به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دانشگاه فرهنگیان بخشی از حقوق دانشجو معلمان را در ازای دریافت خدمات رفاهی از حقوق آنان کسر می‌کند حال آنکه برخی دانشجویان از این امکانات استفاده نکرده‌اند. دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، کسر از حقوق دانشجو معلمان را منوط به استفاده آنان از خدمات رفاهی از قبیل غذا، خوابگاه و سایر امکانات خدماتی و رفاهی دانست و کسر این هزینه‌ها از حقوق دانشجو معلمانی که اینگونه خدمات را دریافت نکرده‌اند غیرمجاز اعلام کرد.
مطابق دادنامه ۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «.. هرچند کسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجرای قسمت اخیر تبصره فوق صورت گرفته، لیکن مفاد تبصره یادشده متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دایر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نیست. ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه‌کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌کند و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف.
بنا به مراتب فوق، بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵ درصد از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است، خلاف اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...».
مستنبط از رای مذکور، دانشگاه فرهنگیان صرفاً در صورتی می‌تواند جهت ارائه خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه)، اقدام به کسر از حقوق دانشجو معلمان نماید که این افراد از آن خدمات رفاهی استفاده کرده باشند.
در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به موارد فوق، تاکید کرد: شایسته است اقدامات مقتضی در جهت اجرای رای دیوان صورت گرفته تا از این رهگذر ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از هدررفت بیت‌المال و ورود پرونده‌ها به دیوان پیشگیری شود.
انتهای پیام