سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا با اعلام خبر ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت یک نفر از تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز مبنی بر صحت جریان انتخابات صادر شده است، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز رأی گیری و دیگری عدم رعایت فرجه بیست روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان برگزاری انتخابات است.
این وکیل دادگستری افزود: بی تردید هیچ یک از این دو دلیل را نمی توان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست؛ زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز فرایند رأی گیری، تخلف انتظامی درجه ۳ برای تبلیغ کننده است و ضمانت اجرای تبلیغ در روز انتخابات، ابطال آن نیست.
حجتی ادامه داد: همچنین قطع نظر از آنکه در گذشته نیز بارها شاهد تأئید صلاحیت برخی از داوطبین در روزهای پایانی منتهی به انتخابات بوده ایم و صحت انتخابات تأئید شده است، هیچ یک از شش داوطلبی که صلاحیت آنان مؤخراً مورد تأئید قرار گرفته است، متعرض قلّت زمان تبلیغات پس از تأئید صلاحیت تا زمان رأی گیری برای تعرفه خویش نبوده اند و اتفاقاً بیش از نیمی از آنان نیز در انتخابات پیروز شده و وارد هیأت مدیره شده بودند؛ لذا شاکی که در زمره نامزدهای انتخاباتی نبوده است، در این زمینه اصولاً نفعی نداشته تا ذی نفع طرح چنین شکایتی باشد و می توان نتیجه گرفت که ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز مبتنی بر دلایل موجهی نبوده است.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز با تأکید بر اینکه نهاد مستقل وکالت کشور در چند سال اخیر به شدّت مورد بی مهری قرار گفته است، افزود: از یک طرف می بینیم که با دخالت در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مانع از برگزاری انتخابات این مؤسسه خصوصی می شوند و از طرفی دیگر، رقابتی ترین و منظم ترین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را که برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد را با دلایل غیر موجه، ابطال می کنند که نتیجه آن تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و اضمحلال این نهاد مدنی قدیمی در کشور است که ظاهراً وجود آن دیگر برتابیده نمی شود.
حجتی گفت: این اولین بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز است که انتخابات آن مورد ابطال قرار می گیرد، در حالی که از دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان یکی از عالی ترین مراجع قضایی کشور انتظار می رفت که با جاری کردن اصل صحت و تطبیق دقیق حکم با موضوع، مهر تأئیدی بر صحت انتخابات این نهاد مدنی با استدلالی متین و منطقی می زد و مانع از ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان قدیمی ترین و مهمترین کانون وکلای کشور می شد تا از اعتبار این مرجع عالی قضایی نیز دفاع کند.
این حقوقدان اضافه کرد: متأسفانه رقابت های ناسالم درونی توسط عده‌ای در کانون وکلا که وجود خویش را در گرو حذف دیگران می بینند و تلاش آنان برای حذف رقبای انتخاباتی از مسیر صلاحیت سنجی دادگاه عالی انتظامی قضات به جای رقابت سالم و جوانمردانه نیز مزید بر علت شده و باعث خلق وضعیتی در این نهاد شده است که به زعم برخی، می توان برای وصول به هدف از هر وسیله ای سود برد.
این وکیل دادگستری افزود: تا به امروز بحران و معضلی نبوده که کانون وکلا به آن گرفتار نشده باشد و هر روز نیز این بحران‌ها، تشدید و تغلیظ می‌شوند؛ البته همین امر نشان از اهمیت بالای کانون وکلا و جایگاه متعالی آن دارد والّا برای نهادهای بی خاصیت و خنثایی که جایی در معادلات مختلف کشور ندارند، معمولاً بحرانی هم خلق نمی شود؛ زیرا از بود و نبودشان، نفع یا ضرری به کسی نمی رسد در حالی که کانون وکلا، به عنوان کهن ترین نهاد مدنی و قانونی، همواره توانسته است با استفاده از ظرفیت‌های بالای خویش، نقشی بی بدیل در دفاع از حقوق و منافع کشور در بزنگاه های مختلف ایفا کند.
حجتی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری نهادی دیرپا و مستقل است که در حوزه عدالت کشور بدون آنکه ریالی به بیت المال تحمیل نماید، نقش غیر قابل انکاری را ایفا می کند و ضروری است حاکمیت و بالاخص قوه قضائیه، یاری گر و حامی این نهاد باشد و برای ارتقاء وضعیت کیفی آن، از هیچ کوششی فروگذار نکند، نه آنکه با مانع تراشی و مداخلاتی که با ذات و اساس نهادهای مدنی در تضاد است، کانون وکلا را به قهقرا برده و چیزی به جز یک نام از آن باقی نگذارد.
انتهای پیام