به گزارش ایسنا، «جنت یلن»، وزیر خزانه‌داری و «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز (جمعه) در بیانیه‌ای مشترک از رژیم صهیونیستی خواستند مجوز تعامل موسسات مالی این رژیم با بانک‌های فلسطینی در کرانه باختری را با هدف تداوم امکان اجرای پرداخت‌های مهم برای مدت یک سال تمدید کند.
به نوشته خبرگزاری «ریانووستی»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر به بانک‌های این رژیم حکم «معافیت از پیگرد قضایی» داده بود تا این بانک‌ها به جرم آنچه این رژیم «نقل و انتقال اعتبارات به گروه‌های تروریستی» خوانده تحت پیگرد قرار نگیرند اما این حکم در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ منقضی شده است.
از سوی دیگر سازمان ملل نیز اعلام کرده با انقضای این معافیت بانک‌های فعال در سرزمین‌های اشغالی در صورت هر گونه تراکنش با بانک‌های فلسطینی تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت و روابطشان را با آنها قطع خواهند کرد.
کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد این معافیت را فقط برای یک ماه تا پایان نوامبر ۲۰۲۴ تمدید می‌کند.
در بیانیه این ۲ وزارخانه دولت ایالت متحده خطاب به رژیم صهیونیستی نوشته شده است: «قطع کردن این روابط بانکی باعث ایجاد آشوب اقتصادی چشمگیر در کرانه باختری و تهدید شدن امنیت اسرائیل و کلیت منطقه می‌شود. اعضای گروه هفت و بسیاری از نزدیک‌ترین متحدان ما نیز در این نگرانی عمیق با ما شریک هستند.»
در ادامه این بیانیه ادعا شد که دولت آمریکا «از کرانه باختری این اطمینان را دریافت کرده که بانک‌های فلسطینی به مدیریت مناسب ریسک‌های مالی تروریستی بپردازند.»
در این بیانیه تصریح شد: «دولت آمریکا از اسرائیل می‌خواهد سریعا حکم حفظ این روابط بانکی ضروری را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کند. ما همچنین درخواست می‌کنیم که تمدیدهای بعدی به شکلی شفاف، قابل پیش‌بینی و با سیاست‌زدایی صورت بگیرد.»
روز پنجشنبه چند متحد دیگر رژیم صهیونیستی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز از این رژیم خواستند امکان معاملات مالی با بانک‌های فلسطینی را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کند.
از زمانی که نهادهای مالی فلسطینی درکرانه باختری معاملات مالی رسمی را با ارز «شِکِل» انجام می‌دهند مجبور به انجام معاملات خود با بانک‌های اسرائیلی شده‌اند.
انتهای پیام