امین یوسفی یکشنبه ۱۳ آبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: وفق ماده ۱۹ قانون معادن برداشت غیر قانونی از معادن جرم و تصرف اموال دولتی است و به استناد ماده ۳۴ قانون مذکور، اداره صمت مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانون است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور بیان کرد: عدم وجود رمپ ورود و خروج استاندارد، خطر ریزش مصالح، عدم رعایت اوزان مجاز حمل بار در حین بارگیری، نیاز به پاکسازی مصالح از محل ورودی معدن، انسداد آب‌رو، عبور تأسیسات از عرض جاده بدون اخذ مجوز، حمل و نقل غیراستاندارد و نا ایمن مابین معادن، نداشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلات، حضور افراد غیر مجاز در منطقه عملیاتی ماشین آلات و تجهیزات، دیوارهای پرشیب و ریزشی معادن سطحی، کار در وضعیت ناایمن در بیشتر این معادن، بارگیری با ماشین آلات ناایمن از جمله تخلفاتی است که برخی از معادن شن و ماسه بخش بلده مرتکب شدند.
یوسفی تمرکز و تعدد زیاد معادن بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده‌های معدنی، برداشت غیر اصولی و بدون نظارت دستگاه‌های متولی و رهاسازی حجم زیاد باطله‌ها و نخاله‌ها معدنی، فقدان برنامه مناسب در خصوص باطله‌ها و پسماندهای معدنی، فقدان سپتیک و تصفیه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج، پایین بودن دانش عمومی کارگران به عنوان تخلفات زیست محیطی این معادن برشمرد.
یوسفی افزود: جلسه‌ای با حضور معدن‌داران برگزار و پس از ارائه گزارش تخلفات رصد شده، مهلت یک‌ماهه‌ای به آنها داده شد تا نواقص و تخلفات مطرح شده را رفع کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور تأکید کرد: در صورتی که معادن متخلف، از این فرصت یک ماهه استفاده نکرده و تغییری در رویه فعالیت آنها صورت نگیرد، در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام