محمد شایق در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت کسب و کار لوازم خانگی اظهار کرد: در حال حاضر این صنف علاوه بر اینکه دچار یأس و ناامیدی شده، در شدیدترین رکودی که تاکنون تجربه کرده، قرار دارد. یک بخشی از این ناامیدی، مربوط به نامشخص بودن آینده شغلی است که باعث شده تعداد افرادی که اقدام به ابطال جواز و خروج از صنف می‌کنند، افزایش یابد.
وی افزود: یک بخش قابل توجهی از این مشکل را هم فروشگاه‌ها و هایپرهای بزرگ برای کسب و کارهای خرد ایجاد کرده‌اند. متاسفانه این مراکز مورد حمایت هستند و این باعث شده توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی را داشته باشیم. در حال حاضر فروشگاه‌های قدیمی و خرد با قدمت چندین ساله، دیگر آینده‌ای در صنف لوازم خانگی برای خود متصور نیستند.
شایق ادامه داد: از طرفی بعد وسیعی از تبلیغات در اختیار این فروشگاه‌ها و سراها قرار دارد. تبلیغاتی که این فروشگاه‌ها می‌کنند، با توجه به اصول فروش حاوی اغراق زیادی است و عمده خریداران محاسبات تسهیلات فروش در تبلیغات را نمی‌توانند انجام دهند. بنابراین متوجه این اختلاف نشده و فکر می‌کنند که با قیمت مناسبی لوازم خود را خریده، در حالی که به جای ۱.۵ درصد به ازاء هر ماه ۲.۵ درصد کارمزد یا دیرکرد پرداخت می‌کنند.
عضو کمسیون اقتصادی اتاق اصناف بیان کرد: این در حالی است که مردم در کف بازار و خرید از صنوف با شرایط بهتری می‌توانند خرید کنند، ولی چون تبلیغ آنها به صورت گسترده‌ای انجام شده و مصرف کننده این تبلیغ را مدام می‌بیند، جذب این نوع از بازارها می‌شود. از طرفی کسب و کار خرد لوازم خانگی این تبلیغات و قدرت رسانه‌ای را در اختیار نداشته و هیچ حمایت و کمکی دریافت نمی‌کند. در حالی که با حداقل سود کالای خود را عرضه می‌کند و در این رقابت ناسالم در حال نابودی است.
وی با بیان اینکه مرجع تخصصی قیمت سامانه ۱۲۴ و اتحادیه لوازم خانگی است، اظهار کرد: از طرفی تبلیغ و عنوان اینکه در شهر نگردید مرجع تخصصی قیمت‌ها ما هستیم، برخلاف قانون است. بر اساس نظام صنفی مرجع تخصصی قیمت لوازم خانگی نمی‌تواند یک فروشگاه هایپر باشد، بلکه مرجع تخصصی قیمت‌ها سامانه ۱۲۴ و اتحادیه لوازم خانگی است.
نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی کرج گفت: بدون اینکه مرجع و ارگانی از نحوه تبلیغ این فروشگاه‌ها ایرادی بگیرد با اینگونه تبلیغات مصرف کننده را فریب می‌دهند و باعث می‌شوند که مردم فکر کنند مرجع قیمت آنها هستند.
وی افزود: طبق آمار ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف و بازاریان محقق می‌شود. در استان البرز هزار واحد صنفی داریم که هر کدام به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد زیادی اشتغالزایی دارند. اما با شرایط فعلی، این صنوف دچار چالش و زیان دهی هستند.
شایق یادآور شد: در جلسات مختلفی اعلام کرده‌ایم که عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی به کسب و کارهای خرد آسیب رسانده است. در حال حاضر یک کاسب دارای جواز، با وجود گردش بالای حساب بانکی و اعتبار به هر بانکی که مراجعه می‌کند به دلیل اینکه گفته می‌شود، جلوی تسهیلات بانکی بسته شده و بودجه نداریم، قادر به دریافت تسهیلات مورد نیاز خود نیست. در حالی که این هایپرها لوازم خانگی اعتبار دو هزار میلیارد تومانی و سه هزار میلیارد تومانی داده شده است.
وی یادآور شد: با این توزیع ناعادلانه قطعا رقابت ایجاد نمی‌شود و فروشنده خرد نمی‌تواند در مقابل هزینه‌های بالا و متعددی که در کسب و کار و کاهش فروشی که اتفاق می‌افتد، دوام بیاورد. اتفاقی که از ابتدای سال با آن روبه‌رو هستیم ابطال جواز کسب و تعطیلی واحدهای صنفی است که از پیامدهای تعطیلی هر واحد صنفی بیکاری تعداد زیادی از افراد دیگر خواهد بود. امیدواریم حقوقی که علیه کسب و کار خرد توسط هایپرها و سراها در حال از بین رفتن است، با حمایت‌های بیشتر شفاف و روشن شده و بتوانیم جلوی آمار تعطیلی واحدها و ریزش اشتغالزایی را در شهر خودمان بگیریم.
انتهای پیام