حسینعلی امیری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود، افزود: وقتی قانونگذار قانونی وضع می‌کند طبیعتاً تمام مصالح را در آن دیده است.
وی اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای را در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم دانست و افزود: اگرچه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفه‌های وجود شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.
امیری برنامه‌ریزی را دارای مراحل و شرایطی دانست و گفت: لازمه برنامه‌ریزی، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیب‌هاست و در مرحله آخر برنامه‌ریزی برای حذف آسیب‌ها صورت می‌گیرد.
استاندار فارس با بیان اینکه توزیع امکانات و سرانه‌ها متوازن و عدالت محور نیست، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات تفاوت قابل قبول است اما تبعیض پذیرفتنی نیست.
وی با تصریح اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست، افزود: ارزش داده‌های اعلام شده، به برنامه‌ریزی است لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی طبق داده‌های اعلام شده باید برنامه‌ریزی داشته باشند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستان‌ها اعلام و روند تحقق آن‌ها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.
استاندار فارس تصریح کرد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست؛ اگر چالش‌های فرارو شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ نشود شاهد توسعه و شکوفایی در هیچ زمینه‌ای نخواهیم بود.
وی در بخش دیگر سخنان خود ناترازی‌های موجود در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: رفع ناترازی‌ها باید جزو برنامه‌های عملیاتی قرار بگیرد تا با استفاده از منابع موجود، ضمن حذف ناترازی‌ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، امیری در بخش پایانی سخنان خود خواستار توجه ویژه و جدی به روستاها شد و افزود: توسعه روستاها و توجه به آن در راستای نظام قاعده سکونت است و اگر این نظام به هم بریزد تبعات سوء فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد لذا در همه شاخص‌ها، باید به روستاها توجه ویژه شود.
انتهای پیام