به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن، با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» را روی میز بررسی خود قرار دادند و مهدی عباسی در تشریح جزییات این طرح با بیان اینکه شاخص‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی، هوشمندی و سیستمی شدن سامانه، وحدت رویه در بررسی پرونده‌ها و... تدوین شده است که بر این اساس باید میان منافع عمومی و خصوصی عدالت ایجاد شود، گفت: هدف این است که این طرح جلوی زد و بند و دلالی و دالان‌های تاریک را بگیرد و از املاک و دارایی‌های شهر صیانت کند و بستری برای حمایت از اقشار مختلف و شرایطی را برای متقاضیانی که در صف انتظار هستند فراهم شود تا مشکلاتشان را حل کند و امید است بتوانیم تحولی شگرف در حوزه شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ ایجاد شود.
میثم مطفر نیز با بیان اینکه متأسفانه پیشنهادات من در این طرح لحاظ نشده است به پیام‌های تهدید آمیزی که به گوشی همراهش ترسال می‌شود اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در ماه‌های آخر مدیریت در مورد تصمیمات بنیادی در شهرداری تهران باید با دقت بیشتری اعمال نظر کنیم و دقت داشته باشید که در کمیسیون ماده ۵ از دستگاههای مختلف نماینده داریم و ما جایگاه قانونی این را نداریم که با یک آیین نامه اجرایی، نسبت به اصلاح کمیسیون ماده ۵ اقدام کنیم و نباید بگونه‌ای عمل کنیم که کمک شهرداری تهران به املاک ریزدانه مورد هجمه قرار گیرد.
ناصر امانی نیز به عنوان موافق این طرح با بیان اینکه حرف و حدیث‌های زیادی درمورد نحوه ارسال و بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ داریم و جالب است که ما هم پاسخی به این موضوعات نداریم، گفت: اگر این طرح تصویب و در شورایعالی شهرسازی نهایی شود پاسخ سوالات پیدا می‌شود و درست است که نمایندگان کمیسیون ماده ۵ از نهادها و دستگاههای مختلف هستند؛ اما دبیرخانه در شهرداری تهران است و پرونده‌هایی که می‌خواهند به کمیسیون برود در شهرداری تهران مسئول هستند و جزیی از ساختار شهرداری تهران هستند و اگر این طرح وارد وظایف نمایندگان کمیسیون می‌شد حرف منتقدان درست است اما با این طرح شفافیت تهیه و ارسال پرونده‌ها مشخص می شود.
وی با بیان اینکه این طرح موجب طولانی شدن بررسی پرونده‌ها نمی شود چراکه قرار است همه اقدامات با هم انجام شود، گفت: در مورد نوسازی بافت فرسوده نیز همه شفاف هستند و سوالی در این مورد نسیت؛ بلکه سوالات در مورد املاک درشت دانه و بالای خط انقلاب است و امروز به یک خواسته عمومی پاسخ داده می‌شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز بیان کرد: از این تجربه ۳ سال باید برای آیندگان بهره برد و می‌توانیم به این طرح استناد کنیم که برای خودمان چیزی نمی‌خواهیم؛ بلکه برای آینده شهر تصمیم گیری می‌کنیم و این تصمیم‌ها برای دوره‌های بعدی مدیریت شهری است.
احمد علوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهرتهران نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ نهاد صرفا شهرداری نیست که بتوانیم برای آن تصمیم گیری کنیم، گفت: اگر امروز نفرآباد، دره فرحزاد و... را داریم نتیجه تصمیمات کمیسیون ماده ۵ است و اگر بخواهیم محدودیت ایجاد کنیم فقط برای تهران می‌شود، در حالی که در کشور این محدودیت‌ها نیست.
پرویز سروری نیز با بیان اینکه ما نمی‌توانیم قانون مجلس را به این دلیل که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران است را محدود کنیم، گفت: در شورایعالی استانها در حال تلاش هستند که این امکان شهرداری تهران را نیز کسب کنند؛ اما ما با دست خودمان می‌خواهیم این اقدام را از شهرداری تهران بگیریم مگر می شود؟ و این طرح خارج از اختیارات شورای شهر تهران است و باید وزارتخانه‌ها برای اصلاح این فرآیند اقدام کنند.
مهدی اقراریان نیز با طرح این سوال که چرا می‌خواهیم چشممان را روی واقعیت‌های شهر ببندیم آیا برایتان پیش نیامده که ساعت‌ها در ترافیک برخی از معابر که نشأت گرفته از برج سازی‌هاست، گرفتار شوید؟ گفت: در مورد جمعیت پذیری شهر تهران باید فکری کنیم و باید با این طرح جلوی رانت‌ها و پیامدها را بگیریم.
مهدی عباسی در واکنش به سخنان اعضای شورای شهر نیز با بیان اینکه به متن مصوبه جفا شده است و حکایت از این دارد که دقیق خوانده نشده است، گفت: ما قانونی تولید نکردیم و فقط قوانین بالادستی را مجددا یادآوری کردیم و ما به کاهش اختیارات کاری نداریم و می‌گویم سامانه‌ای داشته باشیم و می‌خواهیم تاریک خانه‌ها را روشن کنیم و دو هفته است که به مدیران می‌گوییم اصلاحات را بیاورید که نیاوردند و من فعلا وارد آمارها نشدم ولی اگر می‌خواهید من با آمار با شما صحبت می‌کنم که ببینید به چه چیزی افتخار می‌کنیم و دقت داشته باشید که در دو دوره مدیریت وزارت راه به آنها نامه زدیم که می‌خواهیم فرآیند را اصلاح کنیم و آنها در نامه کتبی از این موضوع استقبال کردند و حتی گفته‌اند که به ما کمک می‌کنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهرتهران نیز با بیان اینکه طرح جامع تهران، خشک نیست و قابل انعطاف است، اظهار کرد: برای طرح جامع تهران بیش از ۲۵ جلسه گذاشتیم اما برای طرح جامع اصفهان یک صبح تا ظهر بررسی و تصویب شد و حتی یکی از مهندسان سکته کردند و به بیمارستان رفتند و زحمت زیادی برای آن کشیده شده است و الان نگرانیم برای این طرح جامع، برنامه ریزی شود تا آیندگان نیز از این بهره ببرند و اینجا پارلمان شهری است و نمایندگان مردم می‌خواهند برای موضوعات مهم تصمیم گیری کنند و در مورد حق انتقال توسعه هنوز تکلیفش مشخص نیست و بعد از تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی و مجلس می‌توانیم وارد شویم چراکه مسائل حقوقی و مالکیتی زیادی دارد.
در ادامه حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران در مورد این طرح با بیان اینکه کسی مخالف شفافیت نیست و پرونده‌های سیستمی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال می شود، گفت: در قوانین بالادست شهرداری تهران به صورت خاص دیده شده است و نگاه به شهرداری تهران تاکنون این است که شهر تهران قابل مقایسه با سایر شهرها نیست و در آخرین اصلاحیه کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان برعهده کمیسیون ماده ۵ است که باید بگویم در قانون تغییرات، بررسی و تأیید از طریق ارائه شهرداری باید باشد و الزامی برای شورا نگذاشته است و قانون تکلیفی نکرده که طرح‌ها به شورای شهر بررسی کند.
وی با بیان اینکه جمیعت پذیری تهران افزایش پیدا نکرده است و مشکل آمایش سرزمینی و جمعیت را شهرداری تهران نباید حل کند، گفت: این طرح مردم را گروگان می‌گیرد و کاری پیش نمی رود و در مورد حق انتقال توسعه صراحتا رد قانون آمده که زمین بدهید اما باید بررسی شود.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در ادامه بررسی پیشنهاد داد که برای بررسی جزییات باید جلسات مختلفی برگزار شود و گفت: بنده از زمانی که به شورای شهر تهران آمدم کمیسیون ماده ۵ های مختلف را دیدم و گاهی با برخی از معاونین شهرسازی دعوا کردیم چراکه یک زمانی بود که در کمیسیون ماده ۵ حتی یک نفر شهرساز نداشتیم و همیشه هم مخالف طبقات و تراکم دادن بودم و باید مشکلات را حل کنیم و قبلا فقط پرونده از مناطق ۱ تا ۶ به کمیسیون می‌آمد؛ اما خوشبخانه این رویه تغییر کرده و به کمیسیون ماده ۵ نگاه بدی نداشته باشید ؛چراکه الان پرونده از همه مناطق داریم.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد که ورود پرونده به کمیسیون ماده ۵ به مانند ماده ۱۰۰، سیستمی و سامانه‌ای باشد، چراکه کار شهرداری ساده می‌شود و همه اسناد و مدارک سیستمی ثبت می‌شود و کار سریع تر و صحیح تر پیش می رود و کارها را ساماندهی می کند و موجب تنظیم امور می شود. بنابراین پیشنهاد می دهم که اگر کلیات طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن، با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» رأی آورد، در مورد جزییات بیشتر بحث کنیم.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن، با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» را بارأی مثبت خود تصویب کردند.
انتهای پیام