هادی محمدپور در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه حدود هشت شاخص برتر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد، اظهار کرد: در بودجه سال آتی، جلوی هیچ ردیفی عدد صفر دیده نمی‌شود و هر ردیف دارای مبلغی مشخص و تعیین شده است و این شفافیت از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آتی نسبت به سال‌های گذشته است.
وی ادامه داد: بودجه سال آتی دارای جامعیتی است که تمامی درآمدها و مصارف دولت در آن ذکر شده و حتی کسری آن نیز به مجلس اعلام شده است. زمانی که تراز مالی دولت‌ها تغییر کرده و با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند، با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه پول دریافت می‌کنند و اتفاق جالبی که رخ داده است، اعلام کسری بودجه در هنگام تنظیم آن است که نشان از شفافیت و دقت در تنظیم بودجه سال آتی است.
نماینده مردم گناباد و بجستان بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد تورم پیش‌بینی شده است. افزایش حقوق از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان، معافیت مالیاتی افرادی که در سال تا ۲۸۸ میلیون تومان درآمد دارند و همچنین پرداخت مالیات ۳۰ درصدی توسط افرادی که سالانه تا ۸۰۰ میلیون تومان درآمد دارند، در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.
محمدپور اضافه کرد: در بودجه سال آتی افزایش حقوق ۲۰ درصدی ذکر شده و از طرفی پرداخت مالیات، ۳۰ درصد به ۲۸ درصد برای عائله‌مندی و فرزندآوری که مورد تاکید رهبری بوده، کاهش یافته است و برای افراد تحت پوشش کمیته‌های امداد و بهزیستی افزایش حقوق ۲۸ تا ۳۸ درصدی لحاظ خواهد شد.
وی عنوان کرد: از دیگر نکات قابل توجه در تنظیم بودجه سال آتی، عدم استقراض دولت از بانک‌ها است، چنانکه بدهی دولت به بانک‌ها نیز پرداخت خواهد شد و کسب درآمد از طریق تولید اوراق اسلامی با در نظر گرفتن سود صورت خواهد گرفت و از طرفی، از آقای همتی کاهش سود بانکی را انتظار داریم. امروزه بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی درآمدزایی شده‌اند که به فکر منافع خود هستند.
نماینده مردم گناباد و بجستان اضافه کرد: بانک‌ها با سودهای ۳۸ و یا ۲۳ درصد، پول مردم را گرفته و اشتغالی تولید نمی‌کنند و در نهایت متاسفانه دولت بایستی از محل مالیات و فروش نفت کاستی بانک‌های دولتی و خصوصی را تامین کند که دولت چندین هزار همت صرف کمبود بانک‌های خصوصی کرده است.
محمدپور درمورد احیای شورای صادرات غیرنفتی اظهار کرد: یکی از پیچیدگی‌های سیستم مدیریتی در ایران، تعدد شوراها و کمیته‌ها است، حدود ۳۹ تا ۴۹ شورای عالی در کشور داریم که تنها خروجی آن‌ها برای بهتر شدن زندگی مردم حائز اهمیت است. احیای شورای صادرات غیرنفتی را به فال نیک می‌گیریم و از وزیر محترم صمت، شوراهای عالی بورس و رقابت، انتظار ورود صنعت خودرو به بورس را داریم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دولت، وارد کردن صنعت خودرو به بورس برای کنترل قیمت و عدم بنگاه‌داری و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه است، گرچه بورس ما نیز مریض‌حال بوده زیرا که ۷۵ درصد سهام بورسی، مختص شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. سال ۱۳۹۹ مردم را فریب دادیم و متاسفانه افراد تمامی سرمایه خود را به بورس ریخته و ضرر کردند.
نماینده مردم گناباد و بجستان با اشاره به اینکه نگاه دولت به تامین منابع مالی از صادرات غیر نفتی در بودجه دیده می‌شود و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در این حوزه موفق باشد، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دولت، درآمدهای حاصل از محل صادرات بوده که در بودجه نیز گنجانده شده است. به نظر بنده، امروزه مشکل اصلی صادرات مرتبط به ارسال کالا نیست، بلکه آویزان شدن دولت از ارز برگشتی است و تا زمانی که اقتصاد خود را پویا و فعال نسازیم، کسری بودجه ۱۴۰۴ از بین نرفته، بلکه افزایش خواهد یافت. کسری بودجه سال ۱۴۰۳، به میزان تقریبی ۸۰۰ همت می‌رسید که با اجازه مقام معظم رهبری، این مبلغ جهت پرداخت بدهی گندم‌کاران از صندوق توسعه ملی تامین شد.
محمدپور بیان کرد: تعدد نرخ ارز در کشور زیاد است. آقای همتی بر عدم دخالت افزایش قیمت نرخ ارز تاکید داشتند که موضوع عجیبی بوده و طی دو تا سه هفته گذشته دلار از ۵۸ به ۶۸ تومان رسیده است و تجربه ثابت کرده هر زمان نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت‌ها نیز افزایش یافته ولی اگر قیمت دلار کاهش یابد، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد زیرا هیچگونه ارتباطی بین نرخ ارز و قیمت کالا نیست و در حقیقت، ما دچار تورمی در این مسئله هستیم.
وی با اشاره به اینکه رفع تعهد ارزی یکی از اساسی‌ترین مشکلات صادرکنندگان است، اظهار کرد: لایحه بودجه سال آتی به تک نرخی شدن ارز تاکید دارد و همچنین رشد اقتصادی سالانه برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که در سال اول بودجه، ۳.۴ درصد رشد اقتصادی برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، در صورتی که طبق نظر اقتصاددان‌های مجلس، به سرانجام رساندن همین مقدار نیز با برنامه‌های عدم چاپ پول و عدم دست‌درازی به بانک‌ها و پرداخت بدهی بانکی توسط دولت دور از دسترس است.
نماینده مردم گناباد و بجستان ادامه داد: بخشی از برنامه کسب درآمد دولت، چاپ اوراق اسلامی بوده و درنهایت بانک‌ها با ۴۰ درصد سود، خریدار این اوراق خواهند بود تا در سال‌های آینده بتوانند پول این اوراق را دوباره از دولت بگیرند و حدود ۴ سال آینده، پول نفت و مالیات ما در چاهی که الان دولت می‌کَند، خواهد افتاد.
محمدپور بیان کرد: به قول معاون محترم وزیر صمت، ما مشکل ارزی نداشته، بلکه مشکل ریالی داریم، زیرا که غریب به ۲سال است که نتوانسته‌ایم وام ازدواج و فرزندآوری را به مردم پرداخت کنیم و به غیر از بانک مسکن که فراتر از اختیارات خود در حوزه مسکن ملی تسهیلات پرداخت کرده، سایر بانک‌ها به دلیل عدم وجود منابع کافی، این تسهیلات را ارائه نکرده‌اند که بایستی ۲۰ درصد جریمه عدم پرداخت را به دولت پرداخت کنند ولی اگر منابع کافی نیز در اختیار آن‌ها بود، از پرداخت تسهیلات به دلیل بازگشت طولانی مدت منابع مالی خود، امتناع می‌کردند.
وی بیان کرد: سیاست بسیار خوبی که در دولت شهید رئیسی عملیاتی شد، اما متاسفانه منابع آن در نظر گرفته نشده، ایجاد واحدهای مسکونی است. ۶۸۰۰ واحد در گناباد و ۱۸۷۰ واحد مسکن ملی در بجستان در حال آماده‌سازی است ولی در حال حاضر برای تامین تسهیلات، آب و برق با کمبود مواجه شده‌ایم.
انتهای پیام