این در حالی است که منطقه آزاد دوغارون پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه هم محسوب می‌شود و می‌توان با فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های لازم در این کانون اقتصادی، بازار افغانستان و بازارهای هدف این کشور را تسخیر کرد و در سایه تعاملات گسترده تجاری بین تجار ایرانی و افغانی زمینه تحول اقتصاد کشور را فراهم کرد اگرچه توسعه این بخش، نیاز به هم‌افزایی همه مسئولان در سطح ملی و استانی و منطقه‌ای دارد.
دولت در حوزه اقتصاد، تنها نقش‌آفرین نیست
حسن نوری‌زاده، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در همین خصوص به ایسنا گفت: اگرچه شرایط لازم برای ارتقاء سطح تکنولوژی تمامی واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند طی فرآیندهایی اقلام و مواد را تأمین کنند در داخل کشور اتفاق افتاده است اما باید بپذیریم تا زمانی که نتوانیم محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها با برند خودمان ببریم و تبدیل به ارزش ریالی، دلاری یا ارز کنیم و برگردانیم، اقتصاد ما چرخه کامل را طی نکرده است.
وی افزود: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور وجود دارد اولویت اول تعاملات تجاری ما کشورهای همسایه هستند، لذا ضرورت دارد مهم‌ترین اقدامات برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه مشخص شود.
نوری‌زاده تصریح کرد: اگر در حوزه اقتصاد، به درستی به حوزه کشورهای همسایه ورود کنیم امنیت ما تأمین است زیرا پایه اقتصاد خودش برای ما در سایر کشورها تأمین امنیت می‌آورد، لذا تلاش شده ضمن تسهیلگری در مرزها، احترام متقابل، استانداردسازی و حجم تجارت با کشور همسایه دو طرفه باشد.
وی با بیان اینکه برای ماندگاری در کشورهای همسایه باید حجم تجارت با آنها دو طرفه باشد، بیان کرد: در همین راستا یکی از کشورهای اصلی و اولین مقصد مبادلات و صادرات ما در خراسان رضوی، کشور افغانستان است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه با استقرار حکومت سرپرست در افغانستان، دو اتفاق در حکومت این کشور افتاد، خاطرنشان کرد: ابتدا امنیت نسبی خوبی در افغانستان شکل گرفت و دوم سالم‌سازی در ادارات فعال افغانستان در حوزه مالی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه ایالت هرات یکی از استان‌های بزرگ و پرجمعیت افغانستان و هم‌مرز با جمهوری اسلامی ایران است ،اظهار کرد: با توجه به بافت فرهنگی، قومیتی و گفتمان زبان فارسی و آشنایی با حوزه خراسان سعی شد همه دستگاه‌هایی که در حوزه مبادلات مرزی نقش دارند و می‌توانند برابر قانون کمک کنند را پای‌کار بیاوریم.
نوری‌زاده گفت: سعی شده در بستری رسمی در قالب اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، با توجه به ظرفیتی که در هر دو طرف وجود دارد، روابط خوب و نزدیکی برقرار کرده و مشکلات بین دو کشور را در مرز دوغارون احصاء کنیم.
وی با اشاره به اینکه اولین گام دولت ارتقاء منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد بود، اظهار کرد: گرچه در شرق کشور منطقه آزاد نداشتیم اما با پیگیری‌های انجام شده ارتقاء دو منطقه سرخس و تایباد در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد ارتقاء یافته و رسماً اعلام شده است، وسعت اراضی منطقه آزاد دوغارون را ۸۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: باید بسترهای سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در این حوزه و سایر کشورها و همچنین فرآوری محصولات خام افغانستان در منطقه آزاد اتفاق بیفتد.
نوری‌زاده گفت: با شکل گرفتن منطقه آزاد ظرفیت سرمایه‌گذاری برای سایر کشورها ایجاد می‌شود لذا در همین راستا و در اولین گام ترددها از این منطقه به افغانستان از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه در روز به ۱۳۰۰ دستگاه رسیده هرچند هنوز این نقطه مطلوب نیست.
وی افزود: همچنین همزمان کنسرسیوم ریلی شرق کشور از خواف به سمت ایستگاه شمتیغ و روزنک در افغانستان و در ادامه هرات بود که بخش مورد تعهد جمهوری اسلامی انجام شده به طوری که الان قطار باری ما در حوزه افغانستان فعال است و سالیانه ۶۰۰ میلیون تن کالا جابجا می‌کند البته چشم‌انداز ما تا ۱۰ میلیون تن است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: به دنبال این هستیم نه تنها محصولات بلکه دانش، آموزش و استانداردسازی به داخل افغانستان ورود کند و استانداردهای ما به عنوان تشخیص و مبدأ در آینده افغانستان شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی کشورهایی مانند چین و ترکیه در افغانستان، استانداردهای خودشان را پیاده‌سازی می‌کنند تجار و صنعتگران ایرانی هر کاری بخواهند انجام دهند نمی‌توانند استانداردهای آن کشورها را نادیده بگیرند، گفت: باید استانداردسازی در محصولات افغانستان در همه حوزه‌ها به سرعت، انجام گیرد تا بتوانیم نقش ماندگار در حوزه افغانستان داشته باشیم.
نوری‌زاده با اشاره به اینکه شراکت تجار و صنعت ما با افغانستانی‌ها کمک می‌کند که ماندگاری ما در حوزه سرزمین افغانستان بیشتر شود، اظهار کرد: آنچه در حوزه اقتصادی خراسان رضوی برای اولین بار در مشهد بعد از تهران اتفاق افتاد از جمله جشنواره زعفران، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو و ... ماحصل همان ریل‌گذاری در حوزه اقتصاد با استفاده از خرد جمعی و کمک همه فعالین اقتصادی و دستگاه‌های مختلف است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه در 6ماهه اول امسال افزایش ۲۶ درصدی در حوزه صادرات به افغانستان داشته‌ایم، گفت: این نشان می‌دهد اگر به سمت افغانستان با یک نقشه و بر اساس معیارها حرکت کنیم در آینده می‌توانیم در همه ابعاد پیشرفت اقتصادی و تأمین زیرساخت‌های افغانستان بسیار تأثیرگذار باشیم و امیدواریم با کمک همه بتوانیم نقش اصلی را در حوزه افغانستان داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که برای حذف قوانین دست و پاگیر در راستای سرمایه‌گذاری چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است، گفت: در برخی کشورها، سرمایه‌گذاری و دادن اقامت به راحتی و با ثبت ورود مبلغ ۱۰ میلیون دلاری انجام می‌شود و از سویی دولت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضمین می‌کنند؛ لذا گرچه تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار استان نیست اما با جمع‌بندی انجام شده و در صحبت‌هایی که با سرکنسولگری‌های کشورهای مختلف در نشست‌ها داشتیم قرار شد جلساتی برای افزایش سرمایه‌گذاری برگزار شود.
نوری‌زاده با اشاره به اینکه مشکلاتی در خصوص عدم دادن اقامت و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران داریم و امیدواریم جمع‌بندی شود و با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان خراسان در مجلس شورای اسلامی به سمت و سوی رفع این مسائل برویم، اعلام کرد: پنج استان با ترکمنستان مبادلات مرزی دارند و سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی با افغانستان، از این رو باید با کمک مجمع نمایندگان این استان‌ها برای ایجاد قوانین یک دست و یکسان و حل موضوعات اساسی، برنامه مشترک واحد داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار سهم صادرات جمهوری اسلامی به افغانستان بوده یا در مجموع این سهم در کشور ۵۰ میلیارد دلار بوده این در حالی است که حوزه صادرات صرفاً تجارت ما صادراتی نیست، بلکه این است که چقدر توانسته‌ایم از بستر ترانزیت استفاده کنیم، زیرا برخی از صادرات ما مربوط به انرژی و توان داخلی کشور است و ما از ابعاد دیگر اقتصادی در حوزه کشورهای همسایه هنوز از بازه صفر تا ۱۰۰ به بازه ۲۰ نرسیده‌ایم و تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، بیان کرد: ما باید بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده که در بین کشورهای همسایه برخی از آنها بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار را دست گرفته‌اند و ما نتوانستیم ورود و خروج خوبی داشته باشیم و خودمان را آنجا حفظ کنیم در حالی که در سفر به ۴ کشور و دیدار با تجار، تمایل آنها را برای ورود جمهوری اسلامی ایران به آن کشورها شاهد بودیم اما هنوز نتوانسته‌ایم از بسترهای لازم را برای استفاده از کشورهای همسایه برخوردار شویم، امیدواریم که همه ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و دولت بتوانند با یک همدلی و وفاق بتوانیم بخشی از مشکلات پیش رو را برداریم.
وی گفت: در حوزه بازیگری اقتصاد، تنها دولت نقش‌آفرین نیست بلکه به تناسب و شرایط فعالیت حوزه سرزمینی باید جمع‌بندی‌های لازم را انجام می‌داده و بخش خصوصی را به عنوان تهدید و رقیب نمی‌دیدیم.
نوری‌زاده ادامه داد: ما نتوانستیم ارتباط خوبی با کشورهای همسایه بگیریم، ضمن اینکه تحریم‌ها و عدم توان جابجایی کالا یا پول در بانک‌های ما با کشورهای مختلف مشکل ایجاد کرده که باید این مسائل حل شود و آن‌طور نباشد که حتی محصولات مهم و انرژی‌مان را به دیگر کشورها بفروشیم و بعد نتوانیم برگشت ارز را در داخل کشور داشته باشیم.
وی تأکید کرد: مسائل حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی باید توسط تیم‌های قوی در دولت و بخش خصوصی درگیر این حوزه بر اساس برنامه‌ای برای حل مسائل این حوزه حل شود.
مرز دوغارون یک کانون اقتصادی بسیار مهم در خراسان رضوی
قدمت گذرگاه مرزی «دوغارون» به ۱۰۰ سال می‌رسد و به عنوان، یکی از کانون‌های اصلی اقتصادی کشور و مهم‌ترین دروازه تجاری ایران و افغانستان به شمار رفته و بخش اعظم صادرات کالا از کشورمان به مقصد افغانستان از این گذرگاه مرزی صورت می‌گیرد.
در سال ۱۳۸۹ منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منظور توسعه تجارت در نقطه صفر مرزی با افغانستان تأسیس شد و با توجه به نیاز و استقبال بازار افغانستان برای صادرات، گمرک دوغارون از اهمیت خاصی برخوردار است و عمده محصولات صادراتی از این گذرگاه علاوه بر مواد غذایی، فرآورده‌های سوختی، کالاها و مصالح ساختمانی است.
فرماندار تایباد در گفت و گو با ایسنا از مرز دوغارون به عنوان یک کانون اقتصادی بسیار مهم در استان خراسان رضوی و کشور نام برد و گفت: مرز دوغارون بندر خشکی است که ظرفیت اقتصادی ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.
مهدی شیردل افزود: مرز دوغارون هفتمین درگاه مرزی خشکی و پر پتانسیل است که از نظر بعد اقتصادی بیش از ۴ میلیارد دلار سطح مناسبات ایران و افغانستان در درگاه مرزی دوغارون انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: در زمینه صادرات نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته‌ایم ولی در میزان سهم ارزش دلاری از ۴ میلیارد دلار بیش از ۳.۶ میلیارد دلار آن مربوط به ترانزیت است که سهم صادرات خیلی ناچیز به حساب می‌آید.
شیردل تصریح کرد: وجود ۳۵ میلیون نفر مصرف کننده در افغانستان فرصت خوبی برای فعالین اقتصادی و بخش تولید ایران است که سهم صادرات بالاتری برای خود از این بازار اقتصادی فراهم کنند.
وی گفت: لازمه تحقق این امر، رویکرد فعالانه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی و روان‌سازی‌ها در مرز توسط مسئولان، است و بخشی مربوط به تعاملات بین ایران و افغانستان در حوزه کنسولگری هرات و وزارت خارجه ایران و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در حوزه کنسولگری هرات و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و مجموعه کنسولگری‌های ایران باید رقم بخورد.
فرماندار تایباد در پاسخ به این سؤال که توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان چه میزان در رونق اقتصادی این شهرستان مؤثر بوده است، گفت: یکی از موضوعات ویژه‌ای که در این خصوص باید به آن توجه کرد موضوع فهم مردم و خزانه بیت‌المال از این فرصت اقتصادی است.
وی اظهار کرد: با توجه به استقرار گمرک و تحقق ساختار منطقه آزاد در دوغارون، شاهد بهره‌مندی خزانه بیت‌المال در فرصت درگاه مرز دوغارون خواهیم بود ولی به طور ویژه این موارد دنبال می‌شود که در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری برای فعالین اقتصادی بومی منطقه تایباد، ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه و مهم‌تر از همه در نظر گرفتن حق و حقوق و فرصت‌هایی در قالب مسئولیت اجتماعی و خدمات عمومی فراهم شود.
شیردل گفت: جاده تایباد به مشهد ترانزیتی است ولی دو طرفه بوده و همیشه شاهد وقوع حوادث دل‌خراشی در آن هستیم از این رو باید این موضوع به طور جدی دنبال شود.
وی افزود: جدای از سهم اعتبارات شهرستانی که بر اساس سرانه جمعیتی تایباد، اولویت‌هایی داده شده اما باید برای تخصیص اعتبار فراتر از این اولویت، برنامه‌ریزی شود.
فرماندار تایباد با اشاره به وجود درگاه مرزی و ترانزیت روزانه ۱۲۰۰ دستگاه ناوگان در مسیر تایباد به شهرهای مختلف از جمله مشهد، گفت: این وضعیت، اولویت‌هایی را برای شهرستان ایجاد کرده و ما را در حوزه پیگیری حقوق مردم منطقه، وادار به انجام وظیفه و تلاش برای تحقق اولویت‌ها می‌کند.
وی در خصوص مهم‌ترین مشکلات در حوزه واردات و صادرات گفت: در حوزه صادرات بخشی از دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه است که تکالیف مجموعه کالاهای مجاز و غیرمجاز را در درگاه مرزی و اقتصادی دوغارون به همراه دارد، بخشی هم مربوط به رعایت قوانین و مقررات است که انتظار می‌رود فعالین اقتصادی به موضوع رعایت قوانین توجه کنند.
شیردل افزود: یکی از موضوعاتی که به عنوان چالش در حوزه صادرات مطرح هست این موضوع است که باید قوانین در راستای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اتباع خارجی در ایران تسهیل شود که مقداری انجام شده اما هنوز هم برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی بعضاً مشکلاتی است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث صادرات باید بخش‌های مختلف کشور به نیاز مصرفی افغانستان توجه کنند، زیرا عدم آشنایی به نیاز بازار مصرف افغانستان، در حوزه صادرات منجر به مشکلاتی می‌شود که باید اتاق مشترک ایران و افغانستان و سایر بخش‌ها کمک کنند تا این مسئله حل شود.
فرماندار تایباد در خصوص دیگر مسئله در حوزه چالش صادرات گفت: برای بازار افغانستان نیاز است که بازهم متولیان امر در بخش‌های مختلف به خصوص اتاق مشترک ایران و افغانستان یک مستند تولید کنند و فعالین اقتصادی ایران در بخش‌های مختلف نسبت به شناسایی موضوعات بازار افغانستان مطلع شوند و با ایجاد ارتباطات بین تجار بهترین رویکردها و عملکردها در حوزه صادرات رقم بخورد.
شیردل از مرز دوغارون به عنوان مهم‌ترین دروازه اقتصادی ایران با افغانستان نام برد و گفت: تلاش می‌شود سطح تعاملات بین دو کشور بالاتر برود و ضمن رشد تعاملات، در راستای اقدام متقابل سطح کرامت و توجه به رانندگان و نیروی ناوگان ایرانی هم مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است منطقه آزاد دوغارون به عنوان بندر خشک، در شرایط تحریم می‌تواند نقش مهمی در تجارت کشورمان با افغانستان داشته باشد لذا در شرایط فعلی که ضرورت استفاده از این مزیت و فرصت بیشتر احساس می‌شود باید با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی مشخص در راستای توسعه تجارت با این همسایه شرقی کشورمان، به منظور حضور بیشتر در بازار افغانستان تلاش گردد. موضوع توجه به تجارت منطقه‌ای خود می‌تواند به رونق اقتصاد کشور منجر شود از این رو می‌توان اقتصاد ایران را از منافع فراوان تعاملات تجاری گسترده میان تجار ایرانی و افغانستانی بهره‌مند ساخت.
انتهای پیام