ارائه طرحی برای ایجاد سرویس اطلاعاتی موازی با ارتش، زیر نظر مستقیم نتانیاهو

یکی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی از حزب لیکود پیش‌نویس قانونی را ارائه کرد که هدف از آن ایجاد یک مرکز اطلاعاتی مستقل است که به صورت مستقیم به بنیامین نتانیاهو گزارش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری «الجزیره»، «امیت هالوی» از اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از حزب لیکود، پیش‌نویس قانونی را ارائه کرد که هدف از آن ایجاد یک مرکز اطلاعاتی مستقل است که موازی با مرکز اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند.

این اقدام در پی شکست‌های سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی در تاریخ هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ انجام شد.

به نوشته روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، بر اساس پیش‌نویس یاد شده که ۱۷ تن از اعضای کنست از حزب‌های لیکود، صهیونیسم دینی و حزب مستقل «موآتا یهودیت» آن را امضا کردند، ارزیابی‌های اطلاعاتی به جای ارزیابی‌هایی که پیش از این در مرکز اطلاعات ارتش (بخش نظارت) وجود داشته، ارائه خواهد شد و این اقدام به دلیل نبود نظارت سیستماتیک بر کاری که روسای دستگاه‌های اطلاعاتی پیش از جنگ انجام می‌دادند، انجام شد.

مرکز جدید از امکان دسترسی کامل به تمامی داده‌های اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های امنیتی از جمله موساد و شین‌بت برخوردار خواهد شد و گزارش‌هایش را مستقیم و بدون هیچ‌گونه وابستگی به ارتش، به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه خواهد کرد.

همچنین طبق قانون یاد شده، ارائه گزارش‌های منظم به کمیته امور خارجه و امنیت کنست و اطلاع نخست وزیر از هرگونه مساله مهمی مربوط به امنیت اسرائیل الزامی خواهد شد.

هدف از این قانون

هدف از پیش‌نویس یاد شده، بررسی ابعاد مختلف کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌های اداره سابق نظارت است که نتوانست پیش از جنگ غزه ارزیابی‌های اطلاعاتی موجود را به چالش بکشد. طبق این پیش‌نویس ارزیابی‌های اطلاعاتی به صورت غیر سیستماتیک انجام شده و به اندازه کافی توسط نهادهای کنترلی و نظارتی به چالش کشیده نشدند و این مساله موجب بروز اشتباه‌های متعددی در ارزیابی خطرات شد.

با وجود حمایتی که برخی از اعضای کنست از این پیش‌نویس دارند، نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر این تغییر بر موازنه قوا در  دستگاه‌های امنیتی وجود دارد، برخی بر این باور هستند که ایجاد یک مرکز اطلاعاتی مستقل ممکن است به تعارض منافع و افزایش تمرکز بر دستگاه‌های اجرایی منجر شود و این ممکن است نفوذ نخست وزیر را در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی افزایش دهد.

قرار بود پیشنهاد یاد شده روز یکشنبه در کمیته امور قانون‌گذاری کابینه رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گیرد اما این کار به هفته آتی موکول شد.

این پیش‌نویس به منزله گام بزرگی در بازسازی ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده و با توجه به تحولات پرشتاب امنیتی در اراضی اشغالی سؤالاتی را درباره چگونگی هدایت و مدیریت ارزیابی‌های اطلاعاتی جدای از روندهای حاکم بر دستگاه‌های نظامی مطرح می‌کند.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۱ آبان ۱۴۰۳ / ۱۱:۵۰
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 1403082115405
  • خبرنگار : 71496