به گزارش ایسنا، ده‌ها تظاهرکننده روز یکشنبه مقابل ساختمان اتحادیه خبرنگاران در قاهره تجمع کردند تا مخالفت خود را با عبور ناو رژیم صهیونیستی از کانال سوئز و نیز گزارش‌های هفته گذشته از پهلو گرفتن کشتی حامل تجهیزات نظامی این رژیم در بندر اسکندریه اعلام کنند.
تظاهرکنندگان مصری با تجمع مقابل ساختمان اتحادیه خبرنگاران در قاهره، در رد موافقت با عبور ۲ کشتی وابسته به رژیم صهیونیستی از کانال سوئز شعار دادند و از مسؤولان مصری خواستند افراد بازداشت شده در راهپیمایی‌های همبستگی با فلسطینی‌ها را آزاد کنند.
به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، پهلوگیری کشتی وابسته به رژیم صهیونیستی در بندر اسکندریه که حامل مواد منفجره قوی برای تولید بمب و در مسیر خود به سمت اراضی اشغالی بود، محکومیت و حیرت کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و سوال‌هایی درباره دلایل موافقت مسؤولان مصری با این مسئله را برای آنها مطرح کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، کشتی حمل‌ونقل تجاری آلمانی با نام «کاترین» که روی آن پرچم کشور پرتغال افراشته شده، حامل هشت کانتینر مملو از ماده «آردی‌ایکس/هکسوژن» بود که از آن در ساخت بمب استفاده می‌شود، این ماده از ماده شناخته شده «تی‌ان‌تی» بسیار قدرتمندتر و کُشنده‌تر است.
بر اساس گزارش وبگاه‌های نظارت بر ناوبری جهانی، کشتی یاد شده ۲۱ مه از بندر «هایفونگ» در ویتنام حرکت خود را آغاز کرد و به جای باب المندب، مسیر دماغه امید نیک را انتخاب کرد، چندین کشور با پهلوگیری این کشتی به دلیل محموله مواد منفجره‌ای که به سمت اراضی اشغالی می‌برد، مخالفت کردند.
پهلوگیری این کشتی در بندر اسکندریه در تاریخ ۲۸ اکتبر در شبکه‌های اجتماعی جنجال گسترده‌ای را درباره احتمال کمک مصر به رژیم صهیونیستی در جنگش علیه غزه ایجاد کرد تا جایی که سخنگوی نظامی مصر مجبور شد این مسئله را رد و تاکید کند که هیچ نوع همکاری میان مصر و اسرائیل وجود ندارد.
وزارت حمل و نقل مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: موافقت با پهلوگیری این کشتی در بندر اسکندریه برای تخلیه محموله متعلق به وزارت صنایع جنگی بوده و این کشتی درخواست رسمی برای ترک بندر به مقصد بندر حیدر پاشا در ترکیه را داد.
درخواست برای ممانعت از عبور ناوهای جنگی اسرائیل از کانال سوئز
در پی عبور ناو رژیم صهیونیستی از کانال سوئز، جمعی از چهره‌های سیاسی حقوق‌دانان و فعالان مصری ممانعت از عبور ناوهای رژیم صهیونیستی از این کانال و عدم اجرای توافقنامه قسطنطنیه که در آن مقامات قاهره تعهد دادند آزادی کشتیرانی در کانال سوئز را برای تمامی کشتی‌های عبوری چه تجاری و چه جنگی تضمین کنند، خواستار شدند.
اداره کانال سوئز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که در چارچوب بندهای توافقنامه قسطنطنیه، به اجرای توافقنامه‌های بین‌المللی که در آنها آزادی ناوبری دریایی تمامی کشتی‌های عبوری از این کانال چه تجاری و چه جنگی را تضمین می‌کند، پایبند است.
در مقابل «عصام عبد الشافی» استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مصر در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار کرد: کسانی که به این توافق برای انتقال سلاح برای رژیم صهیونیستی استناد می‌کنند همان کسانی هستند که عبور کشتی‌های قطری و ترکیه‌ای از این کانال را در زمانی که با این ۲ کشور دچار بحران سیاسی شده بودند، ممنوع کردند. مفاد این توافقنامه شامل مرور زمان شده و اجرای آن غیرممکن است به ویژه بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ که طرف‌هایی که می‌توانند این بندها را اجرا کنند، دیگر وجود ندارند و در توافقنامه نیز به اصل جایگزینی بین‌المللی تصریح نشده و در آن سازوکارهای خروج یا تکمیل مشخص نشده و بر این اساس امضا، تصویب و اجرای آن با توجه به متن توافقنامه در اولویت نبوده بلکه بر ملاحظات سیاسی اولویت است.
عبد الشافی در ادامه گفت: یک اصل اساسی در روابط بین‌المللی وجود دارد به نام اصل مقابله به مثل، زمانی که رژیم صهیونیستی تمامی قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل را نقض می‌کند، قانونی برای ممنوعیت فعالیت آژانس آنروا در اراضی اشغالی فلسطین تصویب می‌کند، کنوانسیون چهارم ژنو را که توافق‌هایی بین‌المللی هستند، زیر پا می‌گذارد، توافق منع کشتار جمعی سال ۱۹۴۸ را که آن هم توافقی بین‌المللی است، نقض می‌کند و همینطور با اشغالی محور صلاح الدین (فیلادلفیا) در مرزهای مصر قرارداد صلح با مصر را نادیده می‌گیرد و نقض می‌کند، صحبت درباره رعایت متن توافقنامه‌ها برای طرفی که تمامی توافق‌ها را نقض کرده، قابل قبول نیست.
«ایمن سلامه» استاد حقوق بین‌الملل نیز به العربی الجدید گفت: اصلاح توافقنامه قسطنطنیه که در سال ۱۸۸۸ امضا شده، غیرممکن است، مصر به موجب این توافقنامه نمی‌تواند مانع از عبور هرگونه کشتی از کانال سوئز شود، حتی مصر نمی‌تواند مانع از عبور کشتی‌های کشورهایی شود که علیه آن اعلام جنگ می‌کنند، صرف اعلام جنگ کافی نیست اما لازم است درگیری‌های نظامی واقعی رخ دهد تا مصر کانال را به روی کشتی‌های این کشور مسدود کند.
سلامه در ادامه گفت: شورای امنیت سه بار نشست‌های فوری را به درخواست اسرائیل برگزار کرد، اولی در سال ۱۹۵۱، دومی در سال ۱۹۵۴ و سومی در سال ۱۹۶۷ و در هر سه نشست با اکثریت آراء درخواست‌های اسرائیل در خصوص آزادی دریانوردی در کانال سوئز، خلیج العقبه و تنگه تیران را تایید کرد.
انتهای پیام