به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده، صبح امروز (دوشنبه) در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت (برای دقایقی) برگزار شد. اظهار کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مشکلاتی دارند؛ یکی از این موارد، موضوع تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و به‌ویژه تخصیص برای واردات ماشین‌آلات است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: علاوه بر مشکلات در تخصیص ارز واردات ماشین‌آلات، تولیدکنندگان با مشکل تخصیص ارز برای واردات مواداولیه نیز مواجه هستند؛ در چرایی این موضوع هم به آنها اعلام می‌شود که معدل دو ساله آنها اجازه نمی‌دهد که به آنها ارز تخصیص داده شود.
وی افزود: از جمله مشکلات دیگر تولیدکنندگان مساله تامین نقدینگی است؛ واحدهای تولیدی در حوزه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و به سبب عدم برخورداری از تسهیلات بانکی، با مشکلات زیادی حتی در خصوص پرداخت کارکنان خود مواجه شده‌اند.
دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت و تجارت
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران - بر روند منفی تراز تجاری کشور تاکید و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد.
وی ضمن اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات، خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
این فعال اقتصادی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای باشد تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد.
علیرضا کلاهی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران - نیز توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تأمین مالی علی‌رغم تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود.
احمدرضا فرشچیان - رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران - هم گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز - اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم.
مصطفی موسوی - رئیس اتاق خرمشهر - کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.
وی افزود: می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تأیید صلاحیت افراد را ایجاد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد که تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید، صورت گیرد.
در ادامه محمد خاکی - رئیس اتاق خرم‌آباد- از اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید گلایه کرده و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم.
احد عظیم‌زاده - رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران - هم از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست.
امین شاکری - نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران - بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.
محمدرضا فاروقی - رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران - در ادامه، تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند را خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد.
در ادامه این نشست، بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران- احیای شورای سیاست‌گذاری معدن را پیشنهاد داده و تاکید کرد: ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.
مهرداد سعادت - رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه - هم پیشنهاد کرد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به ویژه با کشورهای همسایه مشخص شود. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارت‌خانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسئولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح - رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا - نیز کم‌رنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توان از ظرفیت اتاق‌های هم مشترک بهره بگیرد.
وی افزود: دولت تهی‌دست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است.
طبق آنچه که فریدون اسعدی - دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی - بر آن معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متأسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. ضمن اینکه صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب و کتاب را نیز باید مورد توجه قرار داد.
در پایان این نشست، توحید صدرنژاد - عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران - اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرده که از سال ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ و از ریل اصلی خارج شده است.
این فعال اقتصادی، مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خوانده و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.
انتهای پیام