به گزارش ایسنا، در این برنامه بردیا عطاران مدیر اندیشکده جریان، فاطمه رحمتی مدیرعامل اندیشگاه توسعه شهری مهاد، حمزه امیری مدیر کل دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور و سجاد هجری، دبیر محتوایی دومین جایزه ملی سیاستگذاری در محور بینشی و اندیشهای به عنوان پژوهشگران و کارشناسان به ارائه سخنرانی پرداختند.
*عطاران: چشم انداز ۲۰ ساله بر مبنای نشستهای مدیریتی تدوین شد
بردیا عطاران، مدیر اندیشکده جریان با بیان ضرورت عملکرد اندیشکدهها در حکمرانی کشور گفت: اندیشکدهها وظیفه دارند که به مسائل اساسی حکمرانی بپردازند و راهکارهایی کارشناسی و دقیق برای چالشهای اساسی کشور، از جمله اقتصاد، سیاست خارجی و دیپلماسی منطقهای ارائه دهند. مخاطب اصلی اندیشکدهها نظام اداری و سیاسی کشور است که در قالب وظایف روزمره خود باید از این راهکارها بهره ببرند.
عطاران بیان کرد: در شرایط فعلی جامعه، مسائلی مانند پرداخت حقوق و نگهداشت سازمانها از وظایف عادی دستگاههاست؛ اما چالشهای پیچیدهتری نظیر تنظیم روابط با قدرتهای جهانی، بهویژه چین و روسیه، و نحوه تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس، نیازمند طرحهای کلانتر و تحلیلیاند که از عهده اندیشکدهها برمیآید.
وی با اشاره به نقش اندیشکدهها در ارائه بستههای حل مسئله و تهیه راهبردهای ملی برای چالشهای کلان کشور عنوان کرد: اندیشکدهها با استفاده از کار کارشناسی و رویکردی تحلیلی، به نظام اداری و سیاسی کشور کمک میکنند تا در مواجهه با چالشهای پیچیده و چندلایه، گامی مؤثرتر و آیندهنگرانهتر بردارند.
مدیر اندیشکده جریان با اشاره به کاستیهای تدوین نخستین چشمانداز ۲۰ ساله کشور گفت: چشمانداز ۲۰ ساله نخست، که از سال ۸۴ تا ۱۴۰۴ تدوین شد، عمدتاً بر مبنای نشستهای مدیریتی بود، به جای اینکه بهعنوان یک کار کارشناسی و عمیق شناخته شود. در واقع، این چشمانداز به جای آنکه از دل تحقیقات و مطالعات عمیق و هماهنگیهای تخصصی بیرون بیاید، برآیندی از نظرات کلی مسئولان و مدیران در جلسات مختلف بوده است. این روند بیانگر این است که هدف اصلی بهدرستی تنظیم نشده و چشمانداز بهصورت ملموس و کاربردی تعریف نگردید.
عطاران با تاکید بر لزوم تغییر روش تدوین چشماندازهای ملی گفت: در تنظیم چشمانداز جدید نیز باید به جای جلسات صِرف و برآیندگیری، یک فرایند کارشناسی دقیق و هماهنگ در پیش گرفته شود. لازم است این چشمانداز با تلاش متخصصان حوزههای مختلف به تصویب برسد و سپس در جلسات جمعبندی نهایی و اجماع، این برنامه با توجه به نظرات دقیق و علمی تدوین شود. در این میان، دولت و سایر نهادهای مسئول باید تغییر اساسی در روش کار ایجاد کنند و از برآیندگیری کلیشهای فاصله بگیرند.
*رحمتی: اندیشکده مستقلی در جهان وجود ندارد
فاطمه رحمتی، مدیرعامل اندیشگاه توسعه شهری مهاد با اشاره به نقش حیاتی اندیشکدهها در حل مسائل پیچیده کشور بیان کرد: اندیشکدهها برای حل چالشهای بدخیم و چندوجهی که به تنهایی از عهده یک وزارتخانه برنمیآید، نقش مهمی ایفا میکنند. مسائلی چون ناترازی انرژی و بحران آب، نیازمند وفاق و اندیشه جمعی هستند که اندیشکدهها میتوانند با سازوکارهایی مثل ایجاد توافق فکری و جمعآوری نظرات کارشناسی، راهحلهایی برای آنها ارائه کنند.
رحمتی ادامه داد: بسیاری از مسائل ملی، نظیر مسکن و آب، چالشهایی بلندمدت هستند و به همین دلیل نمیتوانند تنها با سیاستهای کوتاهمدت وزارتخانهها حل شوند. وقتی نهادهای اجرایی با محدودیتهای دورههای چهارساله یا هشتساله مواجهاند، اندیشکدهها بهعنوان نهادهایی با نگاه بلندمدت و خارج از چارچوبهای اجرایی میتوانند با تمرکز بر افقهای ۵۰ ساله و ارزیابی دورنمای سیاستها، به حل این مسائل بپردازند.
وی همچنین به کارکرد ارزیابیهای پیشینی و پسینی سیاستها در اندیشکدهها اشاره کرد و گفت: اندیشکدهها با شناسایی مزایا و عوارض احتمالی سیاستها، میتوانند هشدارهای لازم را به بدنه سیاستگذاری ارائه دهند. این ارزیابیها هم پیش از اجرا و هم پس از آن، به منظور تحلیل نتایج و درسآموزی از سیاستهای گذشته صورت میگیرد تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود و مسیر اصلاحات سیاستی به درستی پیش رود.
مدیرعامل اندیشگاه توسعه شهری مهاد، با اشاره به وضعیت اندیشکدهها در جهان و وابستگیهای سازمانی و سیاسی آنها عنوان کرد: تقریباً اندیشکده مستقلی در جهان وجود ندارد. بسیاری از اندیشکدههای مطرح مانند «رَند» که توسط وزارت دفاع آمریکا تأسیس شده و از آن بهطور گسترده بهره میگیرد، وابستگی سازمانی دارند. در آمریکا اندیشکدهها اغلب به احزاب سیاسی یا بنیادهای مالی وابستهاند و به تبلیغ سیاستها و منویات همان گروهها میپردازند.
رحمتی به برخی چالشهای استقلال اندیشکدهها نیز پرداخت و افزود: اندیشکدهها میتوانند درون همان فضای سیاسی، گزینههای سیاستی متنوعی را ارائه دهند. البته، به دلیل محدودیتهای سیاسی و نبود نهادهای واسطی که بررسی و توازن را فراهم آورند، معمولاً سادهترین راهکارها برگزیده میشود. در واقع، نظام حکمرانی برای تغییر سیاستهای فعلی، به گزینههای متنوع نیاز دارد و این نیاز باید از سوی اندیشکدهها بهخوبی شناسایی و تبیین شود.
رحمتی تصریح کرد: اندیشکدهها باید نهتنها گزارشهای خود را بهروشنی تهیه کنند بلکه پارادایم و رویکردهای مختلف را نیز برای سیاستگذاران توضیح دهند تا آنان بتوانند به انتخابی آگاهانه دست بزنند؛ اندیشکدهها با ارائه گزارشهای جامع و تبیین مزایا و معایب سیاستها در چارچوبهای فکری مختلف، میتوانند نقشی مؤثرتر در تصمیمگیریهای کلان ایفا کنند.
*امیری: اندیشکدهها باید پل ارتباطی مؤثری میان نهاد علم و نهاد قدرت باشند
حمزه امیری، مدیر کل دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به جایگاه و کارکردهای اندیشکدهها در نظام حکمرانی گفت: اندیشکدهها میتوانند و باید پل ارتباطی مؤثری میان نهاد علم و نهاد قدرت باشند. نهاد علم مسئولیت تولید و گسترش دانش و تربیت نیروی علمی را بر عهده دارد، اما برای استفاده کاربردی از این دانش و حل مسائل حکمرانی، به مجموعههایی نیاز داریم که در پیوند میان علم و قدرت نقش ایفا کنند و دانش علمی را در اختیار دستگاههای اجرایی و حکمرانی قرار دهند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در نظام مشاوره و سیاستگذاری کشور به تجربههای تازهای رسیده است، افزود: نظام سیاسی و نهاد علم در کشور ما در مقایسه با نظامهای بالغتر جهانی، هنوز به جایگاه نهایی خود نرسیدهاند و اندیشکدهها باید واسطهای باشند که با رفع این شکاف، به تثبیت و کارآمدی این دو نهاد کمک کنند. این نهادهای نوپا نیازمند مراقبت و هدایت هستند تا در مسیری صحیح رشد یابند و بتوانند نقش واقعی خود را در حل مسائل ملی ایفا کنند.
امیری در ادامه تأکید کرد که اندیشکدهها میتوانند در زمینهسازی برای تدوین اسناد کلان کشور مؤثر باشند، گفت: اندیشکدهها باید راههای متنوع و گزینههای گوناگون را پیش روی سیاستگذاران قرار دهند تا این نهادها بتوانند بهترین مسیر را از منظر صرفه اقتصادی و پایداری اجتماعی برگزینند و به اهداف چشماندازها دست یابند.
مدیر کل دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اهمیت رصد و نظارت کلان بر برنامههای توسعه گفت: یکی از رسالتهای اصلی اندیشکدهها، مراقبت از تطابق برنامههای اجرایی با چشماندازها و اصلاح انحرافات احتمالی در این مسیر است. نظامهای اداری و اجرایی کشور، به دلیل پیچیدگیهای روزمره، به این پشتیبانی نیاز دارند و این مسئولیت اصلی اندیشکدههاست که به برنامههای توسعه کمک کنند تا در هماهنگی با اهداف کلان کشور پیش بروند.
*هجری: یکی از مشکلات جدی اندیشکدهها فاصله میان نظام علم و اندیشهورزی است
سجاد هجری، دبیر محتوایی دومین جایزه ملی سیاستگذاری در محور بینشی و اندیشهای در تبیین جایگاه نهاد علم در کشور به چهار عنصر کلیدی اشاره کرد و گفت: این عناصر شامل روحیه علمی، معنای دقیق علمی، مقام جامع علمی و ترویج علم است. مشکلات موجود در این بخشها نهتنها به نهاد علم، بلکه به نظام اندیشهورزی و بهویژه علوم سیاست نیز آسیب وارد کرده است. بهطور خاص، این نظام باید از طریق دانشگاه و حوزه تولید شود و به شکلی بومی به نیازهای علمی و سیاستی پاسخ دهد، اما در این مسیر کمبود منابع بومی و حتی ترجمه، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
هجری در ادامه افزود: یکی از مشکلات جدی، فاصله میان نظام علم و نظام اندیشهورزی است؛ افرادی که در نظام اندیشهورزی فعالاند، غالباً پیوند واقعی با علوم سیاست و ادبیات تخصصی مرتبط ندارند. این ضعف ادبیات و عدم ارتباط عمیق میان دانشگاه و نظام اندیشهورزی، از مسائل کلیدی این حوزه است و ضرورت دارد که اندیشکدهها با رجوع به دانشگاهها و منابع علمی معتبر این نقص را جبران کنند.
وی در توصیف نقش و چشمانداز نظام اندیشگاهی کشور با تصریح اینکه اندیشکدهها باید در نقش «قدرت نقاد نارسمی» در مقابل قدرت رسمی عمل کنند، گفت: اندیشکدهها میتوانند بهعنوان نهادهایی مستقل در برابر فساد و رشد نامتوازن قدرت رسمی مقاومت کنند. در این میان، استقلال نسبی اندیشکدهها که به معنای وابسته نبودن به یک قدرت خاص و حفظ توان نقادی است، بسیار اهمیت دارد. اگر زیستبوم اندیشکدهها به شکلی مستقل و پویا فعالیت کند، میتواند نقش نیرومندی در نقد سازنده قدرت رسمی ایفا کند.
هجری در پایان با اشاره به ضعف هویت اساسی نظام اندیشگاهی کشور گفت: کمبود هویت، از بزرگترین موانع برای اندیشکدههای ما است. وقتی بسیاری از اندیشهورزان بهسرعت وارد نهادهای دولتی میشوند، این نشاندهنده ضعف هویتی این نظام است. اندیشکدهها باید برای کسب هویت و استقلال، افراد و ساختارهای خود را توسعه دهند و برای این مهم، نیاز به ادبیات و منابع علمی مستقل و مرتبط، ضروری است.
انتهای پیام