به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان در این مراسم با اشاره به تاریخچه‌ای از شکل گیری سازمان بازرسی، وظایف عالی ترین نهاد نظارتی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و با اشاره به وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور ، گفت: نظارت سازمان بازرسی عام و قبل، حین و بعد از وقوع تخلف را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر در بررسی‌ها پیشنهادی از ناحیه سازمان بازرسی به دستگاهی ارائه شود آن پیشنهاد لازم الاجرا است و دستگاه باید ظرف ده روز به آن عمل کند و در غیراینصورت به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه گزارشات سازمان بازرسی باید خارج از نوبت رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: در سازمان بازرسی دارای پست‌های قضایی هستیم و گزارشات تحت نظر این افراد تهیه و ارائه می‌شود. همچنین گزارشات ما این قابلیت را دارد که نسبت به تصمیمات مراجع قضایی اعتراض شود.
خدائیان بیان کرد: همه دستگاه‌های نظارتی درون دستگاهی همچون حفاظت، حراست و بازرسی‌ها مکلف هستند اگر تخلف و جرمی را مشاهده کردند به سازمان بازرسی گزارش دهند و در غیراینصورت مرتکب جرم شده‌اند. البته قانونگذار اجازه داده که سازمان بازرسی از همه ظرفیت‌ها همچون سازمان‌های مردم نهاد کمک بگیرد.
وی با اشاره به حرکت سازمان به سمت نظارت هوشمند، بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون برخورد با فساد را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد باید بر اساس مبانی علمی باشد.
خدائیان با بیان اینکه پژوهش‌های علمی نباید در کاغذ و کتاب‌ها بماند، گفت: سازمان بازرسی می‌تواند بستری برای اجرای این پژوهش‌ها باشد و به صورت میدانی نتایج پژوهش‌ها را اجرایی نماید.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، ریاست معزز قوه قضاییه تمام تلاش خود را بر پیاده کردن منویات مقام معظم رهبری در ارتقای سلامت اداری، مبارزه با فساد و اولویت دادن به پیشگیری قرار داده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه‌های سازمان بازرسی با مراکز علمی و دانشگاه‌ها به منظور انجام کارهای پژوهشی و استفاده از دستاوردهای علمی در راستای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد، تاکید کرد که این اقدامات در راستای مسدودسازی بسترهای فساد ادامه دارد.
در ابتدای این دیدار، سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن خوشامدگویی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه، به سوابق تأسیس و اهداف تشکیل دانشگاه عالی دفاع ملی اشاره نمود و ابراز داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن تربیت مدیران راهبردی در سطح نیروهای مسلح، مدیران سایر بخش‌های مختلف دولت را نیز در تراز انقلاب اسلامی و در ابعاد راهبردی تربیت می‌نماید.
وی با اشاره به میزان جذب دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته های دفاع، امنیت، حکمرانی و مدیریت راهبردی بیان داشت: در بعد تحقیقات راهبردی هرچند وظیفه اصلی این دانشگاه، پشتیبانی از ستادکل نیروهای مسلح است اما سایر مراکز و سازمان‌ها را نیز در حوزه تحقیقات دفاعی، امنیت، مدیریت راهبردی و حکمرانی پشتیبانی می‌نماید.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اینکه وجود سازمان بازرسی در قوه قضائیه یک ضمانت اجرایی فراهم نموده، افزود: مهم‌ترین مسئله کشور که سرمایه و منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، «سلامت اداری» کشور است به گونه‌ای که هرنوع فساد در حوزه ذکر شده می‌تواند یک مسئله امنیتی و حکمرانی باشد، لذا دانشگاه عالی دفاع ملی آمادگی دارد راه‌کارهای علمی و شناخته شده را برای ارتقای سلامت اداری کشور ارائه دهد.
سردار احمدی مقدم همچنین اظهار داشت: به عنوان دانشگاه راهبردی کشور آمادگی داریم بسترها و امکانات لازم برای ارتقای این مهم را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهیم و توانایی‌های دانشگاه در زمینه حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی را در اختیار آن سازمان قرار دهیم.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور به تبیین و بررسی زمینه‌های همکاری فی‌مابین پرداخت.
در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی و آموزشی میان دو طرف به امضای رؤسای دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کل کشور رسید.
انتهای پیام