایرادهای شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد و از رئیس‌جمهور خواسته‌اند طرح ساماندهی کارکنان دولت را که با صرف وقت و هزینه‌های هنگفت، چکش‌کاری هم شده، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا موانع قانونی شدن آن هموار شود.
بار مالی اضافی حذف پیمانکاران کجاست؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: سال‌هاست این کارگران اعتراض دارند به دلیل اینکه بخشی از حقوق مزایای این‌ها از طریق واسطه‌هایی پرداخت می‌شود که در دولت به‌کارگیری می‌شوند یا در قالب شرکت‌های پیمانکاری با دولت قرارداد دارند. اما متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری مزد و مزایای آن‌ها را دریافت می‌کنند و بخشی از آن را به عنوان سود برای خودشان برداشته و مزد حداقلی را به این افراد می‌دهند.سال‌هاست که هم تشکل‌های کارگری و هم کارگران به این بی‌عدالتی در پرداخت مزد برای کار یکسان برای افراد مشابه در یک شغل اعتراض دارند، تا مجلس این مسئله را بررسی و دولت را موظف کرد در تفسیر قانون با این افرادی که استخدام و همکاری‌شان با دولت به صورت مستمر وجود دارد، مستقیم قرارداد ببندد. درست است به لحاظ قانونی ردیف استخدامی در دولت برای استخدام به موقع همه این‌ها وجود ندارد اما کاری که مجلس کرد گفت دولت مستقیم خودش قرارداد ببندد. یعنی کارفرمای آن‌ها باشد و شرکت‌های پیمانکاری که موجب تضییع حقوق کارگران در این مسیر هستند حذف شوند.
وی تأکید می‌کند: شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکرد و مصوبه ساماندهی کارکنان شرکتی به مجمع تشخیص مصلحت رفت و متأسفانه مجمع هم آن را به دلیل بار مالی تصویب نکرد. تعجب می‌کنم بار مالی اضافی این کجاست؟ دولت هم‌اکنون هم این حقوق و مزایا را پرداخت می‌کند، ولی به فردی که پیمانکار است یعنی این بار مالی کلاً وجود دارد و دولت هم پرداخت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اینکه می‌گوییم دولت حقوق و مزایای این افراد را پرداخت کند به معنای استخدام نیست که شواری نگهبان یا مجمع تشخیص چنین ایرادی را به مصوبه مجلس داشتند. فکر می‌کنم این مسئله اینجا ایجاد شبهه کرده است و خود مجلس باید برای تببین این مسئله با دولت و اعضای مجمع پیشقدم شود که چرا می‌شود این اعتبار مالی را به شرکت پیمانکار پرداخت کرد، ولی اگر دولت بخواهد مستقیم آن را به کارگر پرداخت کند، مسئله بار مالی پیدا می‌کند؟
تضاد منافع عامل بقای شرکت‌های پیمانکاری
علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفت: این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا ایرادهایی داشت که در مجلس برطرف شده است، براساس این طرح نیروهای موسوم به شرکتی و پیمانکاری به جای شرکت‌های واسط به صورت مستقیم با دستگاه مربوط دولتی اعم از آموزش و پرورش و دیگر اداره‌ها مستقیماً قرارداد منعقد می‌کنند. پس از تصویب در مجلس، این طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده شد تا برای انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرد. ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر طرح هستیم و خود من هم نامه‌ای را مستقیم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم و قید کردم ایرادهای شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد.
وی افزود: اگر این مصوبه تصویب شود انتظار یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی تأمین می‌شود و به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها نیز کمک می‌کند. از دیگر سو برخی ایرادها هم با حذف این شرکت‌ها خود به خود برطرف می‌شود، مثلاً برخی کارکنان شرکتی ضمن کار در دستگاه دولتی در بیرون هم شرکت‌داری می‌کنند یا عضو هیئت مدیره شرکتی هستند و در صورت قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی، آن‌ها نیز مشمول قانون عدم اشتغال کارکنان دولتی یا قانون عدم تصدی بیش از یک شغل خواهند شد.
هرچند مجلسی‌ها گفته‌اند پیگیری‌های دوباره درخصوص تعیین‌تکلیف این مصوبه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از طریق رایزنی‌های بین‌بخشی با جدیت آغاز شده و تلاش خواهد شد این مطالبه محقق شود ولی هنوز هم معلوم نیست آیا طرح ساماندهی پس از بیش از سه سال انتظار امکان ادامه حیات دارد یا به دلیل اشتراک منافع برخی تصمیم‌سازان با واسطه‌ها، چشم‌اندازی برای حذف کامل پیمانکاران وجود ندارد.
انتهای پیام