به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این افزایش شهریه‌ها که از سال تحصیلی آینده لازم الاجرا می شود، پس از هشدارهای مربوط به تشدید بحران مالی در بخش دانشگاه توسط دولت تصویب شد. این شهریه‌ها از سال ۲۰۱۷ افزایش نداشت.
در همین حال، بریجت فیلیپسون وزیر آموزش انگلیس اعلام کرد که برای کمک به دانشجویان، وام‌های دانشجویی افزایش می‌یابد و سالانه تا ۴۱۴ پوند اضافی برای حمایت از دانشجویان خانواده‌های کم درآمد ارائه می‌شود. او در ادامه گفت: وضعیتی که ما به ارث برده‌ایم به این معنی است که این دولت باید تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کند تا دانشگاه‌ها را روی پایه‌های مالی محکم‌تری قرار دهد تا بتوانند فرصت بیشتری برای دانشجویان فراهم کند.
بر اساس این قرارداد یک ساله، کارمزدها و وام های تعمیر و نگهداری مطابق با معیار تورم ( ۳۱ درصد پیش‌بینی شده ) افزایش می‌یابد، اما اگر دولت تصمیم بگیرد که هزینه‌های تحصیل را در بررسی هزینه‌ها در سال آینده بررسی کند، ممکن است افزایش بیشتری داشته باشد. برآوردها حاکی از آن است که در صورتی که افزایش‌ها همچنان با شاخص مرتبط باشد، هزینه ها ممکن است تا ۱۰۵۰۰ پوند برای دانشجویانی افزایش یابد که در سال‌های آتی وارد دانشگاه می‌شوند.
در بخش دیگری از این طرح آمده است که در ازای بودجه اضافی از محل هزینه‌ها، از دانشگاه‌ها خواسته می‌شود ارزش پول را برای دانشجویان بهبود بخشند و موانع فرصت را برای گروه‌های محروم از بین ببرند.
این اعلامیه مورد استقبال معاونان قرار گرفت زیرا آنها طی چند ماه گذشته به شدت با دولت جدید برای حمایت مالی بیشتر لابی کردند و استدلال‌شان این بود که که ارزش شهریه‌های داخلی یک سوم کاهش یافته است. با این حال خیلی‌ها نگران هستند که این افزایش برای رفع شکاف‌ها کافی نباشد زیرا دانشگاه‌ها به دلیل کاهش درآمد دانشجویان بین‌المللی که جذب آنها در نتیجه سرکوب ویزای دانشجویی کاهش یافته، با مشکلات زیادی رو به رو هستند.
در همین حال، اتحادیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های انگلیس این افزایش شهریه را از لحاظ اقتصادی و اخلاقی اشتباه توصیف کرد. جو گریدی، دبیر کل این اتحادیه در این باره گفت: گرفتن پول بیشتر از دانشجویان بدهکار و واگذاری آن به معاونان دانشگاه که دارای عملکرد ضعیف هستند، اقدامی نادرست است و کمکی به مشکلات اصلی این بخش نمی‌کند.
انتهای پیام