به گزارش ایسنا، متن نامه فرشاد ابراهیم پور نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم
در راستای وظایف قانونی و با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور، مایلم موضوع مهم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌ویژه ماده ۲۷ این قانون، را با جنابعالی مطرح نمایم.
همان‌طور که مستحضرید قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید از جمله قوانین اساسی در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از قشر محروم و مستضعف جامعه است. این قانون با هدف ارتقاء سطح زندگی معلولان و رفع مشکلات معیشتی آنان تصویب شده و ماده ۲۷ آن دولت را موظف می‌نماید تا به معلولان واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند.
متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون، اجرای کامل آن محقق نشده و در حال حاضر کمک‌هزینه‌ای که به معلولان پرداخت می‌شود، مبلغی حدود ۴۸۰ هزار تومان در ماه است که به‌وضوح با حداقل دستمزد سالانه فاصله زیادی دارد. این امر نه تنها مغایر با نص صریح ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی این قشر آسیب‌پذیر را تشدید کرده است. همچنین تصویب بند "ب" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک‌هزینه معیشتی را به سقف اعتبارات و آیین‌نامه‌های هیأت وزیران محدود نموده، به‌طور مستقیم در تضاد با روح و محتوای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان قرار دارد. مطابق این آیین‌نامه پرداخت کمک‌هزینه معیشت به معلولان در سه دهک پایین بین ۱ تا ۳ میلیون تومان و برای دهک‌های بالاتر تنها ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این ارقام به‌هیچ‌وجه با میزان حداقل دستمزد منطبق نیست و به‌صراحت با اهداف قانون مغایرت دارد.
با عنایت به مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می‌رود که با اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و حذف محدودیت‌های مندرج در بند "ب" تبصره ۱۵ قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده ۲۷ فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به‌طور منظم و بر اساس قانون، کمک‌هزینه معیشتی مطابق با حداقل دستمزد سالانه دریافت نمایند. بر اساس اصول عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، از جنابعالی و وزارتخانه محترم تقاضا دارم که اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
1. پیگیری جهت اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و حذف بندهای مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
2. اجرای کامل و بدون قید و شرط ماده ۲۷ و پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، بدون محدودیت‌های بودجه‌ای
3. نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این قانون تا از تداوم تضییع حقوق قانونی و شرعی معلولان جلوگیری گردد.
امید است با پیگیری‌های مؤثر حضرتعالی، این قانون که از نظر اهمیت در ردیف قوانین حیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور قرار دارد به‌صورت کامل اجرا شود و مشکلات معیشتی معلولان که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این قشر عزیز است.»
انتهای پیام