به گزارش ایسنا، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه علنی امرور مجلس در توضیح گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است لذا تمرکز بر آسیب شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات، افزایش قابلیت بهره‌برداری و ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور را از موضوعاتی دانست که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار می گیرد.
دستغیب توضیح داد: مجموع چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جزء در بودجه ۱۴۰۲ است که ۱۲۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارش ها در ۴۵ جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیات عمومی در دیوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت بر خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیات عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: ابتدای هر تبصره چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال ۱۴۰۱، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است و مجلدات هم به طور مجزا موضوعی آماده شده یعنی دیگر یک کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به طور مجزا تقدیم می‌شود.
دستغیب با اشاره به بندها و اجزا و تبصره‌های قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها را داشتیم این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و خیلی از این احکام نیز غیر بودجه‌ای است. این تعداد در بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: مجلس ۲۰۸۲ همت به عنوان منابع تصویب کرده که از مجموع ردیف های منابع قانون بودجه چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است لذا از نظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ همت است.
وی افزود: آنچه باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم به خاطر عواملی است؛ از جمله اینکه مجلس هر ساله یکسری ردیف ها پیش‌بینی می کند که هر سال تکرار می شود که این عدد در تحقق فقط برای سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که باید در جداول پیش‌بینی درستی شود.
سقف بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است
وی درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ همت است لذا منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از سه محلی که توضیح داده شد، افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را هم در بودجه خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: درباره آن چه به عنوان کسری اشاره شده ۹۳ همت درباره افزایش هزینه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ همت است البته ما در گزارش کسری هدفمندی و کسری سایر منابع را به این عدد اضافه نکردیم.
وی درباره وضعیت تحقق منابع بودجه شرکت های دولتی گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۲، ۲۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرد اما شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند که عدد تغییرات قابل توجه است و به ۱۰۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و یعنی ۳۵ درصد رشد داده شده است. بررسی صورت‌های مالی نشان می دهد عدد ۹۷۴۰۰۰ میلیارد بیشتر از مصوبه پس از تغییرات در عملکرد رخ داده است.
دستغیب درباره بودجه شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما نقد من متوجه تغییر نیست، نقد من متوجه این است که چرا دولت وقتی لایحه می‌دهد، دو هزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند، یعنی شما ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان را مصوب می‌کنید که در نهایت ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که‌این خیلی انحراف بزرگی از جهت پیش بینی است، وگرنه مشکلی نیست مجوز قانونی را دریافت کرده است.
وی افزود: این اشکال قابل توجه است که حالا باید در موردش تدبیر کرد و در بودجه ۱۴۰۴ حتماً ما نکاتی را اشاره خواهیم کرد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گردش خزانه یا به عبارت دقیقتر گردش نقدی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند. ما چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌های ما در ارتباط با شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانونی در مورد بودجه شرکت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس می‌آوریم، من بیش از این در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: اما بودجه شرکت‌ها فوق العاده مهم است و عمده انحرافاتی که صورت می‌گیرد، متاسفانه در حوزه شرکت‌هاست که قابل تامل است.
وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شرکت زیان‌ده با ۲۱ هزار میلیارد تومان هستند، اما در عملکرد و گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، یعنی ۱۷ برابر. این چه نوع پیش‌بینی است که در بودجه صورت می‌گیرد؟ برای چه لایحه بودجه را غیر شفاف می‌آورند؟ باید اعداد و ارقام بودجه را واقعی کنند.
۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت است
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی است. مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ اینها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر اصلاً ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و اینها متاسفانه یک باری را در بودجه ایجاد می‌کنند.
وی خطاب به نمایندگان، ادامه داد: به نظر می‌رسد تمامی احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم گذاشتید اعم از بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متاسفانه این الان محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: ما نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حد مجوز قانونی خودش و حد متعارف خودش قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مصارف در بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کم آمده و از آن طرف قریب به صد هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است.
دستغیب در ادامه گفت: تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مثل درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت است؛ مثل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، چه موقع این کسری شکل می‌گیرد و تراز عملیاتی منفی می‌شود مثل این چیزی که در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستیم؟ وقتی که شما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود یعنی از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور و از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از محل فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهید هزینه‌های جاری خود را برطرف کنید.
دستغیب توضیح داد: در واقع دارید منافع آتی را صرف مصارف هزینه‌ای جاری می‌کنید. در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری است و برای تولید، اشتغال، زیرساخت‌های کشور و برای افزایش تولید این کشور است، در واقع داریم هزینه جاری کشور را پوشش می‌دهیم.
وی درباره مانده وجوه انتقالی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: مانده وجوه انتقالی موضوع مهمی است. سال ۹۷ ما اصلاً مانده وجوه انتقالی نداریم، اما از سال ۱۴۰۰ مانده وجوه انتقالی بلاهای زیادی را سر این کشور آورده است.
باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد
وی ادامه داد: باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده که مانده وجوه از یک سال به سال دیگری برای هزینه کرد انتقال پیدا بکند. در سال ۱۴۰۲ مانده وجود انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که از مانده وجوه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است.
دستغیب توضیح واد: یعنی سال ۱۴۰۲ و در انتهای سال اوراق منتشر شده، اما پولش را مصرف نکردند و هزینه آن را بابت نقدشوندگی و بابت سود دادند و بعد این پول را منتقل کردند که تا شهریور سال ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. خب هر وقتی که نیاز بود، همان موقع اقدام باید صورت بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه گفت: در فروردین ۱۵ روز تعطیل است و در این مدت دستگاه‌های اجرایی ۲۰۰ هزار میلیارد هزینه می‌کنند و بعد نام آن را مانده وجوه انتقالی می گذارند که قانونی است اما آثاری دارد.
وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال پیدا کرده است، افزود: اگر قرار به برداشت از صندوق توسعه و فروش اوراق است همان ابتدای سال انجام شود نه به آخر سال منتقل شود که هزینه خدمات و پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم سال به سال بیشتر شود.
دستغیب با بیان اینکه تعداد آیین‌نامه‌ها در بودجه سالیانه افزایش پیدا کرده است، گفت در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آیین نامه تصویب شده یعنی ۲۳ درصد عملیاتی شده و ۷۷ آیین نامه یعنی ۴۹ آیین نامه در مهلت مقرر تصویب نمی شود؛ پیشنهاد این است که آیین نامه پیوست به لایحه بودجه دولت شود. از طرف دیگر مسئول پاسخگویی آن آیین نامه هم مشخص نیست که مثلا رئیس برنامه و بودجه است، وزیر اقتصاد و یا معاون اول رئیس جمهور است؛ این موارد را در بودجه ۱۴۰۴ در نظر بگیرید تا در صورت عدم اجرا ما در دیوان محاسبات حکم انفصال بزنیم.
وی با اشاره به وضعیت اجرای احکام گفت: در بودجه ۱۴۰۳ فقط ۱۱۷ حکم به طور کامل رعایت شده و۵۲ حکم فاقد عملکرد است. ۹۱ حکم رعایت نشده و بخشی از ۱۸۷ حکم رعایت شده است به عبارت دیگر مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد و هم رعایت و انجام نشده است.
نباید احکام دائمی در قانون بودجه باشد
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه نباید در قانون بودجه ماهیت غیر بودجه‌ای باشد، افزود: ۶۶ درصد احکام بودجه در سال ۱۴۰۲ ماهیت دائمی دارد حال اینکه قانون بودجه برای یک سال است و نباید احکام دائمی در قانون بودجه باشد.
دستغیب افزود: نباید دستگاه اجرایی برای بودجه به مجلس آید و باید آن مشکل را در سازمان برنامه و بودجه و جلسات دولت حل کند نباید دستگاه ها در مجلس ورود کنند که این ورود باعث خلأ‌های قانونی می شود.
وی افزود: ۱۲۱ دستگاه و شرکت حساب ندادند البته ما از صورت‌ها برداشت کرده و به صورت برخط حساب‌ها را رصد می‌کنیم اما تسلیم نکردند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان است
رئیس دیوان محاسبات درباره رابطه مالی نفت با بودجه ۱۴۰۲ گفت: رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است؛ ما اگر قرار بود مثل سازمان حسابرسی گزارش کنیم باید می‌نوشتیم که قابلیت حسابرسی ندارد که درست است و قابلیت حسابرسی ندارد.
وی عدم اجرای سیستم بهای تمام شده و عدم وجود مدیریت منابع سازمان را از جمله مشکلات رابطه مالی نفت با بودجه عنوان و اظهار کرد: ما در صنعت نفت دچار خود تحریمی هستیم. اگه باور به توان داخلی داشته باشیم مشکل به وجود نمی آید اما تحریم تبدیل به بهانه شده است؛ تحریم و مشکل هست اما قابلیت‌های داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن تحریم کجا رفته است؟ اگه قرار است که کاری نکنیم پس این وزارتخانه و شرکت ملی را جمع کنید.
دستغیب افزود: نبود یک ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول می‌شود و اصلا امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که امیدوارم وزیر نفت این موضوع را به عنوان اولویت‌های خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه تسهیم منابع اصولی شفاف نیست، گفت: چرا همیشه مبنای تسهیم سهم نفت همیشه ۱۴.۵ درصد است؟ طبق محاسبات پس از کسر هزینه حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ و با لحاظ سایر موارد این عدد عملا ۲۱ و نیم درصد یعنی بیش از ۲۰ درصد است. اشکال این است که شرکت ملی نفت خودش رو مالک می داند حال اینکه پیمانکار و بهره‌بردار است و باید قرارداد بهره‌برداری با وزارت نفت ببندد.
وی با اشاره به گزارش ماهانه مقامات گفت: این گزارش مقامات فاقد استانداردهای حسابرسی و حسابداری مالی و یک گزارش مدیریتی است. پیشنهادم این است گزارش مقامات اصلا ارائه نشود. مقایسه قیمت متوسط صادراتی مورد عمل در سبد نفتی با قیمت ارائه شده نشان دهنده نوعی تراز حساب‌های مالی در مجموعه نفت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دستغیب با بیان اینکه هزینه مازاد بر فروش نفت صادراتی مبنای عمل قیمت گذاری فروش داخلی است، گفت: ۵ درصد تخفیف بدون رعایت ساز و کار کیفی مشمول همه با هر وضعیتی می‌شود که این صورت‌ها محل اشکال است.
وی افزود: ناترازی گاز فقط مربوط به هدر رفت گاز مشهد از مجموع ۶۳ هزار میلیارد فقط قریب به ۲۰ هزار میلیارد هدر رفت داریم به این دلیل که در مجموعه نفت بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به وضعیت منابع و مصارف گفت: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره کالای اساسی مردم تدبیر شود که نمی شود با کالای اساسی شوخی کرد؛ نمی‌توان هم سقف ارز تخصیصی را کاهش و هم قیمت را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان افزایش داد؛ نباید روی کالای اساسی شوخی کرد که کالای اساسی معیشت مستقیم مردم است.
وی با بیان اینکه میزان بدهی تجمعی در سال ۱۴۰۲، ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۲۴۰ هزار میلیارد جمع استقراض هفت ماهه ۱۴۰۳ برای پرداخت منابع مربوط به هدفمندی و۳۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی تجمعی است پس با این وضعیت چه طور می توان برای سال آتی پیش بینی کرد؟ تازه کار به اینجا ختم نشده و ۷ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برای جبران این ها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است.
دستغیب با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بودجه ریزی گفت: کسری منابع در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۱ درصد است و منابع پیش‌بینی شده کافی نیست و نباید در ۱۴۰۴ مجددا مرتکب این اشتباه در ارتباط با هدفمندی شویم.
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای آزمون وسع برای پرداخت یارانه کفت: دولت این قانون را اجرا کرد و ۱۶۰ هزار نفر را خارج کرد و به جای آن دو میلیون و ۲۲۸۵۲۷ نفر را اضافه کرده و تعداد افراد یارانه بگیر در سال ۱۴۰۲، ۸۰ میلیون نفر شده است.
دستغیب با اشاره به پرداخت یارانه اتباع گفت: یارانه اتباع در بودجه دیده نشده اما این یک باری است و به کشور تحمیل شده است که ما در گزارشی این موارد را مشخص کردیم. این گزارش ناظر بر شفافیت است باید بدانیم اقدام انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها چه عددی است.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منحل شود
رییس دیوان محاسبات گفت: به نظرم باید سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منحل شود و یک حساب کافی است که در خزانه تعریف شود. ماموریت سازمان این بود که به میزان افزایش حامل‌های انرژی به معیشت مردم توجه کند یعنی از یک طرف درآمد کسب کرده و از طرف دیگر به مردم خدمات دهد.
وی بیان کرد: یک سوم از منابع پیش بینی شده برای اشتغال به حساب پیشرفت و عدالت واریز و یک چهارم آن منابع تخصیص داده شده است یعنی در یک مرحله با کاهش و مرحله دیگر در تخصیص با کاهش مواجه می شویم.
رئیس دیوان محاسبات بیان اینکه حوزه تولید و اشتغال مربوط به تبصره ۱۸ فاقد عملکرد است، گفت: در ارتباط با تسهیلات بانکی وضعیت بهتر است که ۱۰۰ هزار میلیارد برای تسهیلات بانکی تکلیف شده که از این میزان تقریبا ۵۰ درصد یعنی به ۴۰۰ هزار نفر تسهیلات اعطا شده است.
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول گفت: میزان واگذاری شرکت دولتی ۳۰ هزار میلیارد پیش بینی شده که ۷۵ میلیارد هم واگذاری بخشی از سهام است؛ اگرچه واگذاری اما واگذاری توده‌ای و جیب به جیب است و از یک بخشی شبه دولتی به بخش شبه دولتی دیگر رفته است. مثلا سهام شازند به تامین اجتماعی داده شده است.
دستغیب افزود: قرار بوده ۱۰۸ هزار میلیارد اموال منقول و غیرمنقول بفروشند که ۵ درصد محقق شده است که باعث کسری جدید منابع شده است. درباره مولدسازی دارایی در ۱۴۰۲ قرار بود ۹۹ همت و در سال ۱۴۰۳، ۴۱ همت باشد اما عملکرد مولد سازی دارایی دولت با تمام حواشی آن، ۹۰۷ میلیارد تومان بوده یعنی کمتر از یک درصد؛ باید ایرادات این موضوع برطرف شود و دستگاه‌ها زیر بار شناسایی نمی‌روند.
وی افزود: مجموعه خانه‌های سازمان و مهمان‌سرا و مجموعه املاکی وجود دارد که به نام دستگاه نیست اما مورد بهره‌برداری است اما به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان داده و از روش‌های مختلف استفاده کردند. البته باید آیین نامه مربوطه را اصلاح کرد که مصونیت در مولدسازی شامل مقامات شده حال اینکه باید مصونیت در مولدسازی شامل سرمایه‌گذاران و مردم شود که در این صورت مردمی سازی اقتصاد صورت می گیرد.
دستغیب با بیان اینکه مجموعه ورزشی فرهنگی آجودانیه مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷ است، به وضعیت انتشار اوراق از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ اشاره و اظهار کرد: مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده تا پایان مهرماه ۱۰۵۰ هزار میلیارد بدهی است و نباید به این رقم، عدد دیگری اضافه شود آن هم اوراقی که فروش رفته و رسوب شده و به سال آتی می رود.
وی درباره شرکت‌های شبه دولتی گفت: شناسایی شرکت‌های شبه دولتی را شروع کردیم که ۲۳۳۴ شرکت دولتی و زیر مجموعه دولت و ۵۲۲ شرکت هم زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است اما نکته جالب این است که طبق اطلاعات ما، دولت از طریق وزرا و روسای دستگاه اجرایی به طور مستقیم و غیر مستقیم انتصاب ۶۴۳۱ نفر در هیات مدیره‌ها را بر عهده دارد مثلا در وزارت اقتصاد ۱۹۷۶ عضو هیات مدیره است که این یعنی وزارت اقتصاد تبدیل به وزارت مالیه شده است. وزارت تعاون نیر ۱۳۶۶ در عضو هیئت مدیره دارد و این وضع شرکت های شبه دولتی می‌شود.
۱۲ صندوق بازنشستگی در وضعیت بحرانی است
دستغیب درباره صندوق های بازنشستگی گفت: طبق بررسی ها از ۱۵ صندوق بازنشستگی ، ۱۲ صندوق در وضعیت بحرانی است.
رییس دیوان محاسبات اظهار کرد: در سازمان تامین اجتماعی نسبت تامین منابع از محل سود سهام شرکت ۵ درصد است یعنی سازمان تامین اجتماعی ۲۸۱ شرکت زیرمجموعه دارد و فقط ۵ درصد از منابع آن سود سهام شرکت است. صندوق بازنشستگی کشوری نیر ۱۶۳ شرکت دارد که حقوق بازنشستگان را بدهد اما فقط ۶ درصد می‌دهد خب دولت انجام دهد؛ بهره‌وری در شرکت‌های شبه دولتی پایین است.
وی افزود: مجلس مشارکت با بخش غیردولتی در بودجه ۱۴۰۲ آورد اما متاسفانه ۶۹۳ پروژه احصا شده است.
انتهای پیام