حجت الاسلام «حسین طهماسبی» صبح امروز شنبه ۱۹ آبان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با موضوع مشکلات جامعه پرستاری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ولادت حضرت زینب (س)، تبریک روز پرستار و تقدیر از زحمات سفید پوشان جامعه سلامت کشور، اظهار کرد: حضور هر سه رکن اصلی دادگستری شامل رئیس کل، دادستان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست بهترین گواه بر قدردانی از زحمات پرستاران و جدیت برای حل مشکلات آنهاست و اگر سایر دستگاه‌ها نیز این همت را به خرج دهند، قطعا این موضوع سریعاً حل خواهد شد.
وی با بیان این که مهمترین خواسته پرستاران حل نابرابری در سیستم پرداخت است که این موضوع ریشه در تعارض منافع دارد، افزود: این نابرابری و تبعیض‌ها باعث شده مستمراً تجمعات قشرها و صنوف مختلف شکل بگیرد لذا دولت باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کند.
حجت الاسلام طهماسبی تأمین معیشت کارکنان را مهمترین وظیفه دولت ذکر کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور، تامین اعتبار جهت افزایش دریافتی بخشی از کارکنان دولت سخت به نظر می‌رسد مگر اینکه با چاپ پول و تحمیل تورم بر مردم یا کم کردن اعتبار سایر نهادها این بودجه تامین شود که این اقدامات عوارض بعدی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان با بیان این که امتیاز دادن بعد از این نوع مطالبه‌گری‌ها نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه گاهی اثر معکوس هم دارد، افزود: این شیوه مدیریت درست نیست چرا که فقط باعث سوءاستفاده دشمن و ترغیب سایر صنوف به تجمع و بهره‌برداری از آن می شود در حالیکه رسالت دولت تامین معیشت تا حد امکان و قبل از سوءاستفاده بدخواهان است.
وی بر لزوم چابکسازی دولت تاکید کرد و گفت: قطعا نمی توان با منابع محدود، شرایط موجود و افزایش مستمر نیرو به بدنه دولت پاسخگوی معیشت و مطالبات آن ها بود.
حجت الاسلام طهماسبی گفت: مطالبات باید مستدل معقول و در فضای آرام پیگیری شود که مطالبات پرستاران نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید از درون جامعه سلامت حل شود لذا مدیران دانشگاه باید به وظایف مدیریتی خود عمل کنند و نمی توانند به بهانه‌های مختلف شانه از بار مسئولیت خالی نمایند.
این مقام قضایی اظهار کرد: تبیین دقیق وضعیت و مسائل قطعا راهگشاست که باید در گام نخست مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: مطالبات پرستاران باید به حوزه های مختلف تقسیم بندی شود و هر کدام به نحوی مورد حمایت قرار گیرد که به نفع اکثریت یعنی کسانی که در این حرفه کمترین دریافتی را دارند، باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: مواردی که در اختیار استان است باید سریعا پیگیری و مرتفع شود و مابقی موضوعات باید در قالب پیشنهاد در سطح ملی پیگیری شود.
انتهای پیام