حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در نشست «شورای حفظ حقوق بین‌الملل در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳» که در دادگستری اصفهان برپا شد، بیان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده بر مالیات که مصوبه ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران است، واحدهای تولیدی آلاینده باید نسبت به میزان آلایندگی، عوارض مشخصی را پرداخت کنند.
او ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار حمایت کامل از واحدهای تولیدی، به‌منظور رفع موانع و رونق تولید و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اجرای قانون پرداخت مالیات آلایندگی را با تمام توان پیگیری کند. این موضوع یکی از مصداق‌های احیای حقوق عامه است و درآمدهای ناشی از این عوارض باید صرف توسعه فضای سبز و گسترش و بهسازی ناوگان عمومی با هدف کاهش آلودگی هوا شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان از شناسایی حدود ۵۰۰ واحد آلاینده در استان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی آلاینده بزرگ و کوچک مشمول این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان شناسایی شده که باید با همکاری و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، بهداشت و درمان و وزارت کشور این قانون در استان به‌طور کامل اجرا شود.
جعفری با اشاره به پرداخت حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های سازمان بازرسی به‌منظور اجرای این قانون حدود ۴۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها دریافت شد. بر اساس ماده هشت این قانون باید این درآمدها صرف موارد مشخص در راستای کاهش آلودگی هوا شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان سپس توضیح داد: با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۳، تاکنون حدود ۶۶۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از برخی واحدهای تولیدی دریافت شده است. انتظار می‌رود با همکاری واحدهای تولیدی و پیگیری‌های کارگروه‌های تخصصی در این شورا، ضمن ایجاد شفافیت و انضباط در منابع و مصارف این وجوه قانونی، تا پایان سال، عوارض آلایندگی پرداخت شده توسط واحدهای تولیدی دو برابر سال گذشته باشد.
جعفری در ادامه اظهار کرد: امیدواریم که با همکاری و انسجام و پیگیری برای اجرای دقیق قانون توسط نهادهای متولی، واحدهای تولیدی در کنار تلاش برای کاهش آلایندگی‌های خود و اجرای مفاد قانون هوای پاک، به پرداخت عوارض آلایندگی اقدام کنند. از سازمان محیط زیست و اداره امور مالیاتی درخواست داریم که با در نظر گرفتن وضعیت، مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی نسبت به اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی قانونی، همکاری لازم را داشته باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری، این مسئول استان اصفهان ضمن تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزان به منابع آبی این‌گونه تبیین کرد: با توجه به مشکلات ناشی از خشکسالی‌ها و بروز تنش‌های آبی، به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود که از حفر چاه‌های آب غیرمجاز خودداری کنند. در صورت اقدام به این عمل غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضایی و لحاظ مجازات‌های مشخص، نسبت به پر کردن چاه غیرمجاز اقدام و این موضوع باعث تحمیل هزینه بر متخلفان خواهد شد.
انتهای پیام