محسن افشارچی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه دولت هم مسئول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است و هم مسئول فراهمسازی زیر ساختها و نگهداری آنها، اظهار کرد: در مسیر توسعه دولت مشوق، تسهیلگر و گرهگشا است و در ساخت و نگهداری زیر ساختها دولت خود متولی است.
وی عنوان کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با اولویتدهی به توسعه اقتصادی استان از مسیر همگرایی نهادهای دولتی، افزایش سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی استان و همچنین افزایش بهرهوری در واحدهای اقتصادی استان هدفگذاری شد تا از این مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی استان حاصل شود.
استاندار زنجان با اشاره به سنجش عملکرد استان بر اساس آمارهای رسمی کشوری، تصریح کرد: در این سنجش کلان اقتصاد استان بر مبنای شاخصهایی چون نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و مهمتر از همه (درآمد - هزینه) خانوارهای استان رصد شد.
او با اشاره به تعریف اهداف میانی جهت نیل به هدف بالادستی تولید ناخالص داخلی استان زنجان، ادامه داد: این اهداف شامل افزایش سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری و خدمات، تلاش در افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری، توسعه و تکمیل زیرساختها جهت استقرار سرمایهگذاران، احیای واحدهای راکد و تعطیل از محل حل مشکلات حقوقی و تامین مالی، ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و محصولات صادراتی و ایجاد و تکمیل زنجیرههای ارزش راهبردی است.
افشارچی با یادآوری اینکه نتیجه تلاشهای حدودا سه ساله در آمارهای رسمی کشوری خود را نشان داد، افزود: بر این اساس شاخص نرخ بیکاری از ۷/۵ در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۶/۵ در تابستان سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد. اهمیت این کاهش نسبی وقتی دوچندان میشود که بدانیم نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش حدود ۷ درصدی در همین مدت همراه بوده است.
وی با توضیح اینکه نرخ مشارکت اقتصادی نشانگر جمعیت فعال در بازار کار یک استان است نرخ بالای این شاخص به این معنی است که افراد بیشتری در حال تولید کالا و خدمات بوده و یا حتی دنبال کار هستند و به اقتصاد استان کمک میکنند، افزود: این شاخص در استان در حال حاضر ده درصد بیشتر از متوسط کشوری است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان را در بالاترین نسبت اشتغال کشوری در سال ۱۴۰۳ با ۴۸/۹ درصد قرار داده است، گفت: در این کاهش رتبه در خانوارهای روستایی نیز عینا تکرار شده است. همچنین آمار کشوری نشان میدهد که هزینههای خانوارهای زنجانی نیز به نسبت کشور افزایش پیدا کرده است که در آن نیز با کاهش رتبه کشوری روبرو هستیم و این به معنای بزرگتر شدن سفره زنجانیهاست.
افشارچی ادامه داد: با بررسی همزمان جدول درآمد - هزینه مشخص شد که درآمد خانوارهای استان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد ۲۶۵ درصد داشته است، در حالیکه رشد هزینهها در همین مدت ۲۵۳ درصد رشد داشته است. به عبارتی دیگر رشد درآمدها ۱۲ درصد بیشتر از رشد هزینهها بوده است و این یعنی رفاه خانوارها در استان بهبود یافته است.
او با توضیح اینکه جهت سنجش نابرابری درآمدی نیز شاخص ضریب جینی را مدنظر قرار دادیم. حاصل تلاش سه ساله دولت، این ضریب در روستاها از ۳۵۵۴ درصد به ۳۲۲۲ درصد حکایت از کاهش اختلاف طبقاتی در استان دارد، گفت: نکته دیگر مثبت شاخصهای بخش اشتغال، افزایش سهم بخش خدمات به ۴۲/۲ است که حاکی از کاهش انباشت نیروی کار در بخش کشاورزی و بیانگر عبور از اشتغال سنتی در رسته فعالیتهای روزآمد است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه شیرینترین دست آورد تلاش سه ساله مدیریت استان، شاید افزایش متوسط درآمد خانوادههای استان باشد، ادامه داد. استان زنجان در سال ۱۴۰۰ با دارا بودن درآمد ۹۸۹/۹۴۸ میلیون ریال (شهری) در جایگاه ۱۳ قرار داشت که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲/۵۳۴/۷۴۱ میلیون ریال رسید.
انتهای پیام