مهدی بابایی در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت ایمن سازی ساختمانهای پایتخت، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در برنامه چهار ساله چهارم شهرداری را الزام کردیم، تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن و الزام مالکان به ایمن سازی ساختمانهاست، بطوریکه در این فرایند الزام کرده بودیم که تا پایان ۱۴۰۲، ۱۲۹ ساختمان بحرانی و در مجموع تا پایان سال گذشته هزار ساختمان از رده بندی ساختمانهای پرخطر، تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ایمن سازی هزار ساختمان پرخطر عملیاتی شد و از ۱۲۹ ساختمان بحرانی در پایتخت هم که اغلب ساختمانهای بلند مرتبه و حیاتی هستند، ۵۹ ساختمان تعیین تکلیف شدند، اظهار کرد: طبق آخرین آمار در حال حاظر یک طیف دیگر از این ساختمانها پیرو پیگیری مناطق در حال ایمنسازی هستند که امیدواریم هرچه سریعتر این فرایند عملیاتی اجرایی شود. این سیاست محوری در شورای شهر ششم که موضوع کاهش حوادث مطرح است در دستور کار قرار گرفت و شاید اولین بار است که در شورای شهر این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به حوادث ساختمانی در تهران و الزام برنامهریزی جهت کاهش حادثه ساختمانی برای شهرداری تهران، ادامه داد: شاید یک الزام خیلی سخت برای شهرداری بود که شاهد کاهش سالیانه حوادث باشیم؛ چرا که با توجه به تحلیلمان از آمار حوادث تهران و حوادث منجر به اعزام آتشنشانان، در حوادث داخل ساختمانی حدوداً سالی یک درصد رشد داشتیم و با توجه به پیگیریها و الزام به شهرداری، مقرر شده بود شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سیر صعودی حوادث را متوقف کند و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به حدود سالی نیم درصد کاهش دهد.
وی ادامه داد: پیرو پیگیری که انجام شد عدد کاهش حوادث محقق شده و حتی بیشتر از این درصد که شورای شهر تهران معین کرده، اتفاق افتاده؛ اما امیدوار هستیم که این کاهش حوادث، سالیانه و مستمر اتفاق بیفتد. تهران رتبه یک در بین ابر شهرهای دنیا در تعداد ایستگاه آتش نشانی را دارد؛ اما این به نظر من افتخار نیست. افتخار ما باید این باشد که کمترین حادثه را داشته باشیم و در این راستا نیز مناطق ۲۲ گانه ملزم شدند با آتش نشانی همکاری کنند و قرار شده است تا با برگزاری جلسات مستمر، شاهد کاهش حوادث در سطح شهر تهران باشیم.
بابایی در پاسخ به این سوال که با ساختمانهایی که در مهلت قانونی ایمنسازی نکنند برخورد میشود؟ گفت: در بحث جریمه یک ضعف قانونی در این حوزه داریم. در خصوص نحوه برخورد با این ساختمانها قانون ما برای حدود ۵۰ سال قبل است. این قانون مربوط به رفع خطر ساختمانها و بالکنها و ... بوده که اگر مالک رفع خطر نکند، شهرداری باید رفع خطر کند و این قانون اجرایی نیست. مثلاً اینگونه نیست که الزام کنند مالک بیاید سیستم اعلام و اطفای حریق نصب کند و اگر این کار را انجام نداد، شهرداری خودش برای ساختمان بلند مرتبه سیستم نصب کند.
عضو شورای شهر تهران در پایان بیان کرد: در این بحث از قوه قضاییه کمک خواستیم که خداروشکر به عنوان مدعی العموم در این حوزه خوب ورود کرده است و مقرر هم شده که مناطق ۲۲ گانه برای تک تک این ۱۲۹ ساختمان بحرانی و ناایمن پرونده قضایی تشکیل دهند و از قوه قضاییه استمداد کنند. تاکنون هم اگر پیشرفتهایی حاصل شده به خاطر همراهی خوب قوه قضاییه بوده و امیدواریم که این همکاری پیوسته باشد تا این فرایند الزام مالکان به نتیجه برسد. در ساختمانهای تجاری اداری اول قطع انشعابات و بعد پلمب ساختمان اجرایی میشود.
انتهای پیام