به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت، ۱. «استطاعت» در لغت به معنای توانایی و قدرت و در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی مالی برای پرداخت یک بدهی مشخص است. «مطالبه» نیز در لغت به معنای خواستن و طلب‌کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای طلب‌کردن دین از بدهکار است.
می‌دانیم که پرداخت مهریه (مانند پرداخت هر دین دیگری) ممکن است به نحو «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» باشد. همان‌طور که به صورت عامیانه نیز از ظاهر این دو لفظ برداشت می‌شود، پرداخت به صورت عندالمطالبه دلالت بر آن دارد که به محض مطالبه داین (در اینجا زوجه) دین (در اینجا مهریه) باید پرداخت شود و «تکلیف پرداخت» ارتباطی به «توانایی پرداخت» نخواهد داشت. در مقابل درج قید «عندالاستطاعه» علی‌القاعده به این معناست که تکلیف پرداخت دین (در اینجا مهریه) بستگی به توانایی مالی مدیون (در اینجا زوج) داشته باشد. با این حال این برداشت ظاهری و عرفی نباید در پرونده‌های مطالبه مهریه مبنای اقدام و عمل دانسته شود. در واقع در پاسخ عملی به این سؤال که «قید عبارت «مهریه عندالاستطاعه» به جای «مهریه عندالمطالبه» چه اثری در فرایند مطالبه و پرداخت مهریه دارد؟» می‌توان گفت: «تقریبا هیچ».
۲.تفاوت‌های ممکن: اگر قرار بر وجود تفاوت بین «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» باشد، این تفاوت باید در بزنگاه‌هایی مثل ایجاد و سقوط حق حبس زوجه، الزام قضائی زوج به پرداخت مهریه، امکان حبس زوج بابت مهریه و نیز لزوم پرداخت مهریه در پرونده طلاق از جانب زوج نمایان شود.
۳. مطالبه، عملیات اجرائی و دعوای اعسار: برای مقایسه «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» از نظر نحوه مطالبه و عملیات اجرائی و دعوای اعسار، لازم است ابتدا چارچوب کلی پرونده‌های مطالبه دین در دادگستری ترسیم شده، سپس تفاوت احتمالی «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» در این زمینه کلی درک شود.
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقدامات دادگاه‌های حقوقی را به دو مرحله اصلی یعنی مرحله صدور حکم و مرحله اجرای حکم دسته‌بندی کرد. در مرحله صدور حکم، مرجع قضائی بی‌طرف بوده و با بررسی ادعاها و دلایل طرفین حکم به لزوم پرداخت دین یا رد ادعای دین صادر می‌کند. در مرحله اجرای حکم، دادگاه در کنار محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است) را اجبار به اجرای حکم می‌کند. اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم صرفا در چارچوب قانون مجاز است. اقدامات مجاز برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم در دو قانون مهم یعنی قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین این اختیارات یکی امکان توقیف و مزایده اموال و دیگری امکان حبس (زندانی‌کردن) محکوم‌علیه است. طرح دعوای اعسار عموما به منظور چاره‌سازی حبس محکوم‌علیه و جلوگیری از زندانی‌شدن وی است. اگر محکوم‌علیه بدهی خود را پرداخت نکند و اموالی نیز از وی کشف نشود و دعوای اعسار هم اقامه نکرده یا در دعوای اعسار شکست بخورد، تا زمان پرداخت بدهی یا رضایت طلبکار زندانی خواهد شد.
۴.حال باید دید در این زمینه کلی، قید عبارت «عندالاستطاعه» چه اثری در هر یک از مراحل رسیدگی و صدور حکم، توقیف و مزایده اموال و حبس و اعسار محکوم‌علیه دارد:
-در مرحله رسیدگی و صدور حکم: در این مرحله بررسی دادگاه ناظر بر «اصل» وجود بدهی و لزوم پرداخت آن است. در این مرحله دادگاه توجهی به توافق طلبکار (در اینجا زوجه) و بدهکار (در اینجا زوج) در مورد نحوه پرداخت بدهی (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) ندارد. در واقع قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» مربوط به مرحله «پرداخت» بدهی (یعنی مرحله اجرای حکم) است و ارتباطی به مرحله بررسی وجود اصل بدهی و بقای آن ندارد.
-در مرحله شناسایی و توقیف اموال: درج قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» تفاوتی در نحوه شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد و در هر صورت شناسایی و توقیف (و احتمالا مزایده) اموال بدهکار (در اینجا زوج) مطابق عمومات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
-در مرحله حبس محکوم‌علیه (در اینجا زوج) و رسیدگی به دعوای اعسار: برای درک تفاوت احتمالی قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» در مرحله حبس و رسیدگی به دعوای اعسار، لازم است ابتدا زمینه و چارچوب کلی اقدام دادگاه در پرونده‌های اعسار و حبس محکوم‌علیه بررسی و سپس تفاوت هر یک از دو قید مذکور در این زمینه روشن شود.
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ «در مواردی که ۱. وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده... باشد اثبات اعسار بر عهده اوست... ۲. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده... باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار... پذیرفته می‌شود». مشخص است که ماده ۷ مذکور، دو نوع بدهی را از هم تفکیک کرده است. در نوع اول اگر بدهی ناشی از دریافت قبلی مال باشد (مثلا بدهی ناشی از خرید مسکن یا خودرو) بار اثبات ادعای اعسار بر عهده بدهکار خواهد بود. در چنین شرایطی درج قید «عندالاستطاعه» می‌تواند بار اثبات را از دوش بدهکار به دوش طلبکار منتقل کند. اما در نوع دوم اگر بدهی ناشی از دریافت مال و عوض نباشد (مصداق بارز: مهریه) بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار خواهد بود. مشخص است که بدهی مهریه از نوع بدهی دوم است. بنابراین در دعوای اعسار، بار اثبات دارایی و ملائت در هر صورت بر دوش طلبکار (در اینجا زوجه) خواهد بود و درج قید «عندالاستطاعه» اثری در جابه‌جایی بار اثبات از بدهکار به طلبکار نخواهد داشت (چراکه بر خلاف بدهی نوع اول، در بدهی نوع دوم بار اثبات از ابتدا نیز بر دوش طلبکار بوده است).
۵. به این ترتیب و از نظر ارتباط قید «عندالاستطاعه» در مهریه با امکان حبس بدهکار و لزوم اقامه و بار اثبات در دعوای اعسار باید گفت:
اولا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بدهکار در صورت وجود شرایط (حکم قطعی صادر شده باشد، اموالی شناسایی نشده باشد، دعوای اعسار در مهلت اقامه نشده باشد یا رد شده باشد) حبس می‌شود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.
ثانیا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، در صورت وجود حکم محکومیت، اموال بدهکار (زوج) شناسایی و توقیف و مزایده خواهد شد و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.
ثالثا در صورت اقامه دعوای اعسار، چه در «مهریه عندالمطالبه» و چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار (در اینجا زوجه) خواهد بود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نخواهد کرد.
۶.اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریات متعدد مشورتی ازجمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۳۱ شماره پرونده : ۹۸-۹/۲-۴۳۱ ح تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۸ چنین نظر داده است: «در فرض سؤال، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ پیش از لازم‌الاجراشدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه درخصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام‌شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است».
۷. همچنین هیئت عالی نشست‌های قضائی کشور درخصوص نشست قضائی برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر گرگان به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ با موضوع «تأثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر» چنین نظر داده است: «شرط موضوع قسمت (الف) سؤال، اگرچه شرط مشروعی است ولی به هر حال اثر قانونی خاصی بر آن مترتب نیست، چراکه «استطاعت» اساسا قید کلیه دیون و تعهدات مالی است. در رابطه با قسمت (ب) سؤال مذکور، با توجه به آنچه ذکر شد درج شرط «استطاعت» تأثیری بر قواعد عمومی مربوط به اثبات ادعای اعسار ندارد و مدیون در هر حال باید اعسار خود را ثابت کند».
سایر آثار قید «عندالاستطاعه» در یادداشت‌های مستقل بعدی بررسی خواهد شد.
انتهای پیام