کرم شیخ‌پور ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری در خصوص تاریخ راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری، یک اندیشه دراز مدت در فرهنگ ایرانی و اسلامی است و در قرون باستان برای حل اختلافات شورا تشکیل می‌شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صدر اسلام نیز همین مطلب بوده و سفارشات پیامبر (ص) هم بر استفاده از ظرفیت شورا و خرد جمعی است، در بعضی مواقع شورا موفق و گاهی نیز ناموفق بوده، به عنوان مثال در جنگ خندق موفق عمل کرده و در صفین نتیجه خوبی نداشته است.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب مشروطه قانون حاکمیت اجباری برای اولین بار در سال ۱۳۰۶ در کشور اجرا شد، گفت: طی این قانون دو طرف وظیفه دارند شخصی را به عنوان حاکم انتخاب کنند که بینشان داوری کند.
شیخ‌پور با اشاره به اینکه در سال ۱۳۰۸ در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت، افزود: در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و در آنجا فصل جامعی در خصوص داوری مطرح شد، در سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل «خانه انصاف» به تصویب مجلس شورای وقف رسید.
اولین «خانه انصاف» کشور در روستای مهیار استان اصفهان تشکیل شد
وی با بیان اینکه خانه انصاف مقرر کرد، برای رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات شورای خانه انصاف تشکیل شود، یادآور شد: درجه اختیارات آن در روستاها و دهستان‌ها به موازات کدخداها بود و اعضای آن از بین ریش‌سفیدان و معتمدین آن محل بود.
شیخ‌پور ادامه داد: قبل از خانه انصاف کدخداها به صورت مستقیم به مسائل ورود پیدا می‌کردند و استقبال خوبی از آن‌ها می‌شد، در سال ۱۳۴۵ قانون‌گذار تشویق شد به تصویب قانون تشکیل شورای داوری که مختص شهرها بود و در سال ۱۳۴۸ قانون اصلاح برخی مواد قانون تشکیل داوری تصویب شد که به موجب آن وزارت دادگستری با استفاده از نهاد داوری حجم کار دادگستری را کاهش داد که در سال ۱۳۵۶ قانون جامع‌تری برای سازش و داوری الزامی اعلام شد، طبق این قانون کلیه اختلافات در این مصوبه به داوری ارجاع شده و این قانون تا شروع انقلاب اسلامی حاکم بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قاضی تحکیم» مطرح شد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی« قاضی تحکیم » مطرح شد، گفت: به این معنا که دو طرف می‌توانند شخصی را به عنوان حکم بین خود معرفی کنند که همان کار داوری را انجام دهد، اما رونق داوری و خانه‌های انصاف از کار افتاد.
شیخ‌پور با بیان اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون‌گذار یک باب مفصل در حوزه نهاد داوری اختصاص داد، گفت: با این قانون، مقررات سابق در سال‌های ۱۳۰۶، ۱۳۰۸ و ... دوباره احیا و داوری به شکل دیگری زنده شد.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ماده ۱۸۹ مسئله شرکت مردمی در کارهای فرهنگی مطرح شد، بیان کرد: لذا در سال ۱۳۷۹ روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و اساس آن به ماده ۱۸۹ باز می‌گردد، که این مصوبه اساس تاسیس شورای حل اختلاف شد.
شیخ‌پور با بیان اینکه در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۱ شورای حل اختلاف در کشور تاسیس شد، خاطرنشان کرد: تاسیس شوراهای حل اختلاف سه مرحله داشت که در ابتدا این شوراها به صلح و سازش می‌پرداختند، در مرحله دوم اختیار رای تا مبلغ ۵ میلیون تومان به آن‌ها داده شد و در مرحله سوم که در سال ۱۳۹۴ آغاز شد شورا علاوه‌بر صلح و سازش، قاضی را نیز در کنار خود داشته و با مشورت اعضای شورا، قاضی تا ۲۰ میلیون تومان می‌توانست رای صادر کند.
معاونت حل اختلاف کشور چهار زیرمجموعه دارد
وی با بیان اینکه با موفقیت شورای حل اختلاف در ابن مراحل، معاونت حل اختلاف در قوه قضائیه کشور تشکیل شد، گفت: معاونت حل اختلاف کشور چهار زیرمجموعه شامل شوراهای حل اختلاف، موسسات داوری، میانجی‌گری و ستاد ملی صبر در استان‌ها راه‌اندازی شد که هر کدام از این زیرمجموعه‌ها وظیفه داشتند به پرونده‌ها ورود پیدا کرده و به حل و فصل دعاوی مطرح شده کمک کنند.
تشکیل ستاد ملی صبر در شهرها، روستاها و مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ستاد ملی صبر در کل شهرها، روستاها و مناطق عشایری از ظرفیت بزرگان و معتمدین جهت صلح و سازش استفاده می‌کند، افزود: در خصوص اینکه بزرگان در چه پرونده‌های دخالت کنند، قانون‌گذار در این زمینه به آن‌ها اختیار تام داده شده است که پرونده‌های قتل، سرقت، اختلافات مالی، خانوادگی و ... ازجمله آن‌هاست.
وی در خصوص اعضای ستاد صبر، ادامه داد: این اعضا شامل «سفیران صلح»، افراد برجسته‌ای در جامعه با نفوذ ملی، که می‌توانند در استان‌ها جابجا شوند، «طلایه‌داران صلح» که محدودیت فعالیتشان در سطح استان فعال است و اعضای هیئت‌های صلح یا «صلح‌یاران» که در شهر محل سکونت یا حوزه قضایی خود فعال بوده، است.
شیخ‌پور گفت:مجموعه دوم، شوراهای حل اختلاف هستند که در هر شهرستان به تناسب پرونده‌ها در کنار دادگستری‌ها هستند و با توجه به قانون جدید دادگاه صلح در کنار شورای حل اختلاف تشکیل شده و ابتدا قاضی دادگاه صلح پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال و بعد از دعوت شورا اگر سازشی رخ داد پرونده مختومه می‌شود، در غیر این‌صورت پرونده در دادگاه صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای تا ۱۰۰ میلیون تومان صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر خواسته مطرح‌شده در شورای حل اختلاف تا ۵۰ میلیون تومان باشد رای قاضی صلح قطعی و اگر بیشتر بود قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.
سال گذشته بیش از ۷۹ هزار پرونده شورای حل اختلاف مختومه شد
شیخ‌پور تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارد شده به شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، ۸۰ هزار و ۱۰۱ است که از این تعداد ۷۹ هزار و ۱۳۱ پرونده به نتیجه رسیده و مختومه شده است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های قابل صلح و سازش در سال گذشته ۴۸ هزار و ۱۲۷ است، بیان کرد: از این تعداد ۱۵ هزار و ۳۶۰ پرونده معادل، ۳۲ درصد به سازش رسیده است.
شیخ‌پور بیان کرد: در هفت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۵ هزار و ۱۳۱ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد ۴۶ هزار و ۳۷۹ پرونده مختومه شده است.
وی با بیان اینکه طی هفت ماه نخست سال جاری ۳۰ هزار و ۵۶۰ پرونده قابل صلح و سازش به این شورا وارد شده، گفت: از این تعداد ۹ هزار و ۶۰۲ پرونده معادل ۳۲ درصد به سازش منجر شده است.
انتهای پیام