عباس پوریانی ۸ آبان در جلسه پیگیری، هم اندیشی و رفع مشکلات مربوط به مراکز ملاقات فرزندان طلاق اظهار کرد: در جهت اجرای مواد ۴۱ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده مبنی بر اینکه با تشخیص دادگاه و ورود رئیس کل دادگستری استان در خصوص ملاقات، حضانت و نگهداری اطفال تصمیم مقتضی اتخاذ و سازو کار مناسب فراهم شود، همچنین موضوع الزام ماده ۴۱۰ در خصوص حضور مشاور، تصمیمات باید در این جلسه مصوب، اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه حمایت افرادی که به هر نحوی در جامعه آسیب دیدهاند باید دغدغه همه ما باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاههای متولی در ساماندهی اطفال یا خانوادههای آسیب دیده باید بر اساس تکلیف اخلاقی و اجتماعی در این جلسات حضور یابند و در کنار آنها باید از ظرفیتهای مردمی هم استفاده شود.
وی با بیان اینکه برای رفع مسائل این حوزه نیاز به همکاری بین سازمانی داریم، گفت: استفاده از ظرفیتهای بالای شهرداری و سایر سازمانها کمک کننده است، دادگستری باید اهمیت این موضوعات را به ارگانهای دیگر خصوصا شهرداری انتقال دهد و با برگزاری جلسات مشترک مشکلات مرتفع شود در این خصوص هیچ اهمال و مسامحه کاری از جانب مدیران در انجام وظایفشان پذیرفته شده نیست.
پوریانی با اشاره به اینکه جامعه متعلق به همه شهروندان است، گفت: در بحث راهاندازی انجمنهای حمایت از کودکان، زنان و خانواده با جدیت ورود میکنیم تا مشکلات حل و مطالبهگری شود.
این مسئول با تاکید براینکه در نقاط مختلف استان بر اساس نیاز و ظرفیت، دادگاههای اطفال تشکیل شود، افزود: محل ملاقات اطفال با پدر و مادر مهم است لذا در خصوص ملاقات فرزندان، بهزیستی بهترین مکان است زیرا نوع برخورد با خانواده و اطفال نیز حائز اهمیت بوده، آموزش به مددکاران، استفاده از روانشناسان نیز از اولویتهای ما است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، جلسه هم اندیشی و رفع مشکلات مربوط به مراکز ملاقات فرزندان طلاق با دستور کار ارائه گزارش از آخرین وضعیت دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده، بررسی وضعیت محاکم اطفال و نوجوانان، فعالیت و عملکرد مشاوران در جلسات، ارائه گزارش در خصوص پرونده شخصیت در حوزههای قضایی استان و آخرین وضعیت مراکز ملاقات فرزندان طلاق استان برگزار شد.
انتهای پیام