به گزارش ایسنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی صبح امروز سه شنبه ۱۵ آبان در بازدیدی سرزده از اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین در جلسه ای با حضور رییس کل دادگستری استان گفت: یکی از مشکلات جدی پزشکی قانونی در کلان کشور پایین بودن میزان پرداختی به همکاران و پزشکان به ویژه بعد از دوران بازنشستگی است به نحوی که در مواردی میزان دریافتی یک پزشک متخصص بعد از سی سال خدمت در سازمان، کمتر از حکم بازنشستگی یک کارمند از دستگاهی دیگر است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به دلیل نوع و سختی کار آن همواره مورد توجه رییس قوه قضاییه است، افزود: در تمامی سفرهای استانی که با حضور مقامات عالی قضایی صورت می گیرد، مصوباتی برای رفع مشکلات پزشکی قانونی استان وجود دارد چرا که مشکلات این سازمان در بخش های مختلف بسیار جدی و قابل رسیدگی است.

مسجدی اظهار داشت: در حال حاضر پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز در سراسرکشور به مردم ارائه خدمت می کند که ساختمان حدود ۵۰ درصد آن استیجاری و امانی است و یا در مطب پزشک ارائه خدمت می شود. ضمن آنکه ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن واحدهای قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم در دسترسی به خدمات دچار مشکلند؛ هرچند طی سال های اخیر و با راه اندازی مراکز ۴۹ گانه این مشکل در برخی شهرستان ها رفع شد اما در سایر شهرها همچنان به قوت خود باقی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: خدمات پزشکی قانونی وابسته به تجهیزات و مواد وارداتی است که همین موضوع در مقاطع مختلف به دلیل اعمال تحریم ها و نوسانات نرخ ارز، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرد اما همکاران من با تمام توان و کار جهادی بر این مشکلات غلبه کرده و پرونده های ارجاعی را پاسخ دادند.

وی با اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی قیمت برخی تجهیزات وارداتی مورد نیاز پزشکی قانونی در سال های گذشته افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد و تجهیزات همکاران من در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع ساخت و تولید مواد و تجهیزات ورود کردند که در نتیجه آن برخی دستگاه ها و مواد، تولید و رونمایی شد و برخی دیگر نیز همچون الکل سنج تنفسی و کیت ژنتیک ۳۰ جایگاهی در آستانه رونمایی است.

مسجدی با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی، حجم بالای کار، کمبود نیروی انسانی و پایین بودن میزان پرداختی ها از مشکلات جدی همکاران در پزشکی قانونی است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار گواهی در پزشکی قانونی صادر شد که حدود یک سوم پرونده های قضایی را شامل می شود، این در حالی است که با وجود تمام کمبودها و مشکلات، دقت نظر در کارشناسی ها و جایگاه علمی سازمان نسبت به سال های گذشته به شدت ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی ایران در حال حاضر از نظر علمی در منطقه در بالاترین سطح قرار دارد، گفت: برخی از کشورهای اطراف شاید به دلیل نبود تحریم ها از نظر ابنیه و یا برخی امکانات و تجهیزات جلوتر از ما باشند اما از نظر علمی، ایران از آنها پیش تر است؛ به عنوان مثال سابقه فعالیت بخش ژنتیک در پزشکی قانونی ایران بیش از ۲۸ سال است در حالی که در پزشکی قانونی برخی کشورهای منطقه بخش ژنتیک قدمتی کوتاه دارد.

وی در ادامه، فعالیت بانک ژنتیک را یکی از افتخارات کشور عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر بانک ژنتیک ایران به ثمردهی رسیده و بیش از ۲۶۰ هزار نمونه در آن بارگذاری شده است به نحوی که شاهد هستیم بسیاری از پرونده های قضایی که به دلیل مشخص نبودن متهم سال ها بلاتکلیف مانده بود با اطلاعات موجود در بانک به سرانجام رسید و متهم آن شناسایی شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور دقت رسیدگی‌ها در بخش ژنتیک پزشکی قانونی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: در موضوع هواپیمای اوکراینی، پزشکی قانونی ظرف شش روز پیکر شهدای این حادثه را بدون هیچ گونه خطایی شناسایی کردیم در حالی­که کشورهایی مثل انگلیس، اوکراین و کانادا اذعان داشتند که انجام این کار در کشور آنها شاید حدود ۴۰ روز به طول می انجامید.

به گفته وی در حال حاضر در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی و بانک اطلاعات هویت ژنتیک از کیت های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می‌شود که این کیت ها ۲۷ جایگاهی بوده و به نسبت به کیت‌های امریکایی (۲۴ جایگاهی) دقت بالاتری دارند.

مسجدی با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان ارائه خدمت بهتر و در شرایط مناسب تر به مردم و مراجعین عزیز سازمان است، خاطرنشان کرد: مشکلات پزشکی قانونی در حوزه فضای فیزیکی، کمبود اعتبارات و ... در واقع مشکلات مردم است که رفع آن به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد زیرا مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب دیده ای هستند که باید شرایط برای تکریم آنها فراهم باشد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین در سخنانی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی، افزود: پزشکی قانونی جایگاه ویژه ای دارد و توجه به این سازمان و رفع مشکلات و نیازهای آن در واقع توجه به مردم است.

وی افزود: مردمی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند دردمند و گرفتار هستند بنابراین باید حداقل‌ها برای آنان فراهم باشد تا در محیطی مناسب خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 مصطفوی نیا همچنین با اشاره به اینکه دادگستری استان آماده هرگونه همکاری با دستگاه‌های زیر مجموعه از جمله پزشکی قانونی است، گفت: نگاه ما به کل زیر مجموعه دستگاه قضایی در استان یکسان است و برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای آن ها تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

یادآور می شود مسجدی در این بازدید ضمن دیدار با همکاران بخش‌های معاینات و کمیسیون پزشکی و آگاهی از روند رسیدگی به پرونده‌ها، با برخی از مراجعین این مراکز نیز گفت­وگو و به مشکلات و درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.

انتهای پیام