به گزارش ایسنا، جعفر قادری در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: دولت تکالیفی در خصوص نوشتن آیین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت داشت اما وقتی هنوز اقدامی جدی برای نوشتن این آیین‌نامه‌ها نکرده است، چگونه می‌خواهد بودجه را منطبق با برنامه اجرا کند؟
نماینده مردم شیراز و ورزقان افزود: در برنامه حکمی برای تحقق ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری آمده است اما در بودجه اشاره‌ای به منابع تامین‌کننده بهره‌وری برای این رشد نشده است. همچنین دولت مکلف بوده که در لایحه خود به سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی اشاره کند اما این کار را نکرده است. دولت کما فی‌السابق قصد ادامه تصدی‌گری‌های خود برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت را دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی گفت: متاسفانه می‌بینم که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق بدهی دولت در سال آینده منتشر می‌کند که هزار همت کسری بودجه در لایحه پیش‌بینی شده هست. ۳۲ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده اشاره‌ای به آن نشده است.
قادری با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص صندوق توسعه ملی عنوان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی جزو تکالیف برنامه پیشرفت است اما نه تنها سهم صندوق کم شده است بلکه جایگزین بودجه‌های عمرانی شده و بودجه‌های عمرانی نیز برای هزینه‌های جاری صرف شده است. همچنین در سال‌های گذشته برداشت از منابع صندوق از اواسط سال اعمال می‌شد اما دولت برداشت منابع از صندوق را از ابتدای سال مورد توجه قرار داده است و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در ادامه سال خواهد شد.
وی با بیان اینکه «آثار و پیامدهای قوانین نظیر تامین مالی در بودجه انعکاس نیافته است»، افزود: رشد بالای بودجه شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های کلی است. دولت همچنین در تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود که رشد حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه بودجه این موضوع وجود ندارد.
انتهای پیام