اراضی ملی جزء خاک هر کشور بوده و علی‌رغم اینکه افراد می‌توانند تحت شرایطی، مالکیت برخی زمین‌های مسکونی و یا کشاورزی را داشته باشند، دولت همچنان به جهت صیانت و حفظ خاک کشور، برخی قواعد و شرایط را در خصوص کاربری و بهره‌برداری از زمین‌های تحت مالکیت قانونی افراد وضع کرده و به موجب آن به مالکان قانونی اجازه هر نوع تغییر و دگرگونی در زمین‌ها را نمی‌دهد.
از جمله این قوانین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها همچنین لزوم حفظ حریم رودخانه، تالاب‌ها و دریا را می‌توان نام برد که در بندرانزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که این خطه از کشور دارد علاوه بر اراضی باغی و زراعی، دسترسی به زمین‌های جنگلی، رودخانه، تالاب و دریا نیز از جمله مواهب خدادادی این شهرستان هستند و قطعا تلاش برای حفظ و نگهداری از این ثروت ملی، وظیفه تک تک افراد است.
در همین رابطه حجت سجادی -بخشدار مرکزی بندرانزلی- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خارج از چهارچوب قانون کسی مجاز به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نیست ضمن اینکه باید در نظر داشت هرگونه ساخت و ساز در حریم دریا، رودخانه همچنین بستر و حریم تالاب ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی افزود: متقاضیان هرگونه ساخت و ساز در اراضی باغی و زراعی باید درخواست خود را به جهاد کشاورزی ارائه داده و در صورت دارا بودن شرایط قانونی و موافقت، با اخذ مجوز اقدام به احداث بنا کنند.
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا جریمه‌ای برای سازندگان ابنیه غیرمجاز تعریف شده است؟ تاکید کرد: در صورت مشاهده احداث بنای بدون مجوز؛ پس از دو بار اخطار کتبی از سوی دهیار و در صورت عدم تمکین سازنده به اخطارها و قانون، پرونده تشکیل شده و به کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری ارجاع می‌شود که ممکن است فرد خاطی جریمه شود و چنانچه بنا در حریم بوده همچنین از مصادیق تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۹۹ صادر می‌شود.
بخشدار مرکزی بندرانزلی با بیان اینکه امسال دو مورد تخریب بنای غیرمجاز در شانگهای پرده انجام شد، تصریح کرد: چند مورد احداث بنا در اراضی باغی و زراعی از طریق جهاد کشاورزی و دادستانی شهرستان پیگیری شده و منتظر رای نهایی از سوی دیوان عدالت اداری است.
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تجدیدنظرخواهی برای سازنده وجود دارد، گفت: پس از دو مرحله اخطار کتبی و ارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ و صدور حکم تخریب، سازنده بنا طی مهلت قانونی سه ماهه می‌تواند اعتراض خود را به دیوان مطرح کند و اگر دیوان مجدداً حکم تخریب صادر کرد این حکم لازم‌الاجراست و عملیات قلع و قمع انجام می‌شود.
وی در خصوص اعضای کمیسیون ماده ۹۹، تصریح کرد: این کمیسیون در مرکز استان و با حضور نمایندگان بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی همچنین اداره راه تشکیل می‌شود هرچند اخیراً هیچگونه حکم تغییر کاربری در استان صادر نمی‌شود.
سجادی در پاسخ به این سوال که تکلیف هزینه‌هایی که برای احداث بنای تخریبی صرف شده، چیست؟، تصریح کرد: قانون‌گذار فرصت کافی به افراد داده و در صورت عدم اجرا و التزام به قانون، مقصر خود افراد هستند که از طریق قانونی اقدام نکردند ضمن اینکه همانطور که اشاره شد تخریب یکباره انجام نمی‌شود و پس از دو مرحله اخطار کتبی، تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون همچنین فرصت سه ماهه اعتراض، این اقدام در راستای اجرای قانون انجام می‌شود ضمن اینکه قبل از انجام عملیات تخریب دهیاری به مالک و یا سازنده بنا اطلاع می‌دهد.
بخشدار مرکزی انزلی با تاکید بر اینکه تخریب بناهای غیرمجاز، به عنوان عامل بازدارنده است و باعث می‌شود تا سودجویان و فرصت‌طلبان نخواهند به صورت غیرقانونی اقدام مشابه انجام دهند، گفت: برخی نمی‌خواهند از طریق قانونی اقدام و حتی هزینه پروانه پرداخت کنند و یا برخی بدون توجه به قانون حفظ حرائم، در حریم تالاب، دریا یا رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و قطعا قانون با سخت‌گیری‌ها به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق عامه، جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ اراضی باغی و زراعی است.
انتهای پیام