به گزارش ایسنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «بازارچه های مرزی در ایران و جهان؛ راهکارهایی برای بهبود کارآمدی بازارچه‌ها و اثرگذاری در اقتصاد کشور»، ضمن بررسی مزیت‌های بازارچه‌های مرزی در ایران و جهان، اطلاعاتی از وضعیت این بازارچه‌ها در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش تا پایان سال گذشته ۳۳ بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشته است. بازارچه های مرزی ایران در مناطق مختلف مرزی، از شمال غرب تا جنوب شرق کشور، مستقر هستند و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه‌ای مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان دارند.
قوانین مربوط به فعالیت بازارچه‌های مرزی بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است. مطابق این قوانین، بازارچه‌های مرزی به عنوان مراکز تجاری در نقاط مرزی، با هدف تسهیل مبادلات کالا میان کشورها تأسیس می‌شوند. این بازارچه‌ها، که تحت نظارت نمایندگان گمرک و با رعا یت استانداردهای دولتی اداره می‌شوند، به ساکنان و ملوانان امکان می‌دهند تا تحت شرایط خاص به خرید و فروش کالا بپردازند.
قوانین همچنین به تعیین سقف و ارزش کل کالاهای قابل مبادله در این مناطق می‌پردازند. این سقف‌ها بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی و تعداد ساکنان تعیین می‌شود و به طور نسبی برای هر سال معادل سه درصد از کل واردات کشور برآورد می‌شود. بر همین اساس بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک، در سال ۱۴۰۲ مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشینان حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین برای کالاهایی که توسط ملوانان و کارکنان شناورها وارد کشور می‌شود، معافیت‌هایی از حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، بر اساس قوانین فعلی، تخفیف‌هایی برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفته شده است. تخفیف‌های حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی تا ۱۰۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده که به حمایت از معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای اساسی آنها کمک می‌کند. همچنین، واردات کالاها از پرداخت عوارض و مابه‌التفاوت معاف است.
در سال گذشته ۶۸ ردیف کالا در پنج گروه محصولات کشاورزی و غذایی، ابزار و لوازم خانگی، تجهیزات و ابزار صنعتی، لوازم جانبی و الکترونیک توسط مرزنشینان به کشور وارد شده است.
چالش‌های پیش روی بازارچه‌های مرزی
در بخش دیگر از این گزارش تاکید شده که نظارت بر توزیع سهمیه وارداتی و جلوگیری از تخلفات تحت مسئولیت وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان قرار دارد. این نظارت‌ها برای ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی طراحی شده‌اند.
با این حال در سال‌های اخیر بارها این موضوع مطرح شده که از رویه‌های مرزنشینی سوء استفاده می‌شود و بخشی از کالای قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شود. این موضوع به ویژه از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها تکرار شده است.
البته در بخش دیگری از گزارش اتاق بازرگانی تهران نیز به این موضوع تاکید شده که قاچاق کالا یکی از چالش‌های اصلی پیش روی بازارچه‌های مرزی است. به دلیل شرایط خاص مرزی و تفاوت‌های قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه، برخی از کالاها به صورت غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد یا از آن صادر می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تجارت رسمی آسیب ببیند و بازارچه‌های مرزی از پتانسیل کامل خود بهره مند نشوند.
در این میان زیرساخت ناکافی و مسائل امنیتی از دیگر چالش‌های پیش روی بازارچه‌های مرزی عنوان شده است.
انتهای پیام