«ابوالفضل زارع بیدکی» در این رابطه افزود: موارد و معاذیر رد کارشناس، مثل موارد رد دادرس برای قضات بر اساس مواد ۹۱ و ۹۲ آیین دادرسی مدنی است لذا کارشناس در اجرای قرار کارشناسی دارای تکلیف قانونی است و رد پرونده و امتناع از اجرای قرار کارشناسی بدون عذر موجه، تخلف محسوب می شود.
وی نظریه کارشناسی را پرچم و نشانه دانش و مهارت کارشناس دانست و گفت: نظریه کارشناسی همچون رأی قضایی، برند و شناسه فرد است بنابراین انتظار است کارشناسان جدیدالورود از همان ابتدا با ارائه نظریات کارشناسی، مستدل و علمی، مُعرِف خود به عنوان یک فرد متخصص و کارشناس نخبه باشند.
این مقام قضایی با اشاره به ارزیابی و قضاوت افراد و جامعه وکلا و حقودانان نسبت به رأی دادگاه و نظریه کارشناسی، اظهار کرد: طبق قانون، کارشناس، موظف است یک نسخه از نظریه کارشناسی را تا پنج سال حفظ، نگهداری و آماده ارائه داشته باشد، اما کارشناس حرفه ای و نخبه نظریه کارشناسی خویش را باید آنقدر علمی، با دقت و همراه با اشراف تخصصی به دادگاه تقدیم کند که حتی اگر ۲۰ سال بعد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، قابلیت دفاع داشته باشد.
وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی باید شفاف همراه با استدال و علمی به دادگاه ارائه شود و نیاز به اخذ توضیح و تکمیل اطلاعات نداشته باشد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در ادامه، اعمال نفوذ، تطمیع و تهدید را آسیب‌های حوزه کارشناسی ذکر و بیان کرد: برخی از اصحاب پرونده از همان ابتدا در پی اعمال فشار و نفوذ بر روی کارشناس هستند و برخی نیز با تطمیع و تهدید اهداف خود را برای تغییر نظر کارشناسی دنبال می کنند لذا مقابله به این چالش‌ها و آسیب‌ها و نهایتاً اعلام نظریه تخصصی بدون توجه به حواشی پرونده و اصحاب دعوی وظیفه کارشناس است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، زارع بیدکی بر عدم افشای نظر کارشناسی قبل از تقدیم به دادگاه تأکید کرد و گفت: کارشناسان باید از ارائه نظر خویش قبل از ارائه به دادگاه اجتناب کنند چر اکه این امر و بعضاً تغییر در ادله و مستندات و باطبع نظریه کارشناسی، موجب ظن و بدبینی اصحاب پرونده می شود.
انتهای پیام