ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سامانه کاتب یک پلتفرم آنلاین است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده است، افزود: هدف اصلی از ایجاد این سامانه، تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبتی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان است، به عبارت ساده‌تر، کاتب یک درگاه واحد برای دسترسی به خدمات مختلف ثبتی است.

وی به خدماتی که در این سامانه وجود دارد اشاره کرد و گفت: استعلامات ثبتی نخستین خدمت این سامانه است که مردم می‌توانند به راحتی اطلاعات مختلفی مانند مالکیت ملک، سابقه نقل و انتقالات، رهن و اجاره، و... را استعلام کنند.

وی ثبت قراردادهای الکترونیکی را از دیگر خدمات سامانه برشمرد و افزود: مردم می توانند برخی قراردادهای ثبتی مانند قرارداد اجاره را به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت کنند.

وی به پرداخت آنلاین عوارض اشاره کرد و گفت: شهروندان می توانند بسیاری از عوارض ثبتی را به صورت آنلاین و از طریق این سامانه پرداخت کنند، همچنین متقاضیان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به صورت آنلاین نوبت بگیرند.

 وی دسترسی به قوانین و مقررات را از دیگر خدمات این سامانه دانست و گفت: قوانین و مقررات مربوط به امور ثبتی در این سامانه در دسترس است و مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

رییس دادگستری ساوه در ادامه به مزایای استفاده از سامانه کاتب اشاره کرد و صرفه‌جویی در وقت و هزینه را نخستین مزیت برشمرد و گفت: شهروندان می توانند با استفاده از این سامانه، بسیاری از کارهای ثبتی را به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند. افزایش امنیت از دیگر مزایاست چراکه اطلاعات متقاضیان در این سامانه به صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شود و امنیت آن تضمین شده است.

وی شفافیت و سرعت را از دیگر مزایای سامانه کاتب برشمرد و گفت: فرآیندهای ثبتی در این سامانه شفاف‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود. دسترسی آسان نیز از دیگر مزایاست و مردم می توانند از هر دستگاهی که به اینترنت متصل است، به سامانه کاتب دسترسی داشته باشند.

وی در خصوص نحوه استفاده از سامانه کاتب نیز گفت: برای استفاده از سامانه کاتب، ابتدا باید در آن ثبت‌نام کنید. پس از ثبت‌نام، با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید و از خدمات آن استفاده کنید.

شریفی با تاکید بر اینکه تمامی مشاوران املاک شهرستان باید به این سامانه متصل شوند، گفت: عدم اتصال به سامانه کاتب یک تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به اعمال جرایم اداری مانند توبیخ، تعلیق یا لغو پروانه کسب شود.

وی در خصوص مسئولیت مدنی گفت: درخصوص بروز هرگونه مشکل یا اختلاف در معاملاتی که خارج از سامانه کاتب انجام شده است، مشاور املاک متخلف ممکن است مسئولیت مدنی داشته باشد و مجبور به جبران خسارات وارده به طرفین معامله شود.

وی در خصوص مسئولیت کیفری نیز گفت: در برخی موارد، عدم اتصال به سامانه کاتب می‌تواند یک جرم تلقی شود و مشاور املاک متخلف به مجازات‌های کیفری نیز محکوم شود.

شریفی تصریح کرد:  شهروندان باید بدانند که اسنادی که در خارج از سامانه کاتب تنظیم شوند، ممکن است از نظر قانونی اعتبار نداشته باشند و در صورت بروز اختلاف، اثبات حق برای طرفین معامله دشوارتر شود.

انتهای پیام