به گزارش ایسنا، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیدار با اعضای این کمیسیون به بخشی از وظایف، خدمات و عملکردهای سازمان در بخش‌های مختلف تخصصی و فنی و همچنین تعداد مراکز و پرسنل شاغل در این سازمان اشاره کرد.
وی یکی از چالش‌های قابل توجه سازمان را پایین بودن میزان دریافتی همکاران به ویژه پزشکان مطرح و تأکید کرد که احکام حقوقی همکاران و بازنشستگان سازمان در سطح بسیار پایینی قرار دارد به نحوی که یک پزشک متخصص با ۳۰ سال سابقه کار در سازمان پس از بازنشستگی دریافتی ۱۴ میلیون تومان دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم اصلاح این پرداختی‌ها با توجه به سختی و صعوبت و نوع کار پزشکی قانونی تأکید کرد.
مسجدی همچنین به موضوعاتی همچون کمبود خودرو برای حضور در صحنه‌های جرم و استفاده پزشکان از خودروهای شخصی برای حضور در این صحنه‌ها و برخی مأموریت‌ها اشاره کرد.
وی با اشاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی در سازمان نیز، گفت: در حال حاضر تنها حدود نیمی از ساختمان‌های سازمان تملیکی و مابقی استیجاری و امانی است و یا آنکه در مطب‌های پزشکان ارائه خدمت می‌شود. ضمن آنکه تعدادی از شهرها با وجود داشتن شرایط ایجاد مرکز، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که همین امر منجر به ایجاد مشکل برای مردم در دریافت خدمات پزشکی قانونی و مراجعه آنان به سایر شهرها برای دسترسی به خدمات سازمان می‌شود.
مسجدی بر ضرورت امکان بهره‌مندی سازمان از همکاری هیئت امنای ارزی نیز تاکید و تصریح کرد: با توجه به بهره‌گیری سازمان از دستگاه‌های با فناوری بالا و وارداتی بودن این دستگاه‌ها و نیز وابستگی آن به ارز و همچنین مسائل تحریمی، سازمان برای تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خود با مشکلات جدی مواجه است که رفع این مشکل همکاری هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی را می‌طلبد تا بخشی از فشار موجود کاسته شود.
وی همچنین در خصوص تلاش‌های سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای دستیابی به خودکفایی و تأمین و ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به ساخت و تولید برخی تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز سازمان از جمله کیت‌های ژنتیک، دستگاه هموژنایزر، اتوسمپلر و الکل سنج تنفسی شده و تاییدیه‌های لازم را برای آنها اخذ کرده است که موفقیت بزرگی است ضمن آنکه حرکت در این مسیر همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور راه‌اندازی و فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک ایران را نیز یکی از دستاوردهای مهم سازمان عنوان و تصریح کرد: با فعالیت این بانک و عملیاتی شدن اطلاعات موجود در آن، پرونده‌های متعددی که به دلیل عدم شناسایی متهم بلاتکلیف مانده بود به سرانجام رسید و متهمان آن شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از نتیجه آزمایشات و بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص داروهای چاقی و لاغری و ترکیبات خطرناک موجود در برخی از این داروها ارائه شد که مورد توجه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اعضای این کمیسیون پس از استماع گزارش مستند پزشکی قانونی از برخی پرونده‌های ارجاعی به سازمان در زمینه مصرف داروهای چاقی و لاغری خواستار ورود جدی به این موضوع و بررسی و ساماندهی این امر شدند.
در این جلسه علی هادی‌زادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و مریم اخگری عضو هیئت علمی و رئیس کنترل کیفی آزمایشگاه‌های سازمان، رئیس سازمان پزشکی قانونی را همراهی کردند.
انتهای پیام