غفلت از سهم معادن در توسعه پایدار

کارشناسان همواره برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی،  تجارت و معدن را توصیه کرده‌اند. از این رو توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن دارای اهمیت بسیاری است؛ به‌ویژه آنکه خراسان رضوی دارای بیش از ۱۰۰۰ نوع ماده معدنی بوده و در حوزه معدن بیشترین پروانه متعلق به این استان است که با برخورداری از پتانسیل‌های معدنی می‌توانسته بهره لازم را برای رشد و توسعه ببرد.

چه بسا ثبت محدوده‌های معدنی انجام‌شده اما در مسیر اکتشاف و بهره‌برداری ضعیف عمل کرده و حتی با خام‌فروشی نتوانسته‌ایم از این ذخایر خدادادی بهره مطلوب را ببریم.

در این میان معادن ما از داشتن تجهیزات به‌روز  محرومند، بسترسازی فرهنگی لازم برای انجام اکتشافات معدنی و لزوم بهره‌برداری از این معادن برای مردم در مناطقی که از ظرفیت‌های معدنی برخوردارند صورت نگرفته و مدیران معادن با معارضین محلی پرشماری مواجه هستند. علاوه براین از بهره‌برداران معدن کمتر حمایت شده و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر پیش روی فعالان حوزه معدن وجود دارد. حال آنکه تا ذخایر نفت و گاز تمام و دیر نشده باید به سراغ معادن زیرزمینی برویم و با سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه سهمی در بازار جهانی داشته باشیم.

در همین راستا، ایسنا با رئیس خانه معدن خراسان رضوی و مسئول نمایندگی خانه معدن شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن به گفت‌وگو نشست.

جای خالی سرمایه‌گذاری در حوزه معادن

غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به نقش معادن در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور در رابطه با مشکلات پیش روی فعالان حوزه معدن اظهار کرد: در شرایط فعلی تجهیزات متدوال به کار گرفته شده در معادن قدیمی هستند و بعضا نوسازی می‌شوند؛ اما تجهیزات جدید و تکنولوژی‌های روز به‌دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط با کشورهای پیشرفته و عدم تمایل آن‌ها برای حضور و سرمایه‌گذاری و همکاری در ایران، به تعداد کمی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه معادن سرمایه‌گذاری اندک است، افزود: هرچند مهندسان خوب و متخصصی در این حوزه داریم اما معادن ما از دانش روز به دور هستند. معادن ما به هر دو عامل ابزار خوب و نیروی ماهر و متبحر نیاز دارند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه وزارت صمت تنها به دنبال گرفتن حقوق دولتی از معادن بوده و بحث‌های ایمنی و نظارتی را به قدری که پیگیر گرفتن حقوق دولتی از بهره‌بردار معادن است پیگیری نمی‌کند، تصریح کرد: در قانون معادن، درصدی از حقوق دولتی باید صرف تامین زیرساخت‌های هر استان و موارد نظارتی شود.

ناز‎پرور خاطرنشان کرد: وزات صمت باید روی موضوع ایمنی معادن حساس باشد و با استفاده از بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی این بخش، نظارت بیشتری بر معادن صورت دهد تا شاهد تکرار حوادث غم‌انگیزی مانند حادثه طبس نباشیم.

وی اضافه کرد: در زمینه استخراج و بهره‌برداری از معادن، نداشتن ماشین‌آلات اصلی و متناسب با معادن یکی از مشکلات پیش روی بهره‌برداران است که در این خصوص دستورالعملی با این مضمون که ماشین‌آلات با ظرفیت بالا را می‌توان وارد کرد وجود دارد؛ ماشین‌آلات با ظرفیت پایین را نیز باید از تولیدکننده داخلی تهیه کرد.   

رئیس خانه معدن خراسان رضوی عنوان کرد: تولیدکننده داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بهره‌برداران معادن باشد، زیرا طبق بررسی‌های ما تقریبا تنها ۲۰ درصد نیاز کشور توسط تولیدکننده داخلی تامین شده وبهره‌بردار باید ثبت نام کند و یک سال در نوبت باشد تا بیل مکانیکی با ظرفیت پایین تهیه کند. در این میان البته نباید برای برخی تولیدکننده‌های داخلی رانت ایجاد شود تا کاری کنند که قطعات چینی را وارد کرده و دستگاه‌های مونتاژ را به چند برابر دستگاه چینی به بهره‌برداران معدنی بفروشند.

نازپرور با بیان اینکه ماشین‌آلات در حوزه معدن به شدت فرسوده بوده و عمر ماشین‌آلات در این حوزه بالای ۲۵ سال است، یادآور شد: اگر هر معدن‌دار با هر ظرفیتی بتواند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تامین کند، بخشی از مشکلات رفع می‌شود. اگر بهره‌برداران معدن بتوانند نوسازی ماشین‌آلات داشته باشند، با بسترسازی لازم و تقویت زیرساخت‌ها می‌توان سهم قابل توجهی برای معادن در ایجاد توسعه پایدار کشور متصور شد؛ به‌ویژه آنکه قرار است در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد در حوزه معادن رشد داشته باشیم و این رشد با شعار امکانپذیر نیست.

باید قدرِ معادن را بدانیم

الهام طاهری، مسئول نمایندگی خانه معدن شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت معادن در استان قابل توجه بوده و پتانسیل خوبی برای توسعه محسوب می شوند اما قدر واقعی معادن را نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه حساسیت‌ها نسبت به فعالیت‌های معدنی زیاد بوده اما در پی حادثه معدن طبس جوحساس‌تر نیز شده است، اضافه کرد: بهره‌برداران معدن در منطقه ترشیز بخش خصوصی هستند که برای فعالیت خود هرگونه مجوز لازم را  از مراجع ذی‌صلاح از جمله منابع طبیعی و محیط زیست گرفته‌اند و با به کارگیری نیروهای بومی سهمی ارزنده در اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند و با انجام مسئولیت اجتماعی خود همواره به عنوان یک بازوی توانمند در کمک به اقتصاد و توسعه منطقه شناخته می‌شوند اما به نقش‌آفرینی این بخش در رونق اقتصادی و توسعه منطقه توجه نمی‌شود.

مسئول نمایندگی خانه معدن شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن تصریح کرد: معارضین محلی در بسیاری از شهرستان‌هایی که ظرفیت معدنی دارند، مانع فعالیت معادن می‌شوند؛ به طوری که گاها شاهد هستیم ۷۰ تا ۸۰ درصد اقدامات اولیه برای انجام فعالیت‌های بهره‌برداری از یک معدن انجام شده اما معارضین محلی مانع فعالیت معدن می‌شوند. حال آنکه نیروهای شاغل در آن معدن از نیروهای بومی همان منطقه هستند و عدم فعالیت معدن باعث بیکاری جوانان و ابتلای جامعه به گرفتاری‌های ناشی از بیکاری می‌شود.

طاهری افزود: فعالیت‌های صنعتی و معدنی با رعایت شرایط محیط زیستی مورد تاکید است؛ به‌ویژه آنکه معادن منطقه در انجام مسئولیت اجتماعی خود نیز کوشا هستند، اما باز هم برخی چشمشان را به روی ظرفیت‌های معدنی می‌بندند.

وی ضمن اشاره به مشکل تامین سوخت و برق گفت: در منطقه بردسکن معدنی با هزینه خودش نیروگاهی احداث کرده اما برای گرفتن مجوز بهره‌برداری ماه‌ها گرفتار است و ناترازی انرژی مشکلات فعالان این بخش را دو چندان کرده است. 

مسئول نمایندگی خانه معدن شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن با بیان اینکه کمبود نیروی متخصص در رشته معدن و عدم حضور زمین‌شناس و متخصص شیمی و ... یک مشکل پیش روی بهره‌برداران معدنی است که ملزم به استفاده از نیروهای بومی منطقه هستند، تصریح کرد: ما بارها به گوش مسئولان  رسانده‌ایم که در منطقه با کمبود نیروی متخصص بومی روبه‌رو هستیم اما بازهم در برابر به کارگیری نیروهای غیر بومی جبهه‌گیری می‌شود. 

طاهری با اشاره به وجود مشکلاتی در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز گفت: اگر چه خانه معدن به دنبال راه‌اندازی کمیته ماشین‌آلات است، اما شاهدیم ماشین‌آلات معدنی خارج از معدن که اجاره می‌شوند، هر روز نرخی متفاوت دارند و این وضعیت نوعی ناهماهنگی ایجاد کرده است.

وی در خصوص فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی برخی بهره‌برداران معدنی ماشین‌آلات خریده و مسیر اداری را طی کرده‌اند، اما هنوز بعد از گذشت زمان طولانی ماشین‌آلات مورد نیاز آن‌ها از گمرک آزاد نشده است. 

مسئول نمایندگی خانه معدن شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن ادامه داد: علی‌رغم اینکه بهره‌برداران معادن مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام می‌دهند، همواره از ناحیه مردم با گلایه‌هایی مواجهیم که فعالیت معادن جاده‌هایشان را خراب کرده، حال آنکه اگر قرار است وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم شده و تمرکز بر مواد معدنی باشد، باید با بسترسازی فرهنگی نگاه‌های خصمانه به فعالیت‌های معدنی کم شود؛ زیرا تمام معادن دارای مجوز قانونی هستند و اگرچه یک سری تخریب‌های محیط زیستی دارند اما منابع طبیعی و محیط زیست پیگیر رعایت مسائل زیست محیطی هستند و معادن نیز مسئولیت اجتماعی خود را رعایت می‌کنند.

طاهری افزود: باید نگاه اقتصادی به معادن داشته باشیم زیرا در کنار فعالیت‌های معدنی، بهره‌برداران معادن در راستای مسئولیت اجتماعی خود به خوبی نقش‌آفرینی و به اشتغال منطقه کمک کرده‌اند. معادن از مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها و مواجهه مسئولان با پدیده‌های حاشیه‌نشینی و آسیب‌های آن جلوگیری کرده و سهمی در رونق اقتصادی داشته‌اند.

به گمان با توجه به پتانسیل‌های معدنی خراسان رضوی، پیش از هر کاری نیاز به این است که یک برنامه‌ریزی راهبردی در زمینه صنایع معدنی صورت گیرد تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه و خلق ارزش، سهم معادن در توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان و کشور به خوبی دیده شود.

انتهای پیام

  • شنبه/ ۱۹ آبان ۱۴۰۳ / ۱۴:۱۶
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1403081913877
  • خبرنگار : 50664