محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در روزهای آتی فرایند تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ را آغاز خواهیم کرد. ۱۴ دستگاه اجرایی و ۹ بانک عامل در این زمینه پرداخت عاملیت دارند.
وی بیان کرد: از محل قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال جاری، نزدیک به یک همت تسهیلات جزء (۲) بند (ب) تبصره ۱۸ به استان اختصاص یافته است.
نادری در ادامه با اشاره به اینکه طرح‌ها برای پرداخت تسهیلات ابتدا در کمیته کارشناسی بررسی و بعد از آن به کارگروه استانی برای تصویب ارسال می‌شوند، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، کارشناس با انگیزه برای پیگیری امور مرتبط به کمیته‌های کارشناسی اعزام کنند.
نادری، با اذعان به اینکه هماهنگی برای جذب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد، گفت: وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی جذب اعتبارات برای توسعه و پیشرفت استان است.
وی با بیان اینکه استان زنجان در زمینه زیرساخت‌ها با مشکل مواجه است، بیان کرد: هر میزان بخش دولتی حمایت بیشتری از بخش خصوصی داشته باشد توسعه و پیشرفت استان با شتاب بیشتری خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اضافه کرد: بنا بر تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری باید متولیان حوزه اقتصادی در کمیته‌های کارشناسی شرکت کنند و در کارگروه استانی نیز مدیر دستگاه و کارشناس مربوطه حضور داشته باشد.
انتهای پیام