حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابطال انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یک سری گمانه‌زنی‌هایی شده که نمی‌دانم تا چه اندازه درست یا غلط بوده است. مثلا بعضی‌ از افراد می‌گویند که فسادی رخ داده و در انتخابات کانون وکلای دادگستری تایید صلاحیت‌هایی اتفاق افتاده که در چند دوره گذشته حتی پیش از این اتفاق نیفتاده بود. اینکه واقعا فساد بوده یا نبوده را نمی دانم. مثلا عنوان می‌کنند که  قضات دادگاه عالی انتظامی را برای تایید صلاحیت‌ها جابجا و شعبه را عوض کردند که نمی‌دانم این موضوع درست است یا خیر؟ اگر این فساد رخ داده باشد برای کانون وکلای دادگستری مرکز بسیار بد است. 

وی افزود: اعضایی که به عنوان  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب می‌شوند باید توانمندی ایجاد رابطه با حاکمیت را در جهت حفظ منافع صنف داشته باشند و مصلحت صنف و وکلا را در نظر بگیرند تا بتوانند به تعاملی دست پیدا کنند که کانون وکلای دادگستری از بحران‌هایی که همراه است خارج شود و بتواند به تکالیف اصلی‌اش برگردد.

محمدی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری در حال حاضر خدمات زیادی به جامعه ارایه می‌دهد، گفت: از جمله خدمات کانون وکلای دادگستری مرکز ارایه مشاوره‌های معاضدتی و وکلای تسخیری و ... است ولی متاسفانه به دلیل اینکه در این چند سال گذشته دچار بحران و چالش شده است،  نتوانسته رابطه عمیقی با قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برقرار کند و این امر سبب شده که کانون وکلای دادگستری ضعیف شود. بر این باورم اگر مدیرانی بر سر کار بیایند که  توان ارتباط را داشته باشند، کانون وکلای دادگستری به موضع قدرت خود بر می‌گردد.

این وکیل دادگستری درباره ادغام کانون وکلای دادگستری مرکز با مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: بعضی‌ها معتقدند که کانون وکلای دادگستری باید در مرکز وکلای قوه قضاییه ادغام شود و  زیر مجموعه قوه قضاییه شود؛ این کار اشتباه محض است. به جهت اینکه یک NGO و  قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ماست و در دنیا می‌تواند حرف برای گفتن داشته باشد و از حاکمیت دفاع کند بدون اینکه از ارکان نظام باشد زیرا اگر یکی از ارکان نظام از نظام دفاع کند، ارزشمند نیست اما اگر سازمان مردم‌نهاد از منافع ملی‌اش دفاع کند، متفاوت است و در دنیا این حرف شنیده می‌شود. پس این روش، شیوه غلطی است. عده‌ای دیگر بر این باورند که  مرکز وکلای قوه قضاییه باید زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز شود و اگر این اتفاق بیفتد منجر به انسجام می‌شود اما باز هم همین ضعف باقی می‌ماند و ضعف مدیریتی حل نمی‌شود؛ لذا باید بزرگان کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوه قضاییه  تصمیم بگیرند در یک تعامل سازنده‌ای با قوه قضاییه و حاکمیت بتوانند مشکلات جامعه حقوقی و این صنف را حل کنند.

وی  یادآور شد: با توجه به ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز همچنان تیم مدیریتی قبلی بر کانون وکلای دادگستری مرکز نظارت دارند تا بالاخره تکلیف مشخص شود؛ البته انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز باید تجدید شود و دوباره  ثبت‌نام و تایید صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات را داشته باشیم و  شاید این امر چندین ماه طول بکشد. 

محمدی در پایان گفت: قطعا هر گونه ابطال انتخابات بازخورد درستی ندارد و نباید این کار انجام شود؛ مگر به ضرورت. اینکه ضرورتی برای ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز وجود داشته یا نه را نمی‌دانم زیرا نسبت به موضوع مطلع نیستم و نمی توانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم. باید این حالت را استثنا بدانیم و اصل را بر صحت انتخابات بگذاریم.

انتهای پیام