محمد شایق در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بسیاری از محصولات و لوازم خانگی داخلی از کیفیت بالایی برخوردار هستند با این وجود هم برای تنظیم عرضه و تقاضا و هم ایجاد پویایی در صنعت لوازم خانگی نیاز داریم که واردات کنترل شده در برخی محصولات داشته باشیم.
وی افزود: چون برخی محصولات و لوازم خانگی تولید داخل یک بازار انحصاری را در اختیار خود دارند، این موضوع باعث شده، پویایی لازم در این صنعت وجود نداشته باشد. همچنین این بازار انحصاری شاید اجحافی در حق مصرف کننده باشد، چون وقتی بازار از حالت رقابتی خارج شده و انحصاری می‌شود، قیمت گذاری خوبی روی محصولات صورت نمی‌گیرد.
شایق ادامه داد: از سوی دیگر باید در داخل کشور تکنولوژی روز را داشته باشیم تا مصرف کننده بتواند از آن استفاده کند. با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی، پیشنهاد می‌شود در کنار حمایتی که از تولید کننده داخلی داریم، واردات کنترل شده در این بخش اتفاق بیفتد تا این بازار مثل صنعت خودروسازی به صورت یک بازار انحصاری نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف البرز گفت: ایجاد رقابت باعث می‌شود کیفیت کار تولیدکنندگان به روز شده و محصولات خود را با خدمات پس از فروش در شأن مصرف کننده ایرانی عرضه کنند. اگر با گشایش‌هایی که انجام می‌شود، واردات رسمی را در بخش لوازم خانگی داشته باشیم، اتفاقات خوبی برای این صنعت رقم می‌خورد.
شایق با اشاره به مشکلات صنفی افزود: معضل دیگر صنف تعدد سامانه‌هاست. از سال ۹۹ صنف لوازم خانگی مشمول چندین سامانه است. از سال ۹۹ و در اوج کرونا که سامانه تجارت ایجاد شد که فروشندگان باید اطلاعات خریداران را در این سامانه جمع آوری و خروج بزنند. ولی در طی آن سال‌ها به دلیل کرونا هیچ زیر ساخت و آموزش اولیه برای آن ارائه نشد. علاوه بر این الزام قانونی ثبت در سامانه، باعث شد که تعدادی از کالاها در انبار رسوب داشته باشد و سامانه هم موجودی نشان دهد در حالی که کالا وجود فیزیکی ندارد، چون قبلا فروخته و عرضه شده بود.
وی گفت: برای حل این مشکل بارها درخواست شده که این امکان را بدهند تا فروشندگان بتوانند سند انبارگردانی و کاهش موجودی را ثبت کرده تا موجودی سامانه با موجودی واقعیشان شفاف و مغایرت‌ها رفع شود. ولی با وجود تمام پیگیری‌ها هنوز درگاه سامانه برای انجام این کار باز نشده است.
وی ادامه داد: از طرفی بازرسین به عنوان تخلف مغایرت‌ها را لحاظ کرده و باعث می‌شود که بسیاری از کسبه که کالای ایرانی می‌فروشند به خاطر این موضوع و مغایرت ناخواسته‌ای که در سامانه رخ داده متحمل جریمه شوند. این هم یکی از زیان‌هایی است که صنف از لحاظ تعدد سامانه‌ها و عدم آموزش قبلی درگیر آن است.
انتهای پیام