سید محمد مولوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شرکت‌های تامین‌کننده کالاهای نفتی در مرکز مستقر هستند و مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش خود به شرکت‌های خریدار از جمله شرکت‌های پتروشیمی خوزستان را به حساب امور مالیاتی تهران واریز می‌کنند.
وی افزود: حاصل تجمیع مقررات نرخ کالاهای نفتی موجب شده که کل درآمد مالیات و عوارض حاصل از تولید و فروش محصولات پتروشیمی در مرکز متمرکز شود و نه تنها شرکت‌های پتروشیمی استان به عنوان مصرف‌کنندگان این کالاهای نفتی به عنوان ماده اولیه در فرآیند تولید محصول خود هیچ‌گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دستگاه مالیاتی و شهرداری‌های خوزستان پرداخت نکنند، بلکه در هر دوره سه ماهه معادل ۶ درصد (مابه‌التفاوت نرخ بند ۲- الف ماده ۲۶ نرخ ماده ۷ این قانون) از فروش ابرازی خود را به عنوان مازاد اعتبار پرداختی از محل وصولی‌های جاری مالیاتی مسترد کنند.
مولوی ادامه داد: تا پیش از اجرای این قانون بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و عوارض شهرداری این استان از محل مالیات و عوارض دریافتی از همین شرکت‌ها تامین می‌شده است و تداوم اجرای حکم قانون گفته شده، لطمات جبران‌ناپذیر به درآمدهای دستگاه مالیاتی و شهرداری‌های استان وارد خواهد کرد و به تبع آن ارایه خدمات شهری و اجتماعی به مردم منطقه که عمدتا از اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه هستند غیر ممکن خواهد شد.
وی یادآور شد: در نامه‌نگاری با وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وی درخواست کردم طبق قانون، سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فروش کالاهای نفتی به شرکت‌های مستقر در هر استان از جمله شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مشمول این حکم محاسبه و به حساب اداره کل امور مالیاتی همان استان واریز تا صرف عمران، آبادانی و رفع محرومیت آن منطقه شود.
انتهای پیام